سيمون بورسعيد..

حائر بين الترميم والإغلاق

أثار قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإصلاح وترميم مبني سيمون أرزت الأثري والذي يعد أول مول تجاري بمصر والشرق الأوسط ردود أفعال متباينة بين أهالي المدينة
علي الرغم من الإجماع علي الترحيب بخطوة الغضبان التي تستهدف الحفاظ علي ماتبقي من ثروة تراثية ببورسعيد التي راح معظمها ضحية للهدم القسري من اجل بناء أبراج سكنية وجني الأرباح الهائلة من جانب مافيا الاستثمار العقاري خاصة خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة25 يناير.2011 وكانت جمعيات الحفاظ علي التراث البورسعيدي رحبت بقرار تأهيل مبني( سيمون ارزت) الأثري والذي أقامه واحد من ابرز تجار بورسعيد في أوائل القرن الماضي( يهودي الجنسية) وآلت ملكيته في منتصف القرن الماضي إلي الحكومة المصرية وأخيرا لوزارة التموين قبل ان يتم غلقه منذ3 عقود رغم موقعه الممتاز المطل علي القناة وتوسطه لحي الشرق وشارع الممشي السياحي. يقول فريد فوزي( محام) ان قرار محافظ بورسعيد في هذا الشأن صائب تماما بغض النظر عن هوية مالك المبني حاليا فالهدف هو الحفاظ علي الطراز المعماري للمبني والذي يراه آلاف الأشخاص علي ظهور السفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس ويمثل واحدا من أجمل واجهات بورسعيد الأثرية المطلة علي القناة. في المقابل استبعد محمد هلالي مدير المكتب الفني لمحافظة بورسعيد( سابقا) إمكانية تفعيل قرار المحافظ لأسباب تتعلق بانعدام العلاقة بين المحافظة ومبني سيمون أرزت من الناحية القانونية, مشيرا إلي أهمية دراسة مثل هذه القرارات الحماسية قبل الإعلان عنها رسميا لعدم تكرار ماينتج عنها من حرج للمحافظ نفسه ولعل واقعة وضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية علي الأرض المخصصة لإنشاء( حديقة مبارك) بحضور وزير التعليم ومحافظ بورسعيد منذ اسبوعين وما حدث من تراجع عن قرار تخصيص الارض إلي قطعة بديلة بمنطقة الإسراء ليست بعيده عنا وتتطلب مراجعة المحيطين بالمحافظ لكل القرارات ودراستها جيدا قبل ان يتعرض المحافظ نفسه لحرج استحالة التنفيذ. ويضيف هلالي ان مبني سيمون أرزت كان موضوعا لمقترح بورسعيدي رفعه المحافظ الأسبق اللواء فخر الدين خالد لوزير التموين الراحل الدكتور احمد جويلي في منتصف التسعينات حيث كانت المحافظة قد خططت لتحويل المبني الي مركز تجاري عالمي لعرض المنتجات المصرية والتحف الشرقية والأثاث المحلي علي ان يقام كوبري يصل مابين السفن الراسية بالقناة ومبني سيمون ارزت مباشرة للتيسير علي السائحين والعابرين بعيدا عن أية محاسبة جمركية او مراكز لمراجعة المشتريات ولكن للأسف مات المقترح برحيل الجويلي. وتعيين المحافظ مصطفي صادق والذي ألغي جميع الأفكار والمقترحات المتعلقة بتنمية بورسعيد.
ويوضح مدير المكتب الفني السابق للمحافظة انه إذا أقدمت المحافظة علي إنفاق اي جنيه علي هذا المبني فسيتصدي لها الجهاز المركزي للمحاسبات ويتهمها بإهدار المال العام فضلا عن ان وزارة التموين نفسها ستبادر بحماية أملاكها وتمنع اي جهة حتي لو كانت حكومية من الاقتراب من مبناها. وقال هلالي عندما قررنا في عهد المرحوم اللواء فخر الدين خالد تطوير المبني وتحويله الي مركز تجاري للمصنوعات والمنتجات المصرية المتميزة سلكنا الطريق الشرعي وخاطبنا وزير التموين وقتها الدكتور احمد جويلي وبالنسبة لقيام محافظة القاهرة بتطوير العقارات التاريخية بمنطقة وسط البلد فقد كان الأمر سهلا لترحيب ملاك ومؤجري تلك العقارات أنفسهم بالتجميل المجاني لعقاراتهم واعتقد ان الحل لهذه المعضلة هو جمع تبرعات من القادرين لهذا الغرض.. خاصة بعدما أعلنت الجهة مالكة المبني مؤخرا عزمها بيعه بالمزاد العلني لكي يتم هدمه وإقامة مشروع سكني علي أرضه.