الديمقراطية إبتكار وليست بدعة أو مذهبا

لا تزال قطاعات كبيرة من الشعوب العربية، ومن فئة المنتمين إلى تيارات إسلامية على وجه الخصوص، ترفض عملا أن تكون الديمقراطية نظاما للحكم في بلداننا العربية.. وهذا الأمر - في اعتقادي – يمثل عقبة أساسية أمام محاولات التكتل من أجل الديمقراطية.
وأعتقد، بداية، أن معالجة هذه العقبة من القضايا المحورية في مجتمعاتنا، فبعد عقود من الإستبداد ومن تسطيح عقول الشباب ومن تخريب التعليم ومن سيطرة الإعلام السطحي كان من الطبيعي أن تتعرض عقول الأجيال الشابة لكثير من العمليات التي تؤثر بالسلب على فهمهم لواقع مجتمعاتهم ولما يدور حولهم في العالم..
وإنني لعلى يقين أن الكثير ممن يتحدثون عن الديمقراطية لا يعرفونها ولا يعرفون نشأتها ولا مبادئها الرئيسة ولا أشكالها.. ومعظم هؤلاء يهتمون بالمسميات دون الجوهر، ولا يجهدون أنفسهم بمعرفة حقائق الأمور ولا تفاصيلها، ويُعجبون دوما بالرأي السائد في أوساط الفئة التي ينتمون إليها.. وهذه للأسف مشكلة جوهرية وهيكلية في طرق تفكيرنا وفي مناهجنا التعليمية.. والأخطر أنها امتدت إلى المثقفين والمتعلمين..
الرافضون للديمقراطية يستندون إلى مقولات ثلاث، هي: الاعتقاد بأن الديمقراطية منتج غريب عنا يروج له الغرب وأداة من أدواته للسيطرة علينا - الإيمان بأن الإسلام دين شامل لا يحتاج أتباعه للاقتباس من الغرب في شأن الحكم - الاقتناع بأن الديمقراطية لا تضمن الحكم الصالح لأنها أداة الوصوليين والانتهازيين لتحقيق منافع شخصية..
وفي اعتقادي، المقولتان الأولى والثانية غير صحيحتين، أما المقولة الثالثة ففيها الكثير من الصحة ولكن بالإمكان معالجتها.. وما أود القيام به اليوم هو توضيح معنى الديمقراطية التي نحتاجها وتوضيح ما إذا كانت تتناقض مع الإسلام أم لا، وإثبات أن ما يرفضه الرافضون للديمقراطية هو في واقع الأمر أمر مختلف عما ينادي به المؤيدون للديمقراطية..
أولا: الديمقراطية ليست منتجًا غربيًا صرفًا كما يرى البعض، وإنما هي منتج إنساني شاركت الكثير من الحضارات في انجازه.. وللديمقراطية جذور في فكر الإغريق والرومان قبل الميلاد، وهناك اسهامات عدة للحضارة الإسلامية بعد هذا. غير أنه إحقاقا للحق فإن للحضارة الغربية الحالية الفضل في بلورة الديمقراطية كنظام للحكم وابتكار مؤسسات وأنظمة وآليات لوضع جوهر الديمقراطية موضع التطبيق..
ثانيا: الديمقراطية ليست كجهاز الكومبيوتر أو الهاتف المحمول المستورد من الخارج في جانب مهم وهو بينما الكومبيوتر أو الهاتف لا يمكنك أن تبدل منه جزءا بآخر، فإن الديمقراطية لا تُستورد من الخارج كنظام مكتمل لا يجوز التصرف فيه.. بمعنى ليس هناك نظام ديمقراطي جاهز ومكتمل الأركان يصلح لكل دول العالم كما هاتفك المحمول الذي يستعمله كل أهل الأرض، وللديمقراطية أشكال مختلفة وهي قابلة للتعديل والتطوير كما سيأتي لاحقا..
