أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بالقرارات الأخيرة التى انتهى إليها اجتماع مجلس الوزراء مساء يوم وقوع الهجوم الإرهابى على كمين الشرطة العسكرية بمسطرد، معتبرا ما خرج به من قرارات ردا قويا وواضحا وصريحا على الإرهاب الغاشم الذى تتعرض له قوات الجيش والشرطة، داعيا أن تمتد الإجراءات لحماية أرواح وكرامة المصريين فى الخارج. وأكد "السادات" فى تصريحات صحفية اليوم، أنه بموجب المادة 204 من الدستور التى تنص على اختصاص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها، وأفرادها ومن فى حكمهم، فإنه لا ينبغى للمزايدين والمتشدقين بالحريات المتاجرة بمسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين، باعتبار أن القائمين بمثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن وصفهم بالمدنيين أو حتى بالآدميين.