الصناعات الهندسية تطلب السماح باستيراد مكونات الدراجات النارية

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالسماح للمصانع باستيراد المكونات اللازمة لإنتاج الدراجات النارية طبقا لأوامر التوريد الصادر لها من جهات الدولة، مؤكدة على الإلتزام بالتعاقدات الرسمية حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة من الدولة، كما طالبت باستثناء المحركات التي يتم استلامها من أجل الاستبدال تحت بنود الضمان من حظر المحركات.
وأشارت الغرفة، خلال اجتماع شعبة صناعة النقل بغرفة الصناعات الهندسية اليوم بمقر الاتحاد بضرورة وقف وصول أي منتج غير جيد أو متهرب من الجمارك أو الضرائب وكذلك أي شيء يضر بالأمن القومي والسلوك العام.
وطالبت الغرفة تأكيدا من الوزارات المعنية حول قرار مجلس الوزراء، بوقف استيراد مكونات الدراجات البخارية والتوك توك لمدة 3 أشهر، وأنه لن يتم تمديدها للمصنعين مطالبه أن يكون الحظر على المخالفين فقط لمطابقة المواصفات, وذلك لخطورة على العمالة واستمرار العمل بالمصانع.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، أصدر قرارا بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية ومكوناتهما، على أن يسري القرار اعتبارا من اليوم الإثنين الماضي، ونص القرار الصادر برقم 105 لسنة 2014, على وقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها، والسيارات ذات الثلاث عجلات التوك توك سواء للاتجار أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي، وذلك لمدة عام، كما تضمن القرار وقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات المحركات - الشاسيه لمدة ثلاثة أشهر.