النقابات اليونانية تستبق تصويت البرلمان علي الإصلاحات بالإضراب

أعلنت نقابات عمالية في اليونان أمس اضرابا عاما عن العمل لمدة48 ساعة في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون إصلاحات لا تحظي بشعبية للضرائب ومعاشات التقاعد تأمل اليونان بأن يسهم في إقناع الدائنين بالموافقة علي تقديم شريحة جديدة من أموال الإنقاذ التي تحتاجها بشدة.
وتحتاج اليونان إلي أموال حزمة الإنقاذ لسداد قروض صندوق النقد الدولي وسندات البنك المركزي الأوروبي المستحقة في يوليو إلي جانب مستحقات متأخرة متزايدة علي الدولة غير أن هذه الأموال مشروطة بالموافقة علي مراجعة تتضمن التعديلات المطلوبة لقوانين الضرائب والمعاشات.
وقالت النقابات إن الاقتراحات لا تكترث بالمواطنين الذين يعانون منذ سنوات التقشف, ودعت أكبر نقابتين في البلاد إلي اضراب عام يبدأ اليوم ويستمر يومين علي أن يتوج بمظاهرة في وسط أثينا في الثامن من مايو.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان علي مشروع القانون قبل اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو يوم الاثنين المقبل في مسعي للمضي قدما في المراجعة بعدما توقفت بسبب خلاف بين الدائنين الدوليين واليونان حول مدي التقدم الذي حققته أثينا في الميزانية وتأمل اليونان بأن تسهم موافقة البرلمان في إقناع الدول الأخري الاعضاء بالاتحاد الأوروبي بأنها احرزت تقدما كافيا ولا تحتاج لتطبيق المزيد من إجراءات التقشف.
وقال مسئول حكومي, إن مشروع القانون القائم علي اقتراحات يونانية يغطي الجزء الأكبر من القضايا التي تتضمنها المراجعة مضيفا أن الدائنين لا يعارضون خطوة أثينا الرامية إلي إضفاء الطابع القانوني علي الإصلاحات.
وقد عكفت لجنة برلمانية أمس علي مراجعة بنود مشروع القانون الذي يهدف إلي زيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق علي المعاشات من مستواه الحالي البالغ17% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا. واتفقت اليونان ودائنوها علي حزمة من الإصلاحات تعادل3% من ناتجها الاقتصادي لكنهما مازالا مختلفين بشأن إجراءات محتملة لن يتم تنفيذها إلا عند الضرورة تهدف إلي ضمان تحقيق البلاد أهداف الميزانية المتفق عليها في.2018