قبل ساعات من إلقاء المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, لبيان الحكومة تحت القبة, بعد غد, والذي تعقبه ثلاثون يوما لمناقشة مجلس النواب لتفاصيل البيان, وإعلان موقفه النهائي بمنح الثقة للحكومة واستمراها, أو رفض بيانها, وإعادة تشكيلها. قال عدد من النواب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, إن التعديلات الوزارية الأخيرة لن تؤثر سلبا أو إيجابا علي مواقفهم من بيان الحكومة, لأن الحكم علي أسماء الوزراء الجدد ليس المعيار, وإنما أداؤهم وفقا لسياسات الحكومة الجديدة, ومدي تلبيتها لاحتياجات الشارع. وأشار نائب حزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا إلي أن موافقة النواب علي بيان الحكومة مرتبط بأن يكون واضح المعالم, والرؤية, ويتضمن حلولا غير تقليدية للأزمات التي تعاني منها البلاد, خاصة الاقتصادية, دون التعرض للمواطنين الفقراء, وتحميلهم أعباء إضافية. ونصح أبو العلا الحكومة, بالبحث عن موارد جديدة لسد عجز الموازنة, والميزان التجاري, من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي, وتشجيع الاستثمار, واستهداف أكبر قطاعات ممكنة, وفق جدول زمني, وخطط قصيرة المدي, يسهل إدخالها حيز التنفيذ, وإظهار نتائجها في وقت سريع. وقال النائب أحمد السجيني, وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن بيان الحكومة عليه أن يحقق الآمال, والطموحات, وفق سياسات محددة برؤي واضحة, وبرامج قابلة للتنفيذ. ولفت السجيني إلي أن موافقة النواب علي برنامج الحكومة من عدمه, مرتبط بطرق مواجهة عجز ميزان المدفوعات من خلال سياسات مالية ونقدية واضحة, تضع في اعتبارها مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل من المواطنين. وشدد النائب محمود يحيي, وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن, علي ضرورة تلبية بيان الحكومة لمتطلبات الشارع, والمواطن البسيط, والتوافق مع إمكانات الدولة المتاحة حاليا, بحيث لا يكون مبالغا في أرقامه, أو يتضمن بنودا يصعب تحقيقها.