طالبوا بتوريد1000 مشروع لتشغيل الشباب

الصناع يطالبون بتطبيق نسب المنتج المحلي في المشروعات المشتركة

قال حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن عائد التعاون مع الجانب الصيني في المشروعات القومية سوف يكون كبيرا علي مختلف القطاعات الصناعية إذا تم تطبيق قانون رقم5 لسنة2015 الخاص بنسبة المنتج المحلي البالغة40% بحد أدني في المشروعات القومية.
وأضاف:لو تم الالتزام بتلك النسبة في تلك المشروعات سوف تكون هناك قيمة مضافة للقطاع الصناعي في مختلف الاستثمارات بما يعود بصورة إيجابية علي الاقتصاد في المرحلة المقبلة, فعلي سبيل المثال القطار المكهرب الذي تم توقيع عمله سوف يعمل علي إنعاش قطاعات كثيرة في تنفيذ القطاع في حالة الاعتماد علي الصناعة المحلية.
وقال: إن الصناعة سوف تستفيد من عمليات نقل التكنولوجيا التي قد تمكن المصانع المحلية بعد مرحلة معينة من زيادة نسبة المنتج المحلي إلي أن تعتمد الصناعة علي نفسها في الفترة المقبلة, بالإضافة إلي أن استثمارات السكة الحديد تعد من الاستثمارات التي تستمر بما يجعل المصانع مستعدة علي زيادة الطاقات الإنتاجية.
وأشار إلي أنه من الضروري استفادة مصر من الجانب الصيني في أقصي درجة ليتم تقليل فاتورة الاستيراد التي تعد أزمة حقيقية لاقتصاد المصري, لافتا إلي أن المشروعات القومية سوف تحتاج إلي استثمارات تخدم عليها سواء استثمارات مشتركة أو محلية.
من جانبه, طالب علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة, بضرورة الاستفادة من التجربة الصينية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نقلت الصين من القاع إلي القمة وجعلتها من أكبر اقتصاديات العالم, موضحا أن مصر تحتاج إلي مثل هذه النقلة لدفع عجلة الاقتصاد.
وأشار إلي أنه ينبغي أن يكون هناك توريد1000 مشروع صغير ومتوسط في1000 مجال بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب لتقليل معدلات البطالة, لافتا إلي أن الصين تقوم بتوريد مشروعات لعدد من الدول الإفريقية من بينها أثيوبيا تقوم بتحصيل مستحقات الماكينات بعدها.