الحكومة تتصدي للمشاكل الجماهيرية ب10 قرارات

خلال اجتماعه أمس والذي استمر قرابة الست ساعات وافقت الحكومة علي10قرارات مهمة لتحسين مناخ الاستثمار والقطاع السياحي والخدمات الصحية ودفع العمل بالمشروعات المفتوحة بمختلف المحافظات.
ووضعت الحكومة خلال الاجتماع برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساء أمس حلولا جذرية ل3 ملفات مهمة وجماهيرية في قطاع الصحة شملت ملفات فاكسيرا الشركة القابضة للمصل واللقاح وملفي ألبان الأطفال ومستشفيات التكامل الصحي.
وعرض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد تقريرا حول موقف الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا, حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والتعاون الدولي والاستثمار والمالية والتخطيط, لتقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهرا بإجراء الدراسة اللازمة للموقف المالي والفني للشركة, ووضع تصور شامل لخطط إعادة هيكلة شركة فاكسيرا وإجراءات تحسين الموقف المالي لها.
وفيما يتعلق بأزمة الألبان قدم الوزير تقريرا أكد خلاله أن المناقصة الخاصة بألبان الأطفال تم الانتهاء منها, حيث ضمت لأول مرة5 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن شهر وحتي6 أشهر, و3 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن6 أشهر وحتي عامين, مشيرا إلي أن هذه المرة الأولي التي تتم فيها الترسية علي شركات عالمية من خلال ممارسة مفتوحة وليس بالإسناد المباشر, الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في توفير الاحتياجات المطلوبة من ألبان الأطفال.
وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل الصحي التي تم إنشاؤها في عام1997 وعددها512 مستشفي بالمحافظات عدا القاهرة بهدف الوصول بالخدمة الصحية لكل نقطة في مصر, مشيرا إلي أنه يوجد منها467 مستشفي مغلقة بسبب العجز في الموارد البشرية ونقص التمويل اللازم والتجهيزات.
وأوضح الوزير أنه في إطار سعي وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها واستخدام أدواتها لخدمة المواطن, فقد تم اقتراح الاستفادة من23 مستشفي منها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال التوقيع علي بروتوكول تعاون يبرم في هذا الشأن, بحيث تلتزم الهيئة خلاله بأن تؤدي مقابل انتفاع رمزي لاستخدام تلك المستشفيات لمدة خمس وعشرين سنة.
أما فيما يتعلق بباقي المستشفيات فاقترحت الوزارة ثلاثة بدائل وهي تشغيلها بواسطة الوزارة, أو الطرح علي القطاع الخاص لاستغلالها مع وضع الضوابط الخاصة لمراعاة المواطنين البسطاء, أو إنشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل تلك المستشفيات. وقد كلف المجلس وزير الصحة بدراسة البدائل الثلاثة المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوي من هذه المستشفيات.
كما تقرر مد المهلة المحددة بسداد مديونيات القطاع السياحي إلي36 شهرا بدلا من24 لمساندة العاملين في هذا القطاع لتجاوز الأزمة التي تمر بها السياحة.