قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن القرار يعتبر خطوة جيدة لإصلاح قرار محافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز الخاص بتحجيم العملية الاستيرادية من خلال خفض الحد الاقصي للإيداع بالعملة الأجنبية الي50 ألف دولار شهريا. وتابع: كما أن هذا القرار ثبت فشله في تحجيم سعر الدولار واستقرار السوق المصرفية, الأمر الذي دفع محافظ البنك المركزي لتصحيح خطأ القرار السابق إلا أن القرار جاء غير مكتمل حيث اقتصر علي بعض السلع وبالتالي فانه لن يطبق علي جميع المستوردين. وطالب بضرورة تعديل القرار وادراج جميع المستوردين به لضمان عدم تأثر العملية الاستيرادية ولتحجيم اسعار السلع المختلفة, حيث لم يعد هناك سلع ترفيهية أو غير اساسية لا يحتاجها المواطن فجميع السلع اصبح ضرورية, كما ان المستورد لن يقدم علي العملية الاستيرادية في حالة عدم وجود طلب علي السلع التي يستوردها.