مشروع قانون جديد لاستخراج رخص التشغيل

اعلن المهندس حسن عبد المجيد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ان الهيئة انتهت الخميس الماضي من اعداد مواصفة للسيارة الكاملة تشمل 42 مواصفة قياسية سيتم تطبيقها في يونيو 2017 لنحمي السوق من بعض السيارات الرديئة والمواصفات غير المرضية .واكد ان الهيئة حينما تفكر في اي مواصفات لابد ان تكون لها مرجعية وتشارك فيها رجال الصناعة بكافة ممثليها .
جاء ذلك امس خلال مشاركة في المؤتمر الذي عقدته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لمناقشة مشاكل واحتياجات الصناعات الهندسية.
وأوضح المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في كلمته امام المؤتمر ان الهيئة جهة تنفيذ للقرارات وحينما نبدأ في تطبيق القرارات نكتشف بعض الملاحظات التي نحاول التعامل معها حال كونها من اختصاصنا لنحاول الوصول الي اسلوب التطبيق الامثل مشيرا الي ان الهيئة لاتبدأ في اجراءات الفحص المعملي الا اذا كانت البيانات مطابقة للاوراق واكد المحاسب السيد محمد عبد الرحمن مدير عام الاعفاءات الجمركية بمصلحة الجمارك ان المصلحة تسهم في تعميق الصناعة الوطنية بتطبيق القواعد الجمركية .
وكشف المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن مشاركته في لجنة اعداد مشروع قانون جديد لاستخراج رخص التشغيل يحقق طموحات اصحاب الاعمال والمستثمرين و يلبي مطالبهم التي طالما انتظروا تحقيقها كثيرا وسيحقق ارتياحا كبيرا لديهم مشيرا الي ان مشروع القانون سوف يعرض خلال ايام قليلة علي البرلمان لمناقشته .
وقال ان مصنعي السيارات المحلية يطالبون بمساواتهم بالسيارات المستوردة في الالتزام بمواصفات واشتراطات الجودة حيث يتم تطبيق مواصفات جودة علي السيارة المحلية .
وأشار المهندس عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل الي ان السيارات المحلية يطبق عليها القرارين رقمي 32 و662 والذي يتضمن كل منهما 10 مواصفات تطبق علي السيارات المحلية ولاتطبيق علي المستورد وكشف عن اعداد استراتيجية لصناعة الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك بمصر من خلال لجنة تم تشكيلها بوزارة الصناعة علي 3 مراحل وتم الاتفاق علي وقف استيراد التوك توك والموتوسيكل مبدئيا وطالب بالغاء قرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 2000 الخاص بالفحص الاشعاعي لجميع المنتجات الواردة من اليابان بعدما ثبت عدم دخول اي منتج يحمل اشعاعا منذ تطبيق القرار وحتي الان .
واشار المهندس بهاء العادلي عضو مجلس ادارة شعبة الادوات الكهربائية الي ضرورة الاهتمام باستكمال الاجراءات التي تساهم في تعزيز التنافسية للصناعة المصرية والتي اهمها توفير الاراضي الصناعية المرفقة وتسهيل إجراءات الترخيص وانشاء هيئة مستقلة للرقابة علي الاسواق .