مشروع قانون رخص التشغيل علي مائدة النواب خلال أيام

قالت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن قانون رخص التشغيل, التي تعاني المصانع في الحصول عليها, سيتم عرضه خلال أيام علي مجلس النواب.
وقال المهندس حمدي عبد العزيز رئيس الغرفة, خلال المؤتمر الذي نظمته شعبة وسائل النقل بالغرفة أمس تحت عنوان مشاكل واحتياجات الصناعات الهندسية, إن القانون سوف يجذب الاستثمارات بعد تبسيط الإجراءات أمام المجتمع الصناعي.
وأوضح أن اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة انتهت من القانون بما يسهم في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين عند الحصول علي رخص التشغيل أو السجل الصناعي. لافتا أنه إلي سيعمل علي تشجع المصانع علي زيادة الطاقات الإنتاجية في المرحلة المقبلة.
وأشار إلي أن الفترة الماضية شهدت إصدار عدد من القرارات التي حدت من الاستيراد العشوائي بما يعطي فرصة للصناعة خلال الفترة المقبلة, لافتا إلي أن الصناعة الوطنية تحتاج إلي المساواة بينها وبين المنتج المستورد وليس في حاجة إلي الحماية.
وأكد أن المواصفات القياسية تعد أهم وسيلة لتوفير مناخ تنافسي عادل بعد رفع القيمة الجمركية, موضحا أن منتجات أوروبا تدخل دون جمارك وفقا للاتفاقية بالإضافة إلي أن هناك منتجات مثل الصينية مدعومة من قبل حكومتها بما يجعلها قادرة علي تحمل التعريفة الجمركية.
وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إن الهيئة أصدرت10 مواصفات جديدة للسيارات بخلاف ال10 التي تم الانتهاء منهم بعد مشاركة اتحاد الصناعات في وضعها.
وتابع: تم الانتهاء من تلك المواصفات نهاية الأسبوع الماضي, فهناك42 مواصفة داخلية للسيارات سيتم تطبيق اول مرحلة بداية من يوليو المقبل, والتي تشمل6 مواصفات من ال10 الأساسين الذين تم إقرارهم في العام الماضي ثم6 أخرين في يوليو2017 من ال10 مواصفات الجديدة, والباقي سوف يطبق بداية من يوليو2018.
وانتقد المهندس عادل بدير, رئيس شعبة وسائل النقل والمواصلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, استمرار العمل بقرار458 لسنة2011 الخاص بإجراء فحص إشعاعي للمنتجات المستوردة من اليابان ومنها مستلزمات صناعة السيارات بعد حادث التسرب النووي.
وقال:رغم عدم وجود حالة اثبات أي إشعاع في الواردات إلا أن الحكومة متمسكة في استمرار عمليات الفحص ما يمثل عبئا ماديا علي رجال الصناعة الأمر الذي يتطلب من الحكومة إلغاءه حاليا.
وكشف رئيس الشعبة عن وضع أول استراتيجية لصناعة الموتوسيكل والتوك توك والتروسيكل, لافتا إلي أنه تم الاتفاق علي أن هناك3 مراحل لتلك الصناعة مع وقف عمليات الاستيراد ماعدا الموتوسيكل.
وأكد أن استراتيجيه صناعة السيارات ترتكز علي زيادة وتعميق التصنيع المحلي بنسبة60% خلال ال8 سنوات المقبلة والوصول إلي حجم تصدير30 ألف سيارة. وأشار بدير إلي أنه بالرغم من إقرار وزارة الصناعة بعدم أحقية المحافظين في امتناع عن ترخيص السيارات ال7 راكب إلا أن القرار لم يتم تطبيقه ويستمر المحافظين في التعنت, لافتا إلي أن3 شركات تعمل علي تجميع هذه السيارات وقد أمضت سنوات في مشاكل مع المحافظين والمرور.