اضرم امناء الشرطة المفصولون النيران في مبني وزارة الداخلية بوسط القاهرة و4 سيارات امام المبني ظهر امس, احتجاجا علي عدم عودتهم للعمل مرة اخري بالرغم من صدور قرار اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بعودة كل افراد الشرطة المفصولين مرة اخري للعمل. اشعل المتظاهرون النيران في السيارات التي كانت متوقفة امام مبني الادلة الجنائية التابع للوزارة, مما ادي لامتداد النيران اليه حتي وصلت للطابق الرابع, والتهمت محتويات المبني من مكاتب واجهزة وملفات واوراق خاصة بالوزارة. تجمهر امناء الشرطة امام مبني الوزارة وحاولوا اقتحام المبني وعندما دخلوا تجمهروا امام السلالم وطالبوا بنزول الوزير اليهم, وعندما وجدوا عدم استجابة لمطالبهم وقفوا امام السلالم المؤدية للادوار العليا بالوزارة لمنع دخول او خروج اي من موظفي الوزارة وتعالت هتافاتهم بمناداة الوزير للرضوخ لمطالبهم. وامام اصرار المتظاهرين علي عدم الخروج من المبني حدثت اشتباكات بين مسئولي امن مبني الوزارة والمتظاهرين مما دفع بعض رجال القوات المسلحة للتدخل لفض الاشتباك باطلاق الاعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. وهو ما اشعل غضب المتظاهرين الذين خرجوا من المبني وشرعوا في القاء قنابل المولوتوف علي المبني واشعلوا النيران في اربع سيارات تابعة للشرطة كانت متوقفة امام المبني لتسفر المظاهرة عن اصابة اثنين من امناء الشرطة المتظاهرين. وعندما اندلعت النيران في مبني الادلة الجنائية التابع للوزارة قامت القوات المسلحة باخلاء المبني من الموظفين وفصلت التيار الكهربائي عن المبني واغلقت الشوارع المؤدية الي مبني وزارة الداخلية ومنعت دخول المواطنين والاعلاميين. واستدعت سيارات الاطفاء التابعة للحماية المدنية واخري خاصة بالقوات المسلحة, حيث تمكنت خلال نصف ساعة من محاصرة النيران قبل امتدادها لباقي مباني الوزارة. اكد محمد مصطفي فياض احد المتظاهرين ان زملاءه تجمهروا وحاولوا الدخول الي المبني لمقابلة الوزير, وعندما شعروا بعدم اكتراث القيادات الامنية بمطالبهم اشعلوا النيران بأربع سيارات امام مبني الادلة الجنائية. وشئون الافراد, واضاف ان النيران حاصرت بعض المتظاهرين داخل المبني فاضطروا الي القفز من الطوابق العليا من مبني الوزارة قبل وصول النيران الي مبني وزارة العدل الملاصق له. من جانبها أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أمس أنه حال خروج المتظاهرين من المبني قام بعضهم بإشعال النيران بإحدي السيارات المتواجدة أمام مبني الإدارة, حيث إمتد الحريق إلي9 سيارات بالشارع, كما إمتد الحريق إلي غرفة الكهرباء المتواجدة بشارع منصور مما أدي إلي اشتعالها وحاولوا منع سيارات الأطفاء من الوصول إلي مكان الحريق, حيث تعاملت القوات المسلحة مع الموقف وتم السيطرة والسماح لسيارات الدفاع المدني بالوصول إلي المبني والتعامل مع الحريق. ويشار إلي أن هؤلاء الأمناء والأفراد من ضمن مجموعة كبيرة تقدموا بطلبات للعودة إلي العمل وفقا لتوجيهات السيد محمود وجدي وزير الداخلية في هذا الشأن, حيث تم فحص ملفاتهم وصدرت للبعض منهم قرارات للعودة إلي عملهم.. وبالنسبة لموقف الآخرين ووضعهم القانوني فقد سبق إتهامهم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعدي علي المواطنين ولا يحق لهم العودة إلي العمل.
