حسب علمي

الرياضة المصرية والمنتج الحدي

الثابت أن التعامل مع نظم إدارة الهيئات الرياضية سيخضع لفلسفتين لا ثالث لهما إما الفلسفة التي تعتمد علي النظم الربحية أو الفلسفة التي تعتمد علي النظم غير الربحية نظرا لأهمية هذا التحديد المطلق في صياغة التشريعات والقوانين واللوائح الرياضية داخل الدولة وكيفية رسم المسارات الهيكلية التي تستهدف عمليات نمو وتطور الهيئات الرياضية,
فالفارق كبير بين مصطلح الهيئة الرياضية ومصطلح- المؤسسة الرياضية فيما يتعلق برسم المسارات وتخطيط السيناريوهات, فالفارق بينهما يعادل تماما الفارق بين الربحي وغير الربحي- كما أنه لا يوجد قانون رياضي في العالم يتم صياغته دون تحديد لطبيعة وفلسفة الهيئة أو المؤسسة- والشاهد أن هذا المفهوم غير محدد فلسفته في الهيئات الرياضية التي تدير الرياضية المصرية فإذا نظرت إلي القانون ستجد هيئات غير ربحية, وإذا نظرت إلي الهياكل التنظيمية ستجد إدارات للتسويق والاستثمار الرياضي الأمر الذي يتعارض كليا مع طبيعة وفلسفة الهيئة الرياضية التي أقرها القانون, هذا الخلط الكبير بين الفلسفة والهياكل التنظيمية أدي إلي تعزيز مفهوم( المنتج الحدي) أي أن المنتج الرياضي كيف سيتم التعامل معه هل ستتم معاملته كمنتج يجب أن يحقق عائدا ربحيا أم منتجا لا يهتم بالعائد الربحي وقد يفسر البعض أن الفائض في موازنات الأندية يعتبر معدلا ربحيا يمكن قياسه أو أن إيرادات الهيئات الرياضية التي تدخل من إعلانات أو استغلال إنشائي تعتبر معدلات ربحية حققتها الهيئة ؟ فكيف هذا إذا كان القانون الذي تخضع له الهيئة يؤكد علي كونها هيئات غير ربحية- كما أن العديد من الأموال التي ضخت في الهيئة جاءت عن طريق الدولة!!!هذا الخلط الكبير أدي كما ذكرنا من قبل إلي تعزيز فلسفة المنتج الحدي لا ربح لا خسارة وهذا لا يعمل علي تفعيل عمليات النمو لهذه الهيئات- فمن ثم لن ينجح أي قانون ولا تكتسب أي هيئة نجاحا اقتصاديا إلا إذا حسمت بطريقة مطلقة فكرة الربحية أو غير الربحية للهيئات الرياضية تشريعا وتنظيما.