مصانع تجميع «التوك توك» و«الموتوسيكل» ترفض مبررات الداخلية بحظر الاستيراد

قالت مصانع الدراجات البخارية انها بصدد رفع دعوي قضائية ضد الحكومة بسبب قرارها وقف استيراد الدراجات البخارية والتوك توك ومكوناتها مؤكدين انه غير دستورى فيما شن المصنعون هجوما حادا على وزارة الداخلية خلال اجتماع شعبة معدات النقل باتحاد الصناعات اول امس قائلين ان الداخلية القت بأعبائها الامنية على المصانع وان القرار لن يوقف العمليات الارهابية وانما يزيد من حوادث سرقة الدراجات والسيارات.
وقال مصطفى البهى صاحب مصنع ان صناعة الموتوسكيل شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية وان المصانع العاملة بدأت بالفعل فى التصدير للخارج كاشفا عن اتصالات تمت من احدى الدول بشمال افريقيا مع عدد من المصانع فور صدور القرار الحكومى تدعوهم لنقل استثماراتهم اليها مقابل تسهيلات مالية واصدار كافة التراخيص والموافقات خلال اسبوعين الا ان المصانع رفضت العرض .
وتابع ان هناك ما يقرب من 12 مصنعا يعمل فى القطاع باستثمارات تصل الى مليار جنية وعمالة مباشرة وغير مباشرة تصل الى 200 الف عامل وان هذة الاستثمارا مهددة بالتعطل.
واضاف انه اذا كانت الحكومة تحارب الموتوسيكلات المهربة فلماذا توقف استيراد المكونات لمدة 3 شهور بما يؤدى لتعطيل المصانع .
ودعا وزارة الصناعة الكشف عن اتجاهات الحكومة بشان المكونات واذا ما كان سيتم مد فترة الحظر من عدمه مشيرا الى ان وضوح الموقف سيساعد المصانع على البدء فى اجراء تعاقدات جديدة والتى تحتاج الى شهور لشحنها حتى لا يمتد تأثير الحظر لاكثر من 6 شهور.
وقال غسان قبانى مستورد توك توك ان القرار يمس 20مليون مواطن وان الحكومة عندما اتخذت القرار لم توفر أدى بديل للمواطنين من وسائل للنقل العام خاصة فى القري والمحافظات والمناطق العشوائية فى مصر، كما انه مصدرا لدخل الملايين من الاسر الفقيرة التى تعمل عليه.
من جانبه اعترف محمد الشيخ مدير مبيعات الشركة الهندسية للصناعة بدخول كونترات مستوردة لموتوسيكلات ليس لها اى سجلات فى اى جهه حكومية ويجب على القطاع وضع منظومة لمحاربة التجارة العشوائية للموتوسيكلات من خلال الزام المستورد او المصنع بارسال كافة ارقام الشاسية والماتور الى قاعدة بيانات وزارة الداخلية والتنمية الصناعية مباشرة وان يتم تسجيلها عند اصدار المبايعة او الفاتورة من الشركة كما يسجل ايضا بالمبايعة رقم ملف ضريبة المبيعات ورقم الفاتورة واسم المشترى على ان تم ارسالها الى مصلحة الضرائب على المبيعات بوزارة المالية .
واضاف تلتزم كل شركة منتجة او مستوردة ايضا باعتماد منتجاتها من الهيئة العامة للمواصفات والجودة ووضع توصيفا دقيقا لها والا يتم الترخيص بالسير من ادارة المرور الا بعد حصول المركبة على خطابا من التنمية الصناعية موضحا به ارقام الشاسيه والماتور لضمان الانضباط الامنى وسهولة تتبع المركبة.
من ناحية قال عادل بدير رئيس الشعبة انه تم تشكيل لجنة لوضع مذكرة بالاثار السلبية للقرار على القطاع والمقترحات لتنظيم تجارة وصناعة الدراجات البخارية لتفادى التاثير السلبى على النواحى الامنية على ان يتم رفعها الى وزيري الصناعة والداخلية.