رحب سياسيون بقرارات مجلس الوزراء الصادرة عقب اجتماع للمجلس استمر 5 ساعات، وانتهى ب 6 قرارات على رأسها، التصدي بكل حسم للمعتدين على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة، وإعمال المادة 204 من الدستور، الخاصة باختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، والاعتداء على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، والتأكيد على المضي قدمًا في استكمال خارطة الطريق. وتوقع المهندس باسل عادل، نائب وزير الرياضة، تحويل عناصر جماعة «الإخوان» وداعميهم للمحاكمات العسكرية، وذلك بعد البيان المقتضب لمجلس الوزراء. وقال «عادل» في تغريدة له على «تويتر»: «أتصور أنه من الليلة بدأ تحويل كل الإخوان وداعميهم للمحاكمات العسكرية.. ستبدأ أحكام سريعة رادعة من الآن»، وتابع: «الصلات متعددة وأدلة التحريض حاضرة وواضحة، والنتيجة النهائية هي تحويل كل الإخوان للمحاكمات العسكرية». وأشاد اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، ببيان مجلس الوزراء، وقال: إن البيان «رد قوي» إزاء الهجمات الإرهابية ضد جنود القوات المسلحة والداخلية. وأضاف «راضي» خلال تصريح خاص ل«فيتو»، أن حزبه طالب الحكومة بالحسم في مواجهة قوى الإرهاب، وفوضها في مواجهة العمليات الإجرامية ضد الجيش والشرطة بكافة الوسائل المتاحة لحماية الشعب المصري. من جانبها، رحبت جبهة «مؤيدي السيسي» الداعية لترشيح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرئاسة الجمهورية، بقرارات المجلس. وقال بشير حمد، أمين عام الجبهة، إن قرارات مجلس الوزراء «خطوة عملية نحو مواجهة الإرهاب»، واستكمال خارطة الطريق، داعيا كافة أطياف الشعب المصرى لمساعدة أجهزة الدولة في استكمال خارطة الطريق. وأضاف «حمد» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه يجب على الدولة أن توفر طائرات لجهاز الشرطة حتى يمكن تعقب الجناة مثلما يحدث في كافة دول العالم. بينما قال معتز شعراوي، عضو برلمان حزب الدستور، إن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء «لم تأت بجديد في التصدى للهجمات الإرهابية التي ترتكب كل يوم في حق الشعب المصرى»، متوقعا تأزم الوضع مع اقتراب انتخابات الرئاسة. وأضاف «شعراوى» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن المسئولين في الدولة اعتبروا أنفسهم في «حرب لن تنتهي» مع الإرهاب، داعيا لاتخاذ إجراءات لوقف سيل الدماء.