لا للمصالحة.. نعم للمحاكمات العسكرية

عقدت وزارة الداخلية منذ قرابة الأسبوع مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن هوية مرتكبي حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.. ذلك الحادث المروع الذي زلزل وجدان الشارع المصري..
انعقاد هذا المؤتمر جاء في اليوم التالي مباشرة لدعوات المصالحة التي نادي بها البعض علي شاشات الفضائيات الخاصة التي لا تلبث أن تطل علينا من حين آخر بتلك الوجوه القبيحة التي بات معروفا للجميع أنها تخون الوطن كما تتنفس.. وليست مصادفة بالطبع أن تطفو مجددا وفي هذا التوقيت تحديدا دعوات المصالحة النتنة علي سطح مستنقع الخيانة بعد أن أصبح القضاء علي الإرهاب وشيكا, ومن ثم القضاء علي آخر أمل للجماعة الإرهابية بالاستيلاء علي الوطن لتنفيذ مخطط التقسيم الذي أحبطته مصر فأطاحت بحلم الكيان الصهيوني في إقامة دولتهم المزعومة من النيل للفرات.. نعم وقفت مصر بصمود وشموخ حجر عثرة في طريق هذا الحلم.. فكان جزاؤها إرهابا لم يرقب فيها إلا ولا ذمة.. إرهاب لم يفرق بين مدني وعسكري.. حتي طالت يده الآثمة محامي الشعب الذي اقتص للشعب من كل من تلطخت يده بدماء أبنائه.. فكانت طعنة مثخنة في قلب الوطن.. استطاع رجال الداخلية الشرفاء أن يسددوها لقلب الإرهاب حين أعلنوا وبكل شفافية عن تفاصيلها أمام الرأي العام المصري, فكانت الضربة القاضية لكل دعوات المصالحة المشبوهة التي ينادي بها بعض المأجورين والعملاء زاعمين أنها من أجل استقرار هذا الوطن وسلامته.. واهمين هم إذ يتصورون أن الشعب المصري يمكن أن يقبل بأية مصالحة مع كارهي الوطن.. واهمين إذ يعتقدون أن بإمكان الشعب المصري أن يغفر لمن هددوه إما أن يحكموه أو يقتلوه.. لا مصالحة مع إرهابي أو خائن.. أمر لن يقبله مصري علي الإطلاق.. بل علي العكس من ذلك فإن جل مطلب الشعب المصري هو محاكمة جميع الإرهابيين والخونة محاكمات عسكرية.. فالقضاء المدني بإجراءات تقاضيه التي تستغرق شهورا وربما سنوات وباستشعار بعض قضاته للحرج في بعض القضايا يزيد من احتقان الشارع المصري تجاه تباطؤ تنفيذ أحكام رادعة ضد الإرهابيين كما يزيد من فرصة حدوث عمليات إرهابية جديدة.. لذا فلا بديل عن إعادة المحاكمات العسكرية للمدنيين مرة أخري خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والخيانة العظمي وكل تلك القضايا التي تتعلق بالتحريض علي الدولة ومؤسساتها, والتي من شأنها زعزعة استقرار الوطن وتهديد أمن وسلامة مواطنيه.. لم يعد خافيا علي أحد أن من طالبوا بإلغاء المحاكمات العسكرية سابقا كانوا ينفذون أجندة خارجية وسيناريو معدا مسبقا لنشر الفوضي والإرهاب في مصر وهو الأمر الذي يجب تداركه الآن والعمل علي تصحيحه حتي نتمكن من تحقيق العدالة الناجزة في كل قضايا الإرهاب التي لا تزال معلقة في أروقة المحاكم المدنية والتي لا يزال مرتكبوها ينعمون بالحياة في الوقت الذي تموت فيه أسر الضحايا في اليوم الواحد آلاف المرات حسرة وقهرا علي فلذات أكبادهم الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغادرة.. أما آن الأوان لهذا البرلمان أن يعيد الأمور إلي نصابها الصحيح بإعادة المحاكمات العسكرية مرة أخري للمدنيين المدانين في قضايا الإرهاب والتخابر والخيانة العظمي.
إن قضايا الأمن القومي يجب أو يكون لها الأولوية في التشريعات البرلمانية فالقضاء علي الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة والقصاص العاجل والعادل من الإرهابيين مطلب شعبي لا تنازل عنه ولا مساومة عليه.. فهل من مجيب لهذا المطلب الشعبي؟ وهل من مستمع لصوت الشعب؟ وليسقط الإرهاب ولتحيا مصر دائما وأبدا.. تحيا مصر..