اليونان تؤكد إعداد قائمة الإصلاحات المطلوب إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي

انتهت الحكومة اليونانية من إعداد قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الدائنون الدوليون وستقدمها إلى المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من اليوم.
وقال نيكوس فيليس النائب البرلماني عن حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة، إن وفدا من وزارة المالية اليونانية سيسلم القائمة المكونة من 18 إصلاحا إلى ممثلي الدائنين الدوليين.
وأضاف أن الحكومة ستحقق 5ر3 مليار يورو خلال العام الحالي من هذه الإجراءات التي تشمل محاربة التهرب الضريبي من خلال فتح خط اتصال مباشر بين الشركات ومكاتب الضرائب وإصدار تراخيص لوسائل الإعلام اليونانية وألعاب القمار عبر الإنترنت.
وقال مسئول في الحكومة اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يوم السبت ستبدأ مجموعة بروكسل مناقشة قائمة الإصلاحات المقترحة التي تقدمها الحكومة اليونانية".
يذكر أن تعبير مجموعة بروكسل يشير إلى المؤسسات الدائنة لليونان وهي البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
وأضاف المسئول أن "القائمة لا تشمل إجراءات تؤدي الركود مثل خفض الأجور ومخصصات التقاعد.. والإجراءات المقترحة ستتيح للحكومة تحقيق إيرادات قدرها 3 مليارات يورو في 2015".
في الوقت نفسه، تتوقع الإجراءات المقترحة تحقيق فائض أساسي في الميزانية نسبته 5ر1% في ميزانية العام الحالي وهو ما يقل عن المعدل المستهدف بالنسبة للدائنين الدوليين وهو 3%، مع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4ر1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتأمل اليونان في أن تضع هذه الإصلاحات نهاية للأزمة المستمرة بين اليونان والدائنين الدوليين بشأن شروط حصول اليونان على الجزء المتبقي من قروض الإنقاذ الدولية.
وتحتاج اليونان إلى قروض الإنقاذ لتفادي إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية. كان حزب سيريزا قد خاض الانتخابات العامة في يناير الماضي متعهدا بإنهاء إجراءات التقشف التي ينص عليها برنامج الإنقاذ المالي لأثينا.
وبمجرد أن تقدم أثينا الإصلاحات المقترحة سيراجعها الدائنون الدوليون والخبراء الاستشاريون لمجموعة اليورو قبل مراجعتها من جانب لجنة من وزراء مالية منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تستغرق عملية المراجعة 24 ساعة على الأقل.
يذكر أنه مازال أمام اليونان فرصة للحصول على 2ر7 مليار يورو من حزمة قروض الإنقاذ الدولية التي كان قد تم الاتفاق عليها في 2010 بشرط موافقة الدائنين الدوليين على الإصلاحات اليونانية المقترحة.