لا ديمقراطية بدون ديموقراطيين.. هكذا نقرأ كلمات فرانسيس فوكوياما.. الفليسوف الامريكي في السياسة الحديثة الذي يكشف السر حول شرعية الديمقراطية الليبرالية كنظام للحكم بعد أن لحقت الهزيمة بالايديولوجيات المنافسة مثل الملكية الوراثية.. والفاشية والشيوعية في الفترة الاخيرة.. بل وأن الديمقراطية الليبرالية قد تشكل نقطة النهاية كما يحدث الآن.. لانه قد شابت أشكال الحكم السابقة عيوب خطيرة وانتهاكات للعقل أدت في النهاية إلي سقوطها. لكن هل معني ذلك أن الديمقراطية المعروفة في زماننا.. مثل ما يطبق في الولاياتالمتحدة أو فرنسا أو سويسرا لا تعرف الظلم؟ أو المشكلات الخطيرة! وهذه المشكلات يكون سببها التطبيق أو القصور في تطبيق مبدأ الحرية ومبدأ المساواة وهي أساس الديمقراطية الحديثة.. إذ أنه معني وقد تفشل في بعض دولنا في عالمنا الحديث في تطبيق ليبرالية مستقلة.. وقد يرمز بعضها إلي أشكال أخري للحكم اكثر بدائية.. مثل حكومة دينية أو حكومة عسكرية.. لكن سيظل من الافضل تطبيق حكومة الحرية والمساواة في العالم كله بكل الدول والشعوب علي كل الكرة الارضية. وأن ماحدث من سلسلة الاحداث التاريخية الأخيرة من سقوط سور برلين.. وما حدث من اجراءات مشددة في الصين.. والغزو العراقي للكويت يدل علي أن التاريخ مستمر.. وهكذا نري اليوم ما يحدث في تونس وليبيا ومصر واليمن.. ولا ندري أن هذه الشرارة سوف تنمو وتستمر والايام القادمة سوف تشهد ذلك لتحقيق المساواة والحرية وليتحقق ما أسمته الولاياتالمتحدة في فكرة شرق اوسط جديد.. وأخذ هذا الشعار بتحقق بصورة وبأخري حتي وصلنا إلي ما نحن فيه. واذا كان الفليسوف هيجل وماركس كانا يفكران في مفهوم تاريخ الانسان ومنهج الحكم واستخدام كلمات مثل.. بدائي.. متقدم أو تقليدي أو حديث عند الاشارة إلي صنوف المجتمعات البشرية.. فإن تطورا حدث علي الملامح للمجتمعات البشرية من مجتمعات قبلية بسيطة قائمة علي العبودية.. وزراعات الكفاف إلي مختلف اشكال الحكومة الدينية والملكية والارستقراطية الإقطاعية.. وإنتهاء بالديمقراطية الليبرالية الحديثة والرأسمالية القائمة علي التكنولوجيا المهم ان الخطة سائرة في طريق إسعاد الانسان الذي أصبح احسن حالا.. بأدوات العصر الحديث وتفتح عقله وأصبح مهيئا للتقدم التاريخي في الحقيقة انه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين هناك تفسير إقتصادي للتاريخ وهناك العلوم الحديثة والتكنولوجيا كلها من اجل إسعاد الإنسان.. وتفتيح عقله ورؤيته للحياة الأفضل وتأمين الأنفس من الاخطار والتقدم المنطقي للعمالة.. إنها الرغبة في إشباع مجموعة محدودة من الاحتياجات الطبيعية.. وهذا يعني الرغبة في تطوير الانسان لنفسه.. بمعني انه يريد لنفسه في الانتاج والاستهلاك فيهجر القرية إلي المدينة.. أو من دولة نامية إلي دولة من دول العالم الأول ثم العمل في المصانع الكبيرة.. استهلاك اكبر ومساواة كاملة.. وأن يتحقق ذلك بأقل جهد ممكن..!! إن التفسير الاقتصادي للتاريخ يوصلنا إلي أبواب أرض الديمقراطية الليبرالية الموعودة.. سوف يقودني إلي تغييرات اجتماعية كبيرة كتحويل المجتمعات القبلية والزراعية إلي مجتمعات متحضرة متعلمة.. تصل إلي مرحلة الطبقة الوسطي.. وهذا ما ترنو اليه ليفهم الناس ويصلوا إلي الظروف المادية والاجتماعية ليصبح مواطنا ديمقراطيا.. وهذا يعني المهمة الصعبة التي سوف تحدد المسئولية إلي الحكومات في تعليم الديمقراطية الليبرالية لكل الناس ليصبح الإنسان معدا وجاهزا تماما لاستيعاب الديمقراطية علي أنها شيء دفين يساعد الانسان علي حياة كريمة ولا يفاجأ بعد ذلك أن الديمراطية المنشوده لن تجد الأرض لترقي بأصحابها... وتفشل الديمقراطية في دول غير مستعدة لها ثم تتساءل لماذا لم تعطينا الديمقراطية ما أعطت في دول العالم الأول! إننا نشهد الآن ثورة ديمقراطية في العالم بدأت منذ نحو اكثر من4 عقود من الزمان في فرنساوالولاياتالمتحدة واكتشفوا انه لا يمكن لأي تاريخ علمي يكتب عن هذا الازدهار للعلوم الطبيعية الحديثة ولا تحرير للرغبة الانسانية التي حفزت الجهود من أجل تذليل الطبيعة وتطويعها من أجل الانسان وهذه نقطة هامة تجرنا إلي كيف نفسر العلم ونبسط جذور العلم في العصر الحديث.. ثم تطويع الرغبة الكامنة وراء وراء رغبة الإنسان الاقتصادي الحديث إن مناقشة المستقبل القريب أو البعيد للديمقراطية الليبرالية.. وما جدوي وما مدي جاذبيتها للشعوب التي لم تعرفها بعد وقدراتها علي البقاء في الامم التي إعتادت علي الحياة معها وفي ظلها فعلينا أن نحدد بصراحة وبصورة مباشرة طبيعة المعايير المجاوزة للتاريخ التي تقيم علي هديها سلامة أو فساد نظام حكم أو نظام إجتماعي.. كيف نحكم أنفسنا حتي لا نعود إلي الانسان الأول منذ نزوله علي الأرض؟ هناك أسئلة كثيرة..! وهناك إجابة واحدة.. تجعلنا نسأل أنفسنا الآن.. كيف نعد في بلادنا الإنسان الجاهز للديمقراطية الحرة.. كيف يعرف حقوقه والتزاماته.. فلا حقوق بلا التزامات واجبة كيف نخدم أنفسنا ونحترم الآخر.. والنقاش والجدال يصل بنا إلي الفهم.. فليس هناك خلاف أنما جدال لا يفسد للود قضية وتأتي بقية الاجابة لا نظام حكم ولا نظام انتخابات بدون إعداد المواطن لهذه اللحظة المهم محو الأمية الكتابية.. ومحو الأمية السياسية.. شكرا..