ثالثا: الديمقراطية كنظام للحكم ليست النظام الأمثل للحكم ولكنها أقل الأنظمة سوءًا، وأفضلها في الحد من إستبداد الحكام، وأكثرهم توفيرًا لآليات محاسبة المقصرين من المسؤولين.. وهي، في حقيقتها، منهج سلمي لإدارة الصراع السياسي وطريقة منظمة لصنع القرارات والسياسات.. ولمزيد من التحديد: الديمقراطية كنظام حكم تتضمن (أ) مجموعة مباديء وأسس عليا عامة و(ب) مجموعة مؤسسات وآليات وضمانات وضوابط لتطبيق هذه المبادئ والأسس العليا:
المبادئ والأسس هي:
(1) بدلا من شخصنة الحكم وتحكم شخص واحد أو مجموعة، تحاول الديمقراطية تحويل الحكم إلى مهنة لها قواعدها وضوابطها يتولاها من يرى في نفسه القدرة على هذا وتختاره جموع المواطنين. (وهذا ما يطلق عليه إسناد السلطة إلى الشعب أو سيادة الشعب أو الأمة وتفويضها عبرانتخابات ديمقراطية). ولا يمكن - كما يفعل البعض- مقارنة هذا الأمر الدنيوي بفكرة الحاكمية لله. فالله، عز وجل، عند المسلمين هو خالق الكون كله ومدبره وحاكمه وسيده ومُشرّع دينه وقيمه العليا لهداية كل البشر.. وهذا أمر أسمى وأجل وأعلى من أساليب تنظيم اختلافاتنا السياسية في الرأي وصنع القرارات لتنظيم شؤون دنيانا.. تلك الأساليب التي طالبنا الل،ه عز وجل، بإعمال العقل في الوصول إليها ضمن حدود مبادئ شرعه كما سيأتي لاحقا..
(2) بدلا من التحكم في الناس وفي مواردهم ومستقبلهم بالهوى، تقدم الديمقراطية مبدأ حكم القانون أي وجود قانون مسبق يتحاكم إليه الناس ويتساوون أمامه، ووجود محاكم مستقلة ومحايدة يلجأ لها الناس للحصول على حقوقهم (يسمى هذا حكم القانون أو الحكم الدستوري). وقد ظهر هذا المبدأ في ظل الحضارة الإسلامية لكن دون تأسيسه ووضع نظام محكم له..
(3) بدلا من أن يجمع شخص واحد (أو هيئة واحدة) أمور الحكم كلها فيستبد بها، قدمت الديمقراطية فكرة توزيع الصلاحيات والمهام (السلطات) بين هيئات مختلفة، أولها تضع القواعد والقوانين التي تنظم حياة الناس، والثانية تطبق هذه القواعد والقوانين، مع وجود ضمانات وهيئات رقابية ومحاسبية وقضائية وقانونية مهمتها التأكد من أن كل مسؤول لم يتقاعس عن مسؤولياته ولم يستغل منصبه (يسمى هذا الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية).
(4) بدلا من التمييز بين الناس على أساس اللون والعرق والنوع والمذهب والدين والمكانة الاجتماعية والاقتصادية، قدمت الديمقراطية فكرة مساواة جميع البشر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الإلتزام بالواجبات. (وتسمى الفكرة مبدأ المواطنة).. وهذ المبدأ يقرر حرية العقيدة ويسمح لأتباع كل ديانة بممارسة شعائرهم بحرية دون تدخل من أتباع الديانات الأخرى أو من سلطة الدولة.. وهو بهذا يتفق مع الآية 6 من سورة الكافرون: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)، ومع فكرة حقوق العباد التي أقرها خالق الكون لكل الناس وإلتزم بها المسلمون لقرون عدة فازدهرت حضارتهم وازدهرت معهم الأقليات غير المسلمة.. فالعدل عند المسلمين الأوائل عدل لكل الناس، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق لكل الناس، وعلى سلطة المسلمين العمل على كفالة ممارستها لكل الناس وليس للمسلمين فقط. أما الاختلافات العقدية فلا يفصل فيها الناس أو السلطة لأنها شأن إلهي.. والقرآن يرشدنا إلى أن الله، عز وجل، هو الذي سيحكم في هذا الشأن يوم القيامة..
