حظر الاستيراد يفتح باب الصعود لصناعة "توك توك" مصرى

لم يكن سوق الموتوسيكلات فى مصر بمنأى عن الفوضى السائدة فى الأسواق التجارية، فالموتوسيكلات ذات العجلتين، وذات الثلاث المعروفة ب «التوك توك» تجوب الشوارع ليل نهار دون ضوابط، ودون مواصفات فنية، والشركات الصينية والهندية والماليزية تتصارع على السوق المصرى الضخم الذى يقدر حجمه بنحو 800 ألف موتوسيكل يومياً.
كانت الصناعة المحلية بعيدة وغائبة، وباستثناء حالات محدودة تقوم فيها بعض الشركات باستيراد مكونات أجنبية وتعيد تجميعها فى مصر، فإن أحداً لم يتجه لتصنيع موتوسيكل أو «توك توك» مصرى، وفى الأسبوع الماضى أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة القرار رقم 105 لسنة 2014 بوقف استيراد الدراجات النارية بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات المعروفة شعبياً باسم «التوك توك» لمدة عام، مع حظر استيراد شاسيهاتها ومحركاتها لمدة ثلاثة أشهر.
ورغم الضجة المثارة من قبل جماعات المصالح المتمثلة فى المستوردين، إلا أن القرار لاقى استحسان وتأييد القطاع الصناعى المتمثل فى شركات صناعة الدراجات النارية واعتبروه خطوة فى طريق تهيئة المناخ لقيام صناعة محلية متميزة فى هذا المجال.
يكشف المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، كواليس القرار، مشيراً إلى أن الغرفة سبق لها وتقدمت بمقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة لوضع مواصفات قياسية وضوابط واضحة لإنتاج الدراجات النارية «الموتوسيكلات» وما يعرف ب «التوك توك».. كانت المشكلة أن هناك إنتاجاً محلياً محدوداً، لكنه لا يخضع لضوابط وهو ما دفع غرفة الصناعات الهندسية عقد عدة اجتماعات للاتفاق على ضوابط تساهم فى زيادة نسبة التصنيع المحلى وتساعد فى ضبط السوق.
ويشير إلى أن السوق المصرى لتلك المنتجات ضخم وكبير ويقدر بما يتراوح بين 800 و900 ألف وحدة سنوياً، خاصة أن كثيراً من الشباب يلجأ إلى شرائه كوسيلة تشغيل جيدة فى ظل البطالة السائدة.. ويقول: إن مكونات الموتوسيكل والتوك توك بسيطة وغير معقدة ويمكن لمصانع مصرية عديدة أن تنتجهما، خاصة أن هناك مصانع كثيرة تعمل فى إنتاج مقاعد ومساند وإطارات ومكونات تلك المنتجات.. ويضيف أن عدد الشركات التى يمكنها صناعة مقاعد السيارات فى مصر لا يتجاوز ثلاث أو أربع شركات، بينما هناك أكثر من 30 شركة يمكنها صناعة مقاعد الموتوسيكلات والدراجات النارية، وهو ما يوفر فرصة جيدة لإقامة صناعة واعدة فى مصر.
ويرى «عبدالعزيز» أن فترة حظر استيراد الشاسيهات والمحركات الخاصة بالموتوسيكلات لمدة ثلاثة أشهر فترة كافية ليتم خلالها الاتفاق على مواصفات وضوابط واضحة للإنتاج والتصنيع المحلى.
وفى تصور المهندس عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت دخول أكبر كمية موتوسيكلات و«تكاتك» إلى مصر دون رقيب أو ضابط، وهو ما أدى إلى تكدس حركة المرور وساهم فى زيادة الحوادث نظراً لعدم وجود مواصفات للسلامة، ويشير إلى أنه لو كانت هناك مواصفات قياسية مطبقة لما دخلت مصر كل تلك المنتجات المجهولة المصدر التى تمس حياة الإنسان بشكل رئيسى.
ويؤكد أن هناك تشاورات تجرى حالياً بين الشركات الصناعية المختلفة لبحث الاتفاق مع هيئة المواصفات والجودة (التوحيد القياسى) على مواصفة مصرية واضحة يتم من خلالها إنتاج دراجات بخارية بمختلف أنواعها بنسب تصنيع محلى عالية، مشيراً إلى أن مصر لديها فرصة واعدة فى هذه الصناعة نظراً لوجود طاقات إنتاجية قادرة على تصنيع مختلف أجزاء الدراجات النارية.
ويضيف المهندس عادل بدير أن رئيس هيئة المواصفات والجودة تعهد بالانتهاء خلال شهرين من وضع المواصفة المصرية الخاصة بالدراجات النارية والسيارات ذات العجلات الثلاث بما يغلق باب الاستيراد العشوائى تماماً.