بعد قرار المركزي إلغاء الحد الأقصي للإيداع

اقتصاديون: خطوة جيدة ستحد من ارتفاع الدولار.. وعلي الحكومة تعظيم الاستفادة من الموارد الحقيقية للدولار

فيما اعلن البنك المركزي عن إلغاء الحد الاقصي للايداع والسحب للعملة الاجنبية للأفراد, رأي خبراء الاقتصاد ان هذا القرار يعد قرارا ايجابيا, وسوف يسهم في بعض الشيء في كبح جماح سعر الدولار خاصة في السوق الموازية بعد ان وصل الي مستويات قياسية, لافتين الي ان هذا القرار يعد خطوة اولي سوف يستتبعها خطوات اخري فيما يتعلق بالشركات والاشخاص الاعتبارية, ومؤكدين علي اهمية توجيه الحكومة النظر الي المصادر الرئيسية للعملة الاجنبية والعمل علي تعظيم الاستفادة منها.
وأكد محمد دشناوي خبير الاقتصاد المدير التنفيذي لإحدي شركات تداول الأوراق المالية, أن قرار إلغاء الحدود القصوي للسحب والايداع للافراد بصورة مفاجئة اقل ماتوصف بها بأنه قرار به جرأة نحتاج اليها, في الوقت الحالي مع الاحتفاظ بالحدود للشركات واعتقد بانه قرار صائب لتهدئة الافراد, ويرسل رسالة طمئنة للناس في قدرة المركزي في ادارة ازمة الدولار الحالية بدليل رفع الحدود القصوي في السحب ويشجع الافراد بايداع اموالهم التي يحتفظون به الامكانية سحبها في أي وقت بدون حد اقصي.
وأشار إلي أن اجراء المركزي يرسل رسالة ثقة للعاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم وهو المورد الاهم للدولة لتوفير العملة الصعبة في الموازنة المصرية.
وأوضح أيمن فوده رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي, ان الاقتصاد المصري عاني من زيادة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثه الأخيره وتأكل الأحتياطي الدولاري للبلاد وصولا ل16.5 مليار دولار مع الوضع في الاعتبار ان من70% منها عبارة عن ودائع و قروض خليجية.
و قد جاءت تلك الفجوة نتيجة لعدة عوامل منها تراجع عوائد قناة السويس لتراجع حجم التجارة العالمية في الأوانه الأخيرة, وكذلك تراجع أعداد السائحين بعد حادث الطائرة الروسية, ثم تخارج بعض الأستثمارات الأجنبية و تراجع تحويلات المصريين في الخارج التي كان من اهم أسبابها وضح المركزي المصري إجراءات أحترازية في سياسته النقدية بفرض قيود علي حد الإيداع والسحب بالنقد الأجنبي الذي انعكس سلبا بتقليص التحويلات الخارجية بنسبة كبيرة و عدم جذب استثمارات أجنبية جديده في ظل تقيد انتقال الأموال الذي يعتبر من أهم مقومات الأستثمار الأجنبي علي وجه الخصوص.
وأشار الي أن قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوي للتعامل بالايداع والسحب فيما يخص الأشخاص الطبيعيين حيث تم فتح نفس الحدودو لمليون دولار شهريا للأشخاص الاعتبارية خاصة به الشركات المنتجة للصناعات التصديرية لتسهيل إستيراد الخامات اللازمة لتلك الصناعات.
وقالت الدكتورة عالية المهدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان القرار يعد خطوة جيدة في هذا التوقيت وسوف يسهم بشكل كبير في استرداد تحويلات المصريين بالخارج والتي فقدنا الكثير منها بسبب وضع قيود علي الايداع والسحب مما ادي الي لجوئهم الي شركات الصرافة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات السابقة, مثل رفع حد السحب والايداع الي250 الف دولار بدلا من50 الف دولار شهريا وهو القرار الذي قد حدده محافظ البك المركزي السابق, موضحا انه ليس معني ذلك ان هذه القرارات كانت خاطئة, ولكنها صدرت في ظروف وتوقيتات كان لابد من صدورها وقتها.
وفي السياق ذاته اكد الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان قرار البنك المركزي يعد قرارا ايجابيا, ولكن لابد من ان يصاحبه تشديد الرقابة علي الشركات والاشخاص الاعتبارية حتي لا يتم نقل هذه الاموال من الافراد الي الاشخاص الاعتبارية او الشركات.