أعدت الحكومة اليونانية مشروع قانون لفرض استقطاعات جديدة على المعاشات والامتيازات التي تحصل عليها الأسر الكبيرة العدد لطرحه على البرلمان اليوم الجمعة.. ويأتي مشروع القانون الجديد استجابة لآخر الشروط التي يطالب بها الدائنون الدوليون للإفراج عن حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار). إذ أوفت اليونان حتى الأن بشرطين اثنين ضمن الشروط الثلاثة لإنفاذ خطة الإنقاذ ، الأول هو موافقة البرلمان على حزمة تقشف وإصلاحات اقتصادية من شأنها أن توفر ثلاثة مليارات يورو، إضافة إلى تعهدات مكتوبة من قادة الأحزاب السياسية اليونانية بأنهم سيلتزمون بشروط الإنقاذ حتى بعد الانتخابات المتوقع إجراؤها في أبريل المقبل.. وتأمل حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس أن تكون بذلك مستعدة لقرار يقضى بجاهزية اليونان لتلقى حزمة المساعدات الثانية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى وذلك بحلول موعد اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين المقبل . وقررت أثينا أنها ستسد فجوة الميزانية عبر إجراء استقطاعات إضافية على المعاشات الأساسية والإضافية وعلى البدلات المقدمة للعائلات التي لديها أربعة أطفال فأكثر، وذلك وفقا لمشروع القانون. يذكر أن اليونان بحاجة ماسة إلى حزمة الإنقاذ الجديدة وإنفاذها قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها، حيث يتراكم عليها سداد سندات بقيمة 14.5 مليار يورو مستحقة يوم 20 مارس القادم.