أعلنت السلطات القضائية العراقية أمس أن تنظيم داعش الإرهابي يجني ملايين الدولارات شهريا من إدارة معارض سيارات ومزارع سمكية لتعويض تراجع دخل النفط بعد هزائم في ميدان القتال. ويقدر خبراء أمنيون الإيردات السنوية للتنظيم بنحو2.9 مليار دولار أكثرها من منشآت للنفط والغاز في العراق وسوريا. ويستهدف التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة البنية التحتية للتنظيم بغارات جوية بغرض الحد من قدراته علي استخراج النفط وتكريره ونقله ويتردد أن التنظيم قلص مدفوعات مقاتليه. لكن مسلحي التنظيم الذين يسيطرون علي ثلث مساحة العراق حيث أعلنوا خلافة في2014 يتأقلمون مرة أخري علي ما يبدو مع القيود الجديدة وفي بعض الحالات يجددون مشاريع مجزية سابقة مثل المزارع السمكية. وقال القاضي جبار عبد الحجيمي في تقرير صدر عن السلطة القضائية الاتحادية آلية تمويل الإرهابيين في الوقت الحاضر تختلف عما كانت عليه قبل إعلان ما يسمي بدولة الخلافة قبل نحو عامين. وأضاف التقرير بعد سيطرة القوات الأمنية علي حقول نفطية عديدة اتخذها داعش التنظيم مصدرا للتمويل ابتدع التنظيم في العراق وسائل غير تقليدية لسد نفقات مقاتليه وإدارة شئونه المالية. وبحسب التقرير فإن الصيد في مئات البحيرات شمالي بغداد يدر ملايين الدولارات شهريا وإن بعض الملاك يفرون من المنطقة ويهجرون مزارعهم في حين يتفق آخرون علي التعاون مع التنظيم لتجنب استهدافهم. وقال الحجيمي في التقرير داعش يتعامل مع ولاية شمال بغداد علي أنها ثقله المالي فهي مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة علي وجه الخصوص ودأب تنظيم داعش علي بيع السيارات وتشغيل المعامل. وأوضح التقرير أن المسلحين اعتمدوا منذ2007 علي الإيرادات التي تأتي من المزارع السمكية حين قاتل تنظيم القاعدة ضد الاحتلال الأمريكي لكن المسئولين انتبهوا للأمر هذا العام فقط. وأضاف التنظيم يعتمد أيضا علي أخذ نسبة عشرة بالمائة من كل شحنة دواجن يبيعها أصحاب الحقول في المناطق التي له نفوذ فيها. ويحصل المقاتلون علي إيرادات جديدة من خلال معارض السيارات والمصانع التي كانت الحكومة العراقية تتولي إدارتها قبل أن يسيطر التنظيم علي تلك المناطق.