هذه الأسس لا تتعارض مع الإسلام، ومن الظلم مقارنة الإسلام بها في الأساس.. بل وبعضها تم الحصول عليه وتطويره من ممارسات المسلمين الأوائل الذين أعملوا عقولهم وفهموا دينهم على الوجه الصحيح.. وتكفي الإشارة هنا إلى نظام الملة الذي ابتكره العثمانيون للتعامل مع الأقليات واقتبسه الغربيون وطوروه...
أما المؤسسات والآليات والضمانات والضوابط التي ابتكرها العقل الإنساني (الغربي وغير الغربي) لتطبيق هذه المبادئ والأسس الديمقراطية فهي بطبيعتها متعددة ومتنوعة وقابلة للتعديل والحذف والإضافة، وهي ابتكار بشري يأتي ليواكب احتياجات الإنسان المتجددة.. وهذه المؤسسات والآليات هي ما أضافه واضعو الدستور الأمريكي عام 1787 والدساتير الأوروبية اللاحقة بهدف تقييد الحكم الفردي وضمان حريات الإنسان وحقوقه.. لقد جاء الوقت الذي نتعلم منهم كما تعلموا هم منا في السابق فهذه سنة كونية، لا يتجاوزها إلا غافل أو متكبر.. ومن هذه الآليات والضمانات:
(1) إجراءات وآليات اختيار الحكام وتولي المناصب العامة ومدة شغل كل وظيفة واختصاصات كل مسؤول وحدود مسؤوليته، وآليات محاسبة الحكام والمسؤولين وإقالتهم إذا استغلوا السلطة لصالحهم الخاص أو لصالح عائلاتهم. ولهذا نرى في الدول الديمقراطية مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع للتنافس على المناصب السياسية حتى وصل رئيس أسود في أمريكا واحتلت شخصيات من طبقات اجتماعية متواضعة أعلى المناصب (أردوغان في تركيا، ميجور في بريطانيا، موراليس في بوليفيا، ويوشكا فيشر وزير خارجية ألمانيا الأسبق الذي لم يستكمل دراسته الثانوية ولم يدخل جامعة غير أنه تمرس في العمل السياسي في حزب الخضر).. كما نرى سياسيين سابقين يتم إحالتهم للمحاكمة كما حدث مع كول وشيراك.. في الدول غير الديمقراطية من المستحيل أن نسمع عن مثل هذه الأمور..
(2) آليات ومؤسسات لمعالجة المشكلات والتحديات في كافة قطاعات المجتمع، وآليات تمثيل كافة فئات الشعب وخاصة الضعفاء منهم في مؤسسات الحكم، وآليات للشورى، وآليات لصنع القرارات والوصول إلى حلول وسط خلاقة عندما تختلف الآراء..
رابعا: أنظمة الحكم تختلف عن ما يسمى المرجعية العليا للنظام (أو الإيديولوجية أو الفلسفة السياسية للنظام)، فمؤسسات الحكم هي آلية تطبيق تلك المرجعية. ولو شئت الدقة فأنظمة الحكم تتضمن (أ) المرجعية العليا للنظام، و(ب) مؤسسات الحكم التي تطبق هذه المرجعية. وباختصار شديد ما يهمنا فهمه من هذه المرجعية الآن هو أن الشعب يقوم بتحديد القيم العليا والأهداف والأولويات التي يؤمن بها استنادا إلى تلك المرجعية.. ففي الغرب هناك الإيديولوجية الليبرالية وفي الصين هناك الإيديولوجية الماركسية، وفي ألمانيا الهتلرية كانت النازية، وفي إيران اليوم هناك الإسلام الشيعي وهكذا..
ومن هنا فالديمقراطية ليست مذهبا سياسيا مثل الليبرالية أو الماركسية.. ففي الغرب المعاصر المؤسسات الديمقراطية نشأت في حضن الإيديولوجية الليبرالية واستفادت كثيرا من قيمها العليا وقد تم ترجمة الكثير من هذه القيم الليبرالية إلى آليات ومؤسسات.. لكن هذا لا يعني عدم صلاحية هذه المؤسسات والآليات الديمقراطية لمجتمعات لديها مرجعيات مختلفة.. فالدول الديمقراطية الآسيوية، كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان وإندونيسا والهند، ودول أمريكا اللاتينية وغيرها استفادت من هذه المؤسسات والآليات الديمقراطية دون التنازل عن قيمها وعاداتها الشرقية، وقامت بعملية مواءمة بين هذه المؤسسات والآليات وبين متطلبات مجتمعاتها وأهدافها.. بل وهناك تباينات داخل مرجعية الحضارة الغربية ويكفي هنا الإطلاع على مرجعيات دول مثل السويد والنرويج والنمسا من جهة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى..
خامسا: ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ يعني أمرين: الأول: لا يوجد نظام واحد ديمقراطي يصلح لكل الدول، فلم يحدث هذا حتى داخل دول المنظومة الغربية كما يظن البعض.. والثاني: إمكانية وجود ديمقراطيات متعددة ومختلفة في مرجعياتها العليا.. أي إمكانية الإستفادة من المؤسسات والآليات والضمانات التي أفرزها النظام الديمقراطي لتحقيق أولويات وأهداف أخرى لشعوب أخرى. وذلك إعمالا لقاعدة جوهرية هي "الحكمة ضآلة المسلم"..
ولذلك فمن المتصور في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أن المرجعية العليا لهذه المجتمعات لن تتجاوز (إن تُركت الحرية للشعوب للتعبير عن اختياراتها وقناعاتها) لن تتجاوز القيم العليا والمبادئ الساسية للإسلام ولا مقومات هويتنا العربية الأصيلة.. أي ستكون مرجعياتنا إسلامية عربية في جوهرها.. وهذه المرجعية هي التي ستحدد لنا أهدافنا وغاياتنا العليا.. وهي غايات ستختلف بالطبع عن غايات الدول الأخرى الليبرالية أو الماركسية.. فبإمكاننا وضع أهداف مثل: الحافظ على هويتنا – القضاء على الفقر – مكافحة الفساد والمفسدين – الاتحاد والتكتل..
سادسا: هذا الاقتباس من الآخرين يتفق مع طبيعة الشريعة الإسلامية ذاتها. وقد سبق وكتبت في هذا الأمر كثيرا، وخلاصة القول هنا أن الله عز وجل جعل الإسلام دينا صالحا لكل زمان ومكان، وكان من مقتضيات هذه الحقيقة الخالدة أن الله وضع في الإسلام أسسا عامة للحكم وليس أنظمة تفصيلية.. والأسس والمبادئ العليا هي بطبيعتها صالحة لكل زمان ومكان ومنها مبادئ الشورى والعدل ومقاومة الظالمين والحرية والمساواة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإشتغال بالعمل العام.. وقد منح الله للإنسان العقل مطالبا إياه بإعمال العقل في ابتكار أو اقتباس الأنظمة والمؤسسات والآليات والضمانات الكفيلة بتطبيق تلك الأسس والمبادئ العليا، أي إنزال الأحكام الكلية الثابتة على الواقع المتغير زمانا ومكانا.. ولفقه المقاصد الشرعية مكان كبير هنا.. وطبيعي أن دعوة الله هذه دعوة دائمة لا تنقطع، بمعنى أن دعوة العقل إلى التفكر والإبداع والإبتكار دعوة متجددة لأن الهدف هو مواكبة التغيرات والمستجدات التي يتطلبها كل مجتمع باختلاف الزمان والمكان.. ولا يحد عمل العقل البشري هنا إلا ضابط واحد هو عدم تجاوز ما يبتكره الإنسان، أو يقتبسه من الآخرين، مبادئ الإسلام وقيمه العليا كأن يحل حراما أويحرم حلالا..
سابعا: تضع البرلمانات القواعد والقوانين (أي تُشرع) لكن ليس بلا قيود أو ضوابط، فالتشريع يتم في ضوء ما جاء في المرجعية العليا للبلاد، ففي أمريكا لا يمكن للكونغرس تشريع قانون يخالف أحد مبادئ الإيديولوجية الليبرالية كحرية التعبير أو الملكية الخاصة، وفي الصين لا يستطيع البرلمان تشريع قانون يخالف أسس الماركسية.. وبالمثل فالبرلمان في دولة ذات أغلبية إسلامية وتتخذ من الإسلام مرجعية عليا لن يستطيع أن يضع تشريعا يتناقض مع أحد المبادئ الأساسية للإسلام كإباحة الخمر أو تقنين الربا أو حماية المحتكرين.. ويجب هنا توفر مؤسسة محايدة كالمحكمة الدستورية للفصل في هذه الأمور..
ثامنا: لا أتردد في القول أنه ليس من صالح الغرب إدخال الديمقراطية عندنا كما ليس من مصلحته بيعنا الطائرات والدبابات والأسلحة بأحدث التكنولوجيا التي وصل إليها.. فتنظيم عملية الحكم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطبيق الشفافية في الحكم ووجود حكومات مسؤولة أمام شعوبها وربط كل هذا بقيم المجتمع ومرجعيته العليا ليس في صالح أي قوى تستهدف هذا الجزء من العالم..
وأخيرا، أتمنى أن ننتهي من هذا الخلاف وأن نتفرغ لصياغة نظام سياسي يُبني على المرجعية الإسلامية والمؤسسات والآليات الديمقراطية معا، ويُسهم في سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة السياسية للديمقراطية في الغرب المعاصر.. وأعني هنا أن جهودنا لابد أن تتجه إلى مواجهة الحقيقة التي جاءت في بداية مقالنا عن رؤية البعض للديمقراطية على أنها وسيلة للإنتهازيين، وذلك بالاجتهاد في الربط بين الآليات والممارسات الديمقراطية وبين القيم الأخلاقية والإنسانية التي جاءت في الإسلام.. فالانتخابات والحملات الانتخابية وحملات الدعاية يمكن ربطها بقول الحق والأمانة والصدق والنهي عن شهادة الزور.. والمشاركة السياسية يمكن ربطها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بالشأن العام ومصلحة الجماعة.. والتمثيل البرلماني يمكن ربطه بالشورى والعدل والعمل للصالح العام.. وهكذا. فلنجهد أنفسنا ونعمل عقولنا في إبتكار نظام لإدارة الحملات الانتخابية يقلل من دور المال في الانتخابات.. وفي نظام برلماني تمثيلي يضمن أن يخدم النائب المصلحة العامة ويحرر النواب من سطوة جماعات المصلحة كما في الغرب.. فلنجهد أنفسنا ونعمل عقولنا في وضع آليات لمحاسبة النواب في المجالس التمثيلية والمسؤوليين.. ولنجهد أنفسنا في ابتكار أنظمة حزبية وإعلامية وتعليمية تحقق مقاصد الشرع العليا ولا تتجاهل مبتكرات العصر..
أدعو الله أن أكون قد وفقت في توضيح هذا الأمر وألا أكون من الضالين أو المضلين. وأدعو القراء الكرام إلى إمعان النظر فيما أقول ومناقشتي مناقشة موضوعية وتصويب آرائي وتسديدها.. ففي النهاية هدفنا ينبغي أن يكون واحدا وهو الخروج من هذه الأوضاع وإصلاح أحوال البلاد والعباد. والله تعالى أعلم.
*أستاذ العلوم السياسية المساعد – جامعة الإسكندرية
www.abdelfattahmady.net