شهود عيان: أمناء الشرطة المتظاهرون أحرقوا المبنى التابع لوزارة الداخلية

أفاد شهود عيان أن المعتصمين من أمناء الشرطة أمام وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أشعلوا النيران في 6 سيارات تحت مظلة انتظار أمام مبنى "شؤون الأفراد" التابع للوزارة، الذي طالته النيران أيضا، ويستخدم في تخزين الأدلة الجنائية بميدان لاظوغلي بوسط القاهرة.
وأغلقت قوات الجيش الشوارع المؤدية إلى الوزارة وإخلاء مبانيها وما حولها، وفض الاعتصام بالتعاون مع الشرطة وأفراد مدنين، وقال محمود شعبان، شاهد عيان: "رأيت النيران أمام المبنى، فتجمع الناس حول المبنى وحاولوا إطفاء الحريق بطفايات الحريق الصغيرة، حتى وصلت سيارات المطافئ وقمنا بإخلاء المبنى بالتعاون مع الجيش".
وأشار شاهد عيان آخر: "كنت داخل مبنى الوزارة قبل الحريق بدقائق، وسمعت أصوات مشاجرات بين المتظاهرين وأحد قيادات الداخلية الذي استعان بالجيش لتفريق المعتصمين".
على صعيد آخر، أكدت التحقيقات التي أجريت على خلفية نشوب حريق بمبنى الإدارة صحة مقولات شهود العيان، وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن حوالي 500 من الأمناء وأفراد الشرطة السابق إنهاء خدمتهم بوزارة الداخلية في فترات سابقة لأسباب مختلفة، تجمعوا اليوم بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع منصور وسط القاهرة، للمطالبة بعودتهم إلى العمل بالوزارة مرة أخرى، وقاموا بالتوجه لمبنى الإدارة العامة لشؤون الأفراد، وحاولوا اقتحامه، حيث تمكن البعض منهم من دخوله بعد تحطيم الباب الخارجي ورشق الإدارة بالحجارة، وقامت القوات المسلحة بالتعامل معهم ودفعهم إلى مغادرة المبنى.
وأضاف البيان أنه حال خروجهم من المبنى قام بعضهم بإشعال النيران بإحدى السيارات المتواجدة أمام مبنى الإدارة، وامتد الحريق إلى 9 سيارات أخرى وغرفة الكهرباء المتواجدة بشارع منصور، مما أدى إلى اشتعالها، مشيرا كذلك إلى أنهم حاولوا منع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مكان الحريق، إلا أن القوات المسلحة تعاملت مع الموقف، وتم السيطرة والسماح لسيارات الإطفاء بالوصول إلى المبنى وإخماد النيران.
ولفت البيان إلى أن هؤلاء الأمناء والأفراد من ضمن مجموعة كبيرة تقدمت بطلبات للعودة إلى العمل وفقا لتوجيهات اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، في هذا الصدد، حيث تم فحص ملفاتهم، وصدرت للبعض منهم قرارات للعودة إلى عمله.. وبالنسبة إلى موقف الآخرين ووضعهم القانوني فقد سبق اتهامهم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعد على المواطنين، ولا يحق لهم العودة إلى العمل.
يذكر أن حوالي 300 من أمناء الشرطة المفصولين عن العمل، نظموا عدة وقفات احتجاجيه في الأيام السابقة أمام مبنى وزاره الداخلية، اعتراضا على رفض مديرية أمن القاهرة عودتهم لتسلم العمل، بعد أن وافق اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، على عودتهم إلى عملهم، وتم منحهم خطابات تسلم العمل.