مصر تنوي تجميد نشاط 10 مكاتب للتمثيل التجاري بالخارج وفتح 6 جدد

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والتي تم عرضها مؤخراً على مجلس الوزراء حيث تتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية، وتخفيض القوة العددية في 10 مكاتب أخرى، وفتح 6 مكاتب جديدة 5 منها في أفريقيا، ومكتب بسلطنة عمان.
ولفت قابيل عبر بيان للصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن الخطة جاءت متوافقة مع الخطة التصديرية والاستثمارية للوزارة حيث تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة في ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن الخطة تضمنت تجميد نشاط المكاتب التجارية في كل من (نيقوسيا، كييف، شيكاغو، سيدنى، كوبنهاجن، لشبونة، طرابلس، صنعاء، دمشق، البصرة) بجانب تخفيض القوة العددية في كل من روما وبرلين ونيويورك وبراج وأثينا وبوخارست وجاكرتا وداكار والخرطوم وأربيل.
كما تشمل الخطة فتح 6 مكاتب تجارية 5 منها في أفريقيا تشمل كلًا من أكرا (غانا)، ودار السلام (تنزانيا)، وكمبالا (أوغندا)، وأبيدجان (ساحل العاج)، وجيبوتي، بالإضافة إلى فتح مكتب تجارى في مسقط (سلطنة عمان)، بجانب تدعيم القوة العددية بكل من المكاتب التجارية في الجزائر وعمان ودبي بعضو إضافي من السلك التجاري لكل منهم وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك المكاتب لتحقيق النتائج المرجوة من أدائها بالشكل الأمثل.
وأشار قابيل إلى أن فتح المكاتب التجارية الجديدة في أفريقيا يستهدف زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف الدول الأفريقية خاصة في ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية هي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا وذلك من خلال العمل على إقامة مناطق تخزينية للصادرات المصرية كي تكون نقطة انطلاق لتوزيع منتجاتنا بالدول المجاورة.
ونوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يتم زيادة العلاقات مع هذه الدول أيضًا من خلال الدخول في شراكات مع الشركات الدولية والأفريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية مثل النقل واللوجستيات لتشجيع عملية التجارة.
كما يستهدف العمل على تكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية، والتركيز على الترويج للصادرات المصرية من الأدوات الكهربائية والصناعات الكيماوية والأدوية والمنتجات الغذائية ومواد البناء إلى الدول الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تطبيق معايير جديدة لتقييم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لكل مكتب تجاري وتشمل الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم من خلال تمثيل مصر لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
كما تستهدف الخطة تنمية الصادرات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين.
وتتضمن كذلك دعم نشاط المؤسسات العاملة في مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة، والمساهمة في عقد اتفاقات وبرامج التعاون الصناعي، بالإضافة إلى التركيز على دعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجاري بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها.
وأضاف قابيل أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصري في مختلف الأسواق وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجاري لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة منها في مختلف دول العالم سواء في التجارة أو الاستثمار.
كما شدد على ضرورة قيام جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بتكثيف جهودهم مع شركاء مصر التجاريين لحل أي مشكلات تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى المعدلات المستهدفة.