اقتصاديون: خطوة مهمة.. تساهم في تعزيز التعاون التجاري مع دول العالم

أكد خبراء الاقتصاد أن خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري التي تسعي اليها وزارة التجارة والصناعة حاليا يعد أمرا إيجابيا,
وذلك من خلال تجميد نشاط10 مكاتب وإنشاء6 مكاتب جديدة منها5 بقارة افريقيا, لافتين الي ضرورة ان تكون هناك عملية متابعة وتقييم لهذه المكاتب والعاملين بها, ووضع معايير واهداف يتم علي أساسها تقييم أداء هذه المكاتب كل فترة زمنية بسيطة, في ظل تحقيقها للأهداف الاقتصادية والتجارية مع الدول الموجودة بها.
أكد الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, أنه كانت هناك مطالبات عديدة بإعادة النظر في مكاتب التمثيل التجاري بدول العالم المختلفة, خاصة في ظل العجز الواضح في الميزان التجاري.
واضاف, انه علي الرغم من تأييده لهذا القرار, إلا أنه كان يري أن يتم قبل اتخاذ هذا القرار عملية إحلال للأشخاص الموجودين بهذه المكاتب بآخرين, ومن ثم الحكم بعد ذلك علي أداء هذه المكاتب.
واشار الي ضرورة ان يكون هناك حافز للمكاتب التي تحقق المستهدف المطلوب منها, وتساهم في زيادة حجم الصادات المصرية للدولة الموجودة بها, والذي بدوره سيعمل علي تقليل الفجوة في الميزان التجاري بيننا وبين هذه الدولة.
ولفت الي أن معظم مكاتب التمثيل التجاري تكتفي بإرسال تقارير شهرية فقط عن نشاط المكتب, دون أن يكون لها دور فعال في العمل علي تقليل عجز الميزان التجاري, وذلك علي الرغم من ان العاملين بهذه المكاتب يتقاضون رواتبهم وبدلات تمثيل ومكافآت وفي النهاية فإن المحصلة من وراء هذه المكاتب صفر.!
وطالب منصور بضرورة أن يكون هناك معايير لتقييم أداء العاملين بمكاتب التمثيل التجاري, بحيث يتم استبدال من لم يستطع تحقيق هذا المعايير بأشخاص آخرين, مما سيسهم بشكل كبير في تحسن أداء هذه المكاتب.
وقال إن إنشاء خمسة مكاتب جديدة في قارة إفريقيا يعد أمرا جيدا, خاصة في ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة, وان كانت هناك ملاحظة علي انشاء مكاتب جديدة في ظل وجود المكاتب الخاصة بشركة النصر للتصدير والاستيراد, وهي مكاتب موجودة منذ سنوات عديدة وجاهزة ولا ينقصها سوي الأشخاص الذين سيعملون بها, وكان من الأولي ان يتم استغلال هذه المكاتب بدلا من انشاء مكاتب جديدة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان هذا القرار كنا ننتظره منذ سنوات عديدة, خاصة في ظل وجود هذه المكاتب منذ عشرات السنين ولم يكن لها أي دور ملموس في تعزيز التعاون الاقتصادي او التجاري مع الدول الموجودة بها.
واشار الي أنه كان ينبغي أن يتم فتح هذه المكاتب في الدول المتوقع ان يكون هناك تعاون تجاري معها, ولديها من الأسواق ما نستطيع من خلاله ان يكون للمنتجات المصرية مكان بها.
وأوضح أن إعادة ترتيب مكاتب التمثيل التجاري حاليا بعد أمرا في غاية الأهمية, مشيرا الي ضرورة ان يواكب ذلك ان يكون هناك تقييم لاداء هذه المكاتب كل فترة زمنية صغيرة, وذلك علي ضوء اهداف ومعايير يتم وضعها لهذه المكاتب والعاملين بها.
ولفت إبراهيم الي ان تجميد نشاط بعض المكاتب يرجع في المقام الاول الي أن تقييم أداء هذه المكاتب علي مستوي الدول لم يأت بالنتائج المرجوة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول, فضلا عن تقييم أداء الاشخاص العاملين بهذه المكاتب.
وعن إنشاء خمسة مكاتب بقارة افريقيا, اكد أن انشاء هذه المكاتب قد تأخر لما يقرب من عشرين عاما, وسبقتنا الي ذلك دول أخري مثل الصين وروسيا, ولكنها تعد خطوة جيدة سوف تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة السمراء.