يوم الخميس الماضى يجب أن يكون يوما فاصلا تستبدل فيه مصر أساليب العدالة الثورية الناجزة بأسلوب العدالة البطيئة غير المتناسبة مع فداحة جرائم الإرهاب الإخوانى وجسامة الخسائر التى يسببها فى أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والمصريين الشرفاء ناهيك عن الخسائر المادية فى كل الميادين التى يطولها الإرهاب بجرائمه فى سيناء وكل أنحاء الوطن. لقد استشرى وباء الإرهاب وتجرأ الإرهابيون على الدولة وتعددت صور الإرهاب وطالت مرافق الدولة الحيوية من كهرباء وسكك حديدية وطرق رئيسية وخطوط الغاز وأخيرا المناطق التجارية كما حدث أمس الأول من انفجار عبوة ناسفة فى ممر بهلر التجارى المتفرع من شارع طلعت حرب فى قلب القاهرة وذلك كله فضلا عن الهجمات الإرهابية على المواقع والكمائن العسكرية للجيش والشرطة. فى ضوء كل ذلك لابد من إحالة كل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى شاملة القضايا المنظورة أمام القضاء العادى والتى لم يتم الحكم أو التى حكم قضاء النقض بإعادة المحاكمة فيها بعد قبول الطعون التى تقدم بها المتهمون.ليحاسب المتورطون فى تلك الجرائم الإرهابية وجميع المحرضين عليها والداعمين لها والممولين الذين يسخرون الملايين لتزويد الجماعات الإرهابية التكفيرية بالسلاح والمعدات والمعلومات، وينالوا العقاب الناجز والسريع، وتلك هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على جذور الإرهاب وتجفيف منابعه. إن الأمر قد بلغ حدا لا يمكن للشعب الصابر أن يتحمل المزيد من الفواجع والآلام بعد كل جريمة إرهابية تودى بزهرة شباب هذا البلد الأمين، كما أن الناس قد ملوا إجراءات التقاضى وأساليبه البطيئة التى لا تتناسب أبدا مع حالة الحرب المعلنة من قوى الشر على مصر ولن يحتمل المصريون بعد الآن أخبار استغلال المحامين عن الإرهابيين وإخوان الشيطان الثغرات القانونية أو الإجرائية لرد القضاة أو الحصول على أحكام النقض بإعادة محاكمة القتلة كما حدث أخيرا فى الحكم بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج! ولن يصبر المصريون طويلا أمام مشاهد القتلة والمحرضين على الجرائم الإرهابية أمثال القاتل عادل حبارة ومرسى وعصابته وهم يستمتعون بحياتهم فى السجون غير عابئين بآلام أسر الشهداء ولا غضب المصريين الشرفاء فإن المحاكمات البطيئة بطئا قاتلا ليست أقل إيلاما من الجرائم التى أودت بأبنائهم وأعزائهم. وثمة سؤال إلى وزير الداخلية سألته أرملة عقيد شرطة من شهداء موقعة كرداسة وأضم صوتى اليها: ما مصير المئات من الإرهابيين والبلطجية الذين تستخدمهم الجماعة الإرهابية فى تسيير مظاهرات وأعمال فوضى واحراق المنشآت العامة فى أيام الجمع ويوم الأحد الماضى فى المطرية وغيرها، لماذا لا يحولون إلى النيابة العسكرية فهم مخالفون لقانون تنظيم التظاهر ومنتمون لجماعة إرهابية محظورة ويعتدون على منشآت عامة وعسكرية فضلا عن ترويع الناس وقتل شهداء بالخرطوش والرصاص الحى، وكلها جرائم عقوبتها إلى حد الإعدام حسب المادة 68 من قانون العقوبات، ومن ثم يحاكمون أمام القضاء العسكرى ويتم القصاص منهم فورا. إن الأمر فى يد الرئيس الذى يملك صلاحية التشريع حتى الآن. والذى يستطيع أن يصدر قرارا جمهوريا بقانون يحدد صراحة أن كل أعمال الإرهاب والتحريض عليه ودعمه بأى وسيلة تكون من اختصاص النيابة العسكرية والقضاء العسكرى مع النص على أن الأحكام التى تصدر فى تلك القضايا لا يجوز أن تتجاوز إجراءات الطعن عليها مدة شهر واحد أمام قضاء النقض العسكرى والحكم نهائيا فيها. إننا فى حالة حرب فعلية والإرهاب يهدد حاضر مصر ومستقبلها فلا أقل من اتخاذ اجراءات عاجلة بتمكين القضاء العسكرى من تحقيق العدالة الناجزة ولقد تعهد الرئيس فى كلمته أمام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة وأشهد الناس على الفريق أسامة عسكر، بأنه لن يسمح بتكرار ما حدث فى سيناء الخميس الماضى مرة أخرى، وإحدى وسائل تحقيق العهد هى تطبيق أسلوب العدالة الثورية الناجزة وإطلاق يد القضاء العسكرى فى الحكم بالعدل والقانون فى جميع قضايا الإرهاب. وتحيا مصر.
