أكد الدكتور محمد العدوي أستاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة أسيوط أن الجهاز الإداري للدولة شهد اخفاقات كثيرة من خلال سياسات لا تؤدي إلي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بالإضافة إلي الزيادة الهائلة في أعداد العاملين بما لا يتناسب مع إحتياجات العمل وإهمال برامج التنمية البشرية والاعتماد علي الصورة التقلدية في ترقية العاملين دون الاهتمام بالتطوير, إضافة إلي غياب الرقابة والمحاسبية في المؤسسات الحكومية. وعدم الأخذ بكون الحوافز مقابل التميز. وأوضح د. العدوي أن المرحلة الجديدة في حياة العاملين المصريين تتطلب النظر في أعدادهم وتوزيعهم في المؤسسات الحكومية وإعادة النظر في الدخول الشاملة داخل المؤسسات بحيث تتناسب مع طبيعة الوظائف والتقييم المستمر للعاملين بناء علي معايير معلنة ومحددة يتم من خلالها التغطية المالية للمكافآت للمتميزين. وطالب العدوي بإعادة النظر في الموارد العامة للدولة وتوزيعها علي الإنفاق العام بخاصة فيما يتعلق بالأجور والمكافآت في الجهاز الحكومي. بالإضافة إلي ضرورة إدارة موارد الدولة بطريقة صحيحة والقدرة الإستيراتيجية للنظام علي جلب الضرائب بجميع أنواعها وتطبيق مبدأ الشفافية وتغيير الثقافة المؤسسية السائدة لدي الموظف العام في مصر بحيث يتم إعلاء قيم الإدارة والاستحقاق والإلتزام وأولوية الجودة والإبداع وفق معايير تسير في اتجاه زيادة أجور العاملين في المؤسسات الحكومية, وأيضا تخصيص المكافآت للمتميزين في أداء العمل. مع ضرورة النظر في إجمالي الدخول الخاصة بقيادات المؤسسات بحيث يكون لها حد أعلي وليس من خلال نسب المخصصات التي تذهب إليهم.