دليل التقويم بين الوهم والحقيقة

ليس بغريب علي وزارة بحجم وزارة التربية والتعليم أن تصدر كتابا له قيمة علمية وخدمية لطلاب الثانوية العامة والمسمي بدليل التقويم من أجل وضع أيادي الطلاب علي الأسئلة التي ترد في الامتحانات وطرق الإجابة عنها من أجل تدريب الطلاب علي أنماط الأسئلة المختلفة.. ليس ذلك بغريب طبعا بل يحسب لها ذلك بالإيجاب.
ولكن الغريب في بلد العجائب أن تجد أن هذا الكتاب قد توقف ولم تعد وزارة التربية والتعليم تهتم بإصداره أو حتي الإشراف عليه.. ومع ذلك تجد ذلك الكتاب يباع من أقصي مصر إلي أقصاها وفي مكتبات خاصة تمتلئ بها شوارع الجمهورية ويحقق موزعوها ملايين الجنيهات الي جانب ان هذا الجهد خرج من وزارة التربية والتعليم من مركز تطوير المناهج ولم تستفيد منه الوزارة التي فقدت رقابتها علي التعليم وعلي مناهجه!!.
وهذا يطرح تساؤلا هل يعقل أن يدخل بيوتنا كتب ليس لها مصدر موثوق فيه تملأ عقول أبنائنا بمعلومات لا أصل لها ولا مرجعية علمية تجعل الطالب في مصر وأقصد طالب الثانوية العامة طبعا يثق في الوزارة التي يدرس تحت مظلتها كما يثق في المسئولين عن التعليم بها؟!!!
من المسئول عن إصدار هذا الكتاب في سوق التعليم المصري ومن المتربح من ورائه؟!ومن المسئول داخل الوزارة عن ذلك ولماذا غض الطرف وهو يعلم بوجود تلك الكتب وما هي مصلحته
أين الرقابة من لجنة المصنفات التي تضع أنفها إذا أرادت في كل كبيرة وصغيرة مما يصدر من كتب وإصدارات علمية كانت أم غير علمية؟!.
إن مافيا المخدرات يمكن محاربتها والتصدي لها وإقناع الناس بخطورتها ولكن مافيا دليل التقويم المضروب من يتصدي لها ومن يوقف إصدارها بل من يقنع الطلاب بخطورتها وهي تكتب وتؤلف تحت بير السلم من أشخاص لا ضمير لهم يستغلون حاجة الطلاب إلي كتاب يصدر تحت اسم وزارة التربية والتعليم ليتسابقوا في الحصول عليه مهما قلت قيمته وغلا ثمنه؟!
وكان من الاولي علي الوزارة التي قامت باعداد وتأليف الدليل وتوقفت طباعته لاسباب مادية وتم تسريبه لمكتبات ودور نشر تقوم بطباعته وتستفيد منه ان تعلن عن مناقصة بين دور النشر لطباعة وتوزيع الكتاب مقابل جزء من المال يمكن ان تستفيد منه الوزارة ماديا وتوجه هذه المبالغ لتطوير الكتاب المدرسي او بناء المدارس او تدريب المعلمين بدلا من وقف طباعته لاسباب مادية.
ويمكن ان ينطبق ذلك علي الكتاب المدرسي بحيث يتم الاعلان عن مسابقة بين الكتب الخارجية لاختيار افضلها وتنفيذه بالمدارس مقابل نسبة لصالح الوزارة والتي تقوم بتوفير المبالغ المخصصة لطباعة الكتاب والتي تصل الي مليار ومائتي مليون جنيه سنويا تستغل لدعم العملية التعليمية بدلا من اهدارها في كتاب لا يستفيد منه الطالب الذي يعتمد علي الكتاب الخارجي وهناك مئات من القضايا حلولها امام اعين المسئولين ولكنهم عاجزون عن اتخاذ اي قرار او لشراء دماغه او لتنفيذ اجندات او لجهله بقضايا وزارته.
هذه أسئلة لابد من وضع إجابة مقنعة لها وإن لم تجدوا لها إجابة أيها المسئولون فاستقيلوا يرحمكم الله!!