وزير الصحة يعرض لرئيس الوزراء انجازات الوزارة لتحسين الخدمة

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي ضرورة تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالاتاحة والكفاءة والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، مطالبًا- خلال اجتماعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بالدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان- بزياد عدد مراكز زراعة وجراحات الكبد، وتحسين الخدمات الصحية، واعادة هيكلة مستشفيات التكامل، ودعم المستشفيات الحكومية بالمستلزمات والأجهزة الطبية، كما شدد على البدء فورًا في تنفيذ البروتوكول الموحد لعلاج الأورام.
ودعا اسماعيل، الى ضرورة سرعة انجاز مناقصة ألبان الاطفال ودخول مصنع السرنجات ذاتية التدمير الذي يتم التجهيز لانشاؤه بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي؛ لحيز التنفيذ بشكل عاجل.
وعرض الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحه والسكان، خلال اللقاء الذي حضره كل من الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير لشئون المستشفيات، معدلات تنفيذ خطط وزارة الصحة منذ 19 سبتمبر الماضي؛ وفي مقدمتها الموقف الخاص بتطوير وتجديد أعمال وانشاءات جديدة في 137 مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة 7 مليارات جنيه، مشيرًا الى انه تم الانتهاء بالكامل من تطوير 6 مستشفيات هي: بني سويف، قليوب، طابا، سانت كاترين، الهلال للتأمين الصحي بدمياط، ومجمع طنطا الصحي.
واشار الوزير الى انه تم استحداث وحدات لأول مرة بالمستشفيات بما يمثل طفرة غير مسبوقة في برامج وزارة الصحة شملت: وحدتين لزراعة الكبد بمستشفى زايد التخصصي ومعهد ناصر، وحدتين لبنك العظام ومفاصل صناعية بمستشفى دار الشفاء، وحدة زرع نخاع بدار السلام، وحدة قسطرة قلب ومخ وأطراف بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، وحدة قسطرة القلب وعمليات القلب المفتوح بمستشفى المجمع الطبي بالغربية، وحدة أشعة مقطعية بمستشفى العبور بكفر الشيخ.
ولفت الوزير الى أنه تم تطوير وحدة الكلى بمستشفى الخازندار العام، واستقبال حلوان العام، وطوارئ كفر سعد، واستقبال مستشفى شبين القناطر، وطوارئ العياط، وتطوير مركز أورام المنيا، وتطوير جناح العمليات بمركز اورام سوهاج.
وأوضح أنه جاري استكمال تطوير 30 مستشفى تنتهي تمامًا في 30 يونيو 2016، اضافةً الى رفع كفاءة خمسة مستشفيات قديمة وإمدادها بالاجهزة الطبية تشمل: هليوبوليس، بولاق، الهرم، معهد ناصر، والأقصر الدولي.
وفيما يتعلق بعلاج مرضى فيروس سي، أوضح وزير الصحة أنه تم علاج 270 الف مريض منذ 19 سبتمبر 2015 حتى اليوم، بتكلفة بلغت مليار جنيه عن طريق 114 مركزا و90 منفذًا لصرف العلاج .
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف علاج 600 الف مريض خلال عام 2016 باجمالي تكلفة تقديرية 2 مليار جنيه.
وقال الوزير انه تم خفض أسعار العلاج، حيث انخفض سعر السوفالدي من 2200 إلى 520 جنيهًا، اعتبارا من 15 يناير الماضي، ودكلانزا من 1315 إلى 71 جنيها.
وأكد انه تم خفض مدة الحصول على العلاج من خلال تفعيل مراكز تتبع المجالس الطبية المتخصصة في كل مركز لعلاج فيروس سي.
وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل البالغ عددها 467 مستشفى موزعة على 22 محافظة، أوضح الوزير أنه بعد الحصر والتقييم تم اكتشاف عدم استغلالها بالشكل الأمثل فيما عدا الدور الأول منها كمراكز لطب الاسرة أو وحدات صحية، مؤكدًا أنه يتم حاليًا دراسة استغلالها بالشكل المناسب لتعويض نقص خدمات العلاج بالمحافظات التي انشأت بها.
ولفت الوزير الي انه تم توزيع 7 أجهزة علاج اشعاعي وجهازين للرنين بمراكز الاورام المختلفة بتكلفة تبلغ نحو 184ملايين جنيه، إلي جانب اعتماد بروتوكول موحد لعلاج الأورام ووضع سجل قومي لجميع مرضى الاورام بمصر.
وفيما يتعلق بمناقصة ألبان الاطفال، أكد الوزير أن الترسية على الشركات ستتم الاسبوع المقبل، أما مصنع السرنجات ذاتية التدمير فجاري اتخاذ الخطوات اللازمة نحو انشاء المصنع لدخوله حيز التنفيذ.
ومن منطلق تدعيم العلاقات مع دول القارة الافريقية، قال راضي إنه تم ارسال 3 قوافل طبية خلال 4 شهور الى كل من اريتريا وغانا وجنوب السودان، قامت بالكشف على وعلاج أكثر من 2000 مريض، وعمل أكثر من 150 عملية جراحية، وإعطاء 200 محاضرة لتدريب الطواقم الطبية.
وفيما يتعلق بحملات التطعيم، أوضح الوزير أنه تطعيم 24 مليون طفل ضد مرض الحصبة بتكلفة 200 مليون جنيه منذ فبراير الماضي وتطعيم 15.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال في 3 ايام بتكلفة 37 مليون جنيه.
وفيما يخص الوقاية من فيروس "زيكا"، قال الوزير إن الوزارة تقوم بذلك عن طريق: مناظرة القادمين من الدول الساري بها المرض والتي اعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، عمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين، رش جميع الطائرات والبواخر القادمة من هذه الدولة، ودراسة للخريطة الحشرية على مستوى 282 قرية على مستوى الجمهورية لتحديد أنواع البعوض بها، مما أدى إلى تقليل كثافة البعوض الناقل من23٪ الى 9% .
ولفت إلى أنه تم تطوير وإحلال وتحديد 3124 وحدة ومركز صحة أسرة، إضافة الى انشاء 1300 وحدة رعاية صحية أساسية ببعض محافظات الصعيد.
ومن جانبها قالت الدكتورة نانيس عادل، إن الوزارة انتهت من وضع خطة للارتقاء بالخدمات الصحية العلاجية للمستوى المأمول خاصة فيما يتعلق بالإستقبال والطوارئ وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن في أي موقع.
وأوضح الوزير أنه يتم الان مراجعة قانون التأمين الصحي أمام لجنة وضع القانون المشكلة من وزارة الصحة، والتي تضم 20 عضوًا لإضافة وتعديل بعض مواد القانون بناء على الملاحظات التي وردت للوزارة، بعد طرحه للحوار المجتمعي وسوف تنتهي اللجنة من عملها في 15 مارس القادم.
اما من حيث الملاءة المالية، تقوم وزارة المالية حاليا بإنهاء وضع التصور المالي بالتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي بمصر على مدار 10 سنوات، وسوف تتقدم الحكومة بهذا المشروع لمجلس النواب لإستعراضه تمهيدا لإقراره والعمل به ودخوله حيز التنفيذ.