العلم و الرياضة

فساد كرة القدم يقود الاقتصاد نحو النمو!

لقد شهدت كرة القدم في كل أرجاء العالم العديد والعديد من مظاهر الفساد, ومنها ما هو مرتبط بفساد التعاقدات التسويقية, ومنها ما هو مرتبط بإستاد تنظيم المسابقات الكبيرة في تلك الصناعة المليئة بالشغف,
ومنها ما هو مرتبط بانتقال اللاعبين واختيار الحكام لإدارة المباريات وأخطرها علي الإطلاق التلاعب بنتائج المباريات ولم يسلم من هذا الأمر أكثر الدول تقدما وتطورا سواء كان علي مستوي التقدم الاقتصادي أو التكنولوجي أو مستوي صناعة كرة القدم نفسها, فها هي ألمانيا قطارة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ومن أكثر الدول حصولا علي أرقي وأقوي البطولات لتلك الساحرة المستديرة وهي بطولة كأس العالم التي يحدث بها أشكال متنوعة من الفساد الرياضي, فهناك تلاعب في أكثر من(406) مباراة وهناك أكثر من عشرة حكام مارسوا ألوان الفساد الرياضي. وأيضا إيطاليا قلعة تطوير خطط كرة القدم في الأندية الإيطالية العريقة مثل يوفنتوس الذي تم ترحيله إلي دوري الدرجة الثانية, كما أن فرنسا ليست بعيدة عن ممارسات هذا الفساد حيث تم ترحيل أولمبيك مرسيليا إلي الدرجة الثانية مع سجن رئيس النادي خمس سنوات وأخيرا علي المستوي الدولي فساد المنظمة الأكبر علي الإطلاق الاتحاد الدولي لكرة القدم, لكن يشتم كل متابعي شأن الكرة المصرية رائحة كريهة لممارسات الفساد الرياضي بكافة أرجاء الكرة المصرية منها ما يبدو جليا واضحا, لكن ينقص اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الفساد الرياضي مثل ظاهرة المنع الجماعي للأعضاء من دخول الأندية وتلكم الحالة الجلية التي أوضحها الإعلامي الكبير الكابتن/ أحمد شوبير والتي تتعلق باستقدام حكام لمباريات كان طرفها منتخبات للاتحاد الوطني المصري لكرة القدم وعندما يتحدث شخصية في حجمه وهو كابتن المنتخب ونائب رئيس الاتحاد الوطني سابقا عن هذه الممارسات في الفساد الرياضي, كان من الضروري علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ليس فقط تجاه هذا المظهر من الفساد بل الفساد الأضخم الذي حدث أخيرا في قصة التسريبات التي تعني بشكل واضح أن هناك تلاعب بنتائج المباريات أو ما يعرف بين المتخصصين في تلك الصناعة بالتجهيز المسبق للنتائج الذي سوف يهدم أساس تلك الصناعة الكبيرة, لكن علي الرغم من مظاهر هذا الفساد الرياضي إلا أن صناعة كرة القدم مازالت أخذة في النمو والتطور والمساهمة بشكل كبير في الناتج القومي للاقتصاديات الوطنية بنسب قد تصل إلي(3.7%) من إجمالي الناتج القومي المحلي وليست كرة القدم المصرية ببعيدة عن هذا التوجه العالمي الإيجابي علي الرغم من الظروف المحيطة بها من غياب للجماهير وتراجع في الأداء للمنتخبات الوطنية, غير أن العقود التسويقية الأخيرة تحمل في طياتها الكثير من شمس الأمل ليس فقط للنمو الاقتصادي في كرة القدم المصرية ولكن للنمو الاقتصادي الوطني المصري, والدليل علي ذلك هذا التطور الكبير الذي حدث هذا العام من دخول المؤسسات الدولية متعددة الجنسيات في استثمارات كبيرة تتخطي(200) مليون جنيه مصري في عقد واحد وهو مؤشر عن أن تلك المؤسسات لديها دراسات تؤكد أن العائد علي الاستثمار في مصر بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص أكبر بكثير من الأسواق الرئيسية المجاورة علي الرغم من تراجع الطلب علي المشاهدة الحية داخل الاستادات الرياضية في كرة القدم المصرية الأمر الذي دفع بواحدة من أكبر المجلات المتخصصة في مجال الاقتصاد في الأسبوع الماضي لتؤكد أن مؤشر النمو للاقتصاد المصري قد يصل إلي(4.8%) وهي أكبر من تقديرات البنك الدولي, وبالتالي يجب علي الحكومة المصرية الجديدة أن تستثمر في اكتمال خريطة الطريق وبدء فاعليات مجلس النواب واتخاذ زمام المبادرة واقتلاع جذور الفساد الرياضي من تلكم الصناعة الواعدة التي أصبحت تمثل أحد أهم جوانب الناتج القومي المصري وتقوم بإصلاح تشريعي وإداري وإعