قال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان هذا القطاع تأثر كثيرا بالفوضي والانفلات الامني مما ادي إلي توقف عدد كبير منها لأكثر من10 ايام بداية من28 يناير الماضي مشيرا إلي ان مصنع المواد الغذائية والتي تتعدي25 الف مصانع ما بين ألبان واجبان وغيرها تكبدت خسائر كبيرة وان كشانت لم تحدد قيمتها بعد. وأشار إلي انه وان كان قطاع المواد الغذائية استعاد75% من طاقته إلا ان احداث الثورة فرضت فاتورة كبيرة علي جميع قطاعات الصناعة وسوف تدفعها هذه المصانع. وأوضح ان عدم توفر وسائل النقل للعاملين للذهب إلي المصانع وعدم رغبتهم في العمل واتجاههم للاشتراك في ثورة الشباب فضلا عن عدم القدرة علي توريد السلع والمنتجات الغذائية للمحلات والسوبر ماركت وتجار التجزئة وعدم القدرة علي الحصول علي المواد الخام ومستلزمات الانتاج في ظل حظر التجول المفروض ادي إلي توقف المصانع والاتجاه إلي حمايتها فقط ببعض العاملين والموظفين والأمن الداخلي وليس تشغيلها خوفا من اعمال السرقة والتخريب جراء الغياب الأمني التي طالت عدد من المصانع والشركات والمولات ومنها كارفور المعادي وهايبر بالشيخ زايد. واضاف ان عدم القدرة علي الافراج عن المواد الخام ومستلزمات الخام المستورزدة المتواجدة بالجمارك للمصانع وعدم توفر الاموال اللازمة لسداد التزامات المصانع من دفع اجور العاملين نظرا الاغلاق البنوك ابوابها لأكثر من اسبوع ادي إلي توقف حركة دوران لانتاج بالمصانع. ونوه إلي ان المصانع حاليا وان كانت لاتعمل بكامل طاقتها والتي تصل إلي3 ورديات يوميا إلا انها علي الاقل تعمل بورديتين ومنها قطاع الالبان لعدم حدوث فجوة غذائية, وأشار إلي ان عددا من مصانع المواد الغذائية حدث بها اضرابات نظرا للاختلاف حول اجور بعض الوحدات الانتاجية إلا انه تم الاتفاق علي حلول لهذه النقاط مع ادارات المصانع وعاد الهدوء مرة اخري للمصانع وانتظام عجلة الانتاج.