استنكر حزب الحركه الوطنيه البيان الذى اصدره مجلس الوزراء امس السبت عقب اجتماعه الطارىء الذى امتد لمنتصف الليل والذى جاء كرد فعل عاجل على جريمة قتل 6 جنود من الشرطه العسكريه بكمين مسطر واكد هشام الهرم مساعد الامين العام للحزب ان قرارات "محلب" بأن الجيش سيتدخل إذا اقتضى الأمر لمواجهة الإرهاب وان يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها، وأفرادها ومن فى حكمهم، لم يقدم جديدا فالمادة 204 من الدستور نصت على ذلك بشكل واضح وبالتالى لم تكن القرارات الصادره بعد اجتماع طال وقته على مستوى الحدث ولم تبرد نار المصريين بعد هذه الجريمه البشعه واضاف الهرم ان الشعب بأكمله كان ينتظر قرارات واجراءات حاسمه وسريعه للتصدى لهذا الارهاب الغاشم الذى يتعرض له ابنائنا كل يوم كإجراء تعديلات على قانون الاجراءات الجنائيه بما يكفل عادله ناجزه تقتص للشهداء الذين يتساقطون كل يوم بالاضافه الى قرارات رادعه ضد كافة الارهابيين والمحرضين مهما كانت انتمائتهم ودعم كافة اجهزة المعلومات حتى تتمكن من اجهاض تلك العمليات قبل وقوعها وتسأل الهرم ان المحرضين ينتشرون على كافة مواقع التواصل الاجتماعى امام مرأى ومسمع منا جميعا ولم يتعرض لهم احدا بشكل واضح بالاضافه الى المحاكمات البطيئه لقيادات التنظيم الارهابى فمن القى الاطفال من فوق العماره وحباره قاتل الجنود وقتله النقيب شقره و العقيد مبروك لم تصدر ضدهم احكاما رادعه بعد ان هذا اهدارا لحق الشهداء وبخس لدمائهم العطره وتحريض على زيادة مشاعر الكره والانتقام لدى زويهم نطالب بمحاكمات عسكريه وردع فورى للارهاب فمصر تواجه حرب حقيقه .. لا تلتفتوا لمدعى الثورة .
