الأطباء تحشد لعموميتها بالأتوبيسات غدا

تتجه نقابة الأطباء إلي اتخاذ خطوات تصعيدية وفي مقدمتها تنظيم إضراب عام جزئي علي مستوي جميع المحافظات في حال عدم تحريك الدعوي ضد أمناء الشرطة الذين اعتدوا علي أطباء مستشفي المطرية حتي موعد انعقاد الجمعية العمومية غدا بنقابتهم,
عبر طرح هذا المقترح من مجلس الإدارة علي الأعضاء بالاجتماع للتصويت عليه فضلا عن دراسة رؤي الأعضاء للوقوف مع زملائهم.
صرح بذلك الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء, مشيرا إلي أن النقابة تقدمت بدعوة إلي كل الأطباء لحضور الجمعية العمومية من جميع المحافظات, وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لحث الأطباء علي التواجد لمساندة زملائهم من أطباء مستشفي المطرية المعتدي عليهم والتأكيد علي أن الأطباء من محافظة الأقصر إلي الإسكندرية وسيناء متضامون ضد أي محاولات للنيل من كرامتهم والحفاظ علي حياتهم.
وأوضح أنه ورد إلينا معلومات من النيابة العامة أنه تم استدعاء نائب مأمور المطرية للتحقيق معه في الواقعة فضلا عن9 أمناء شرطة الذين اعتدوا علي الأطباء ولكن لا نعلم إذا ما كان سوف يتم تحريك الدعوي الجنائية ضدهم والأمر بحبسهم أم أنه سوف يتم صرفهم باعتبارهم شهودا.
وأكد أنه بالرغم من رفض النيابة العامة حفظ التحقيق الذي صدر يوم الخميس الماضي وإعادة فتح التحقيقات نظرا لأن القرار السابق جانبه الصواب فضلا عن أن هذه المحاضر لا يمكن التصالح فيها باعتبارها مخالفات قانونية فإن القضية ليست واضحة في ظل البيان المبهم الذي صدر من مكتب النائب العام والذي يحمل عدة أوجه حيث إنه لم يتعرض للاعتداء علي الأطباء وإنما جرم إغلاق المستشفي والمتسبب الرئيسي فيه وقد يوجه ذلك لأمناء الشرطة الذين اعتدوا علي الأطباء وأيضا الأطباء الذين تم الاعتداء عليهم لأنهم امتنعوا عن العمل مشيرا إلي أن النقابة لا تعلم ما هي التهمة التي سوف تصدر وموجهة إلي من.
وأشار إلي أن مجلس النقابة يؤكد أحقية الأطباء في أي مستشفي في الامتناع الاضطراري عن العمل في حال تهديد أرواحهم أو أرواح المرضي من أي أشخاص مطالبا وزارة الداخلية بتأمين المستشفيات بشكل جاد وفعال لضمان سلامة كل العاملين بها.
وأضاف أن أطباء مستشفي المطرية طالبوا النقابة بتنظيم عمل إضراب جزئي شامل علي مستوي الجمهورية للتعبير عن غضب الأطباء من الانتهاك الصارخ الذي يتعرض له الأطباء من أفراد الداخلية وحصولهم علي حقوقهم.
وأكد أن القانون يتضمن المواد اللازمة لمحاسبة هؤلاء الأمناء ليس لما قاموا به من اعتداء علي الأطباء أثناء مباشرة عملهم فقط وإنما للتعدي علي المستشفي الذي يعتبر من المنشآت الحكومية.