''وسائل النقل'': وقف استيراد ''الموتسيكلات'' يهدد استثمارت ب1.5 مليار جنيه

قالت شعبة صناعة وسائل النقل، بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية، إن حظر استيراد الموتسيكلات، يهدد استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وأوضحت الشعبة خلال اجتماع لها أمس الخميس، -لمناقشة الأثار المترتبة على قرار الحكومة بشأن حظر استيراد التوك توك والموتسيكلات- حضره محرر مصراوي، أن هناك نحو 12 مصنع يعملون في قطاع صناعة الموتسيكلات بمصر، بحجم استثمارات تقدر ب 1.5 مليار جنيه، وحجم مبيعات 1.8 مليار جنيه في السنة.
وكان مجلس الوزراء، قرر وقفت استيراد الدرجات النارية، كاملة الصنع بجيمع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، سواء للإتجار أو للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصي لمدة عام، كما يوقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات (المحركات - الشاسية) لمدة 3 أشهر.
وأشارت شعبة صناعة وسائل النقل، أنها ستتقدم إلى مجلس الوزراء، بمذكرة توضح خطورة وقف استيراد الموتوسيكلات على الاقتصاد المصري والتحذير من مد فترة استيراد مكونات الموتوسيكلات (المحركات - الشاسية) عن الثلاثة أشهر، وبعض المقترحات التي من شأنها أن توقف استيراد أي منتج غير جيد وأي تهرب من الجمارك أو الضرائب ، وبعض التوصيات التي من شأنها أن تمنع مايمكن أن تتسبب فيه الموتوسيكلات من الاضرار بالأمن القومي والسلوك العام.
ومن بين هذه المقترحات التي ستتقدم بها شعبة صناعة وسائل النقل، ''الإعلان صراحة والتأكيد من مجلس الوزراء بأن فترة حظر استيراد مكونات صناعة الموتوسيكلات لنحو ثلاثة أشهر، لن تمد للمصنعين، نظراً للخطورة البالغة لذلك على العمالة واستمرار العمل بالمصانع، وأن الحظر لن يمتد إلا على المخالفين للتوصيات التي تبدأ بمطابقة المواصفات، كما يتم السماح بفتح الاعتمادات والتنسيق للتوريدات لتبدأ فور انتهاء فترة الحظر والتي تحدد بثلاثة أشهر نظراً لوجود فترة بين أوامر التوريد والإنتاج والشحن''.
كما طالبت شعبة النقل، من بين مقترحاتها ''استثناء المحركات التي يتم استلامها للاستبدال تحت بنود الضمان من حظر المحركات، كما ينطبق على الدرجات النارية المستوردة ما ينطبق على المنتج المحلي، من حيث تطابق المواصفات وتوافر البيانات وسداد المستحقات، وتطبيق كذلك المعايير المعمولة بها في دول العالم''.
وأوصت الشعبة كذلك، بأن لاتسير الدرجات النارية ذو الثلاث عجلات (التوك توك) سواء لاستخدامات البضائع والركاب، على الطرق السريعة حرصاً على سلامة مستخدميها ولعدم إعاقة حركة المرور، كما لايعتمد خطاب المرور الصادر من المنتجين إلا في حالة وجود أرقام الشاسيهات والمواتير ضمن الكشوفات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك وضع منظومة إخطار متبادل بين الإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب على المبيعات للتأكيد على أن كل دراجة تم ترخيصها تم سداد ضرائب المبيعات عنها لمنع التهرب الضريبي مع تجريم المخالفين''.
ودعت شعبة صناعة وسائل النقل، تحمل كافة المصنعين والمستوردين للدرجات النارية لمسئوليتهم كمواطنين مصريين، بتوفير مرجعية للأمن العام للتوصل إلى مستورد الدراجة النارية بسهولة ويسر، ليتمكن من تتبع مرتكبي الجرائم والإرهاب.
من جانبه، قال عاطف صابر المستشار القانوني لشركة شركة زجمار للموتسيكلات، وجمعية مستثمري أبو رواش الصناعية، إن الصناع في مصر لن يتحلوا منع استيراد مكونات الموتسيكلات أكثر من ثلاثة أشهر، محذراً الحكومة من خطرة إمداد الفترة لأكثر من ذلك.
وطالب ''صابر'' الحكومة بفتح استيراد المكونات من الآن، لافتاً إلى أن هناك فترة بين أوامر التوريد الإنتاج والشحن.
كما دعا الحكومة بتطبيق قانون بعدم بيع المركبة إلا من لديه رخصة قيادة ولا يقل سنه عن 18 عاماً.
كما أكد مصطفى أبو عرب، شركة مودرن لاستيراد ''التوك توك''، إن وقف استيراد الموتوسيكلات و''التوك توك'' أثر بشكل كبير على الشركة، وعلى التجار الذين يتعاملون مع ''مودرن''.