اتفق حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني علي أن حق المصريين بالخارج المشاركة في العملية السياسية في بلدهم من خلال الانتخابات التي ستجري في الفترة المقبلة علي رئاسة وعضوية البرلمان حق أصيل.. وأكدوا أن عدم تضمين التعديلات الدستورية الأخيرة لهذا الحق لا يخل أو يغيب هذه المواد, مادامت الفرصة متاحة في إقرار هذا الحق ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يجري تعديله حاليا رافضين في الوقت نفسه تجاهل حق أكثر من8 ملايين مصري بالخارج والتعامل معهم علي أنهم رافد لتنمية الاقتصاد المصري فقط. وقال نجاد البرعي, الناشط الحقوقي, إن المصريين بالخارج لهم دور كبير في دعم المطالبة بالديمقراطية والاصلاح السياسي في مصر, لذا لايجب إغفال دورهم وحقهم في المشاركة بالتصويت في الانتخابات التي ستجري خلال الأيام المقبلة سواء الرئاسية أو البرلمانية. وشدد البرعي علي ضرورة تدارك حق المصريين في الخارج والذي اغفلته التعديلات الدستورية الأخيرة, مشيرا الي ان الفرصة مازالت قائمة من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يجري تعديله حاليا. ورفض البرعي فكرة تعامل الدولة مع رعاياها في الخارج علي أنهم مجرد خزانة لتمول الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم في الخارج فقط في الوقت الذي تتناسي كونهم مصريين لهم الحق في المشاركة السياسية فيما يجري من انتخابات في بلدهم, مؤكدا أن موقف الدولة تجاههم يزيد من حالة الاحتقان لديهم بأنهم مواطنون مصريون من الدرجة الثانية. وأردف البردعي قائلا: ألا تخجل الحكومة المصرية من عدم منحها هذا الحق لأبنائها في الخارج, في الوقت الذي أقرته دولة السودان خلال الاستفتاء الأخير الذي أجري في عدة دول عربية منهم مصر, وتأكيدها حق رعاياها السودانيين في عملية التصويت. وبدوره قال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأنه من غير المقبول الا تتضمن التعديلات التي ادخلت علي المواد الدستورية التي تنظم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حق المصريين بالخارج في المشاركة في الانتخابات التي ستجري خلال الفترة المقبلة. وأشار إلي ان الفرصة مازالت قائمة من خلال ادخال نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح الجالية المصرية في الخارج حق المشاركة حتي من يحمل منهم جنسية أخري, بالاضافة الي جنسيته الأهلية, مؤكدا ان التعامل مع المصريين في الخارج من منظور التشكيك والتخوين في وطنيتهم أمر مرفوض بالمرة. من جانبه رأي أمير سالم مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان, أن هناك أهمية قصوي لإعطاء المصريين حق ممارسة التصويت والانتخاب ايضا, سواء في الاستفتاءات أو الانتخابات المقبلة, لعدة أسباب منها أنها حق أصيل من حقوق الإنسان ومن الحقوق الدستورية التي لايمكن تجاوزها أو مخالفتها. وقال علي ان مصر تسطر صفحة بيضاء جيدة بتأكيدها انتماء المصريين بالخارج لوطنهم وأكد أن مشاركتهم سوف تكون لها فائدة استراتيجية هائلة أنها ضمان انتماء للرعايا المصريين في الخارج وذلك علي كل المستويات الاقتصادية والسياسية. وأكد سالم ان اعطاء المصريين في الخارج حقهم مثل ابناء الوطن في الداخل سيقوي دعامة الاقتصاد المصري من خلال مدخرات وايداعات المصريين في الخارج لأنها ستقوي من رغبتهم في الاستثمار في بلدهم. وناشد سالم من يضعون التشريعات والنصوص الدستورية ان يرفعوا كل القيود والاشتراطات عن كل المصريين في ممارسة حقهم في الانتخابات والترشيح مؤكدا أنه لايمكن حرمان أي مصري سواء في الداخل أو الخارج من المشاركة في الحياة السياسية لبلده. وأكد سالم أن أي حجج إجرائية من حيث التكاليف أو التوقيت لايمكن ان تمنع حق8 ملايين مصري في المشاركة السياسية التي هي حق من حقوق الانسان. وبدوره نفي ناصر أمين, مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة, وجود أي حذر من عدم تضمين التعديلات الدستورية الأخيرة حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في مصر. وقال ان عدم التنويه الي هذا الحق في التعديلات الدستورية لايمثل أي خطأ أو عوار في المواد الدستورية, لأن الحق في مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات من خلال التصويت, إجراء ينظمه القانون وليس الدستور, وهو مايجب ان يتضمنه قانون مباشرة الحقوق السياسية في تعديلاته, باعتبار أن القانون هو المعني بتحديد الآلية المحددة لتقنين هذا الهدف. وحث مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة القائمين علي اجراء التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية علي عدم تجاهل هذا الحق مؤكدا ان المنظمات الحقوقية والمدنية ستقف ضد أي محاولة للالتفاف علي هذا الحق الذي لايعارضه الدستور المصري. من جانبه أكد عبد المنعم مسلم, الناشط الحقوقي, ان المواطن المصري بسفره للخارج لايفقد جنسيته ولا ينتقص سفره من حقوقه الدستورية مشيرا الي ان حرمانه من هذه الحقوق, ومنها حق في الترشيح أو الانتخاب يعد بمثابة عقوبة غير منصوص عليها في قانون العقوبات وبالتالي هي عقوبة علي غير جريمة. كما أكد محمد أنور عصمت السادات عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يصيبه عوار شديد اذا ماخرجت تعديلاته الأخيرة التي تجري حاليا دون إقرار حق الجالية المصرية بالخارج في المشاركة في الانتخابات المقبلة سواء بالتصويت أو الترشيح. وقال ان الدستور المصري لايمنع هذا الحق ولا القانون ايضا يمنعه انما يتطلب الأمر توضيح الأسلوب والطريقة التي يتم بها الاقتراع في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتم ادخال تعديلات عليه حاليا مؤكدا ان اتاحة المصريبن لحقهم فرصة لاستعادة المصريين لكرامتهم وحقوقهم المهدرة خلال النظام السابق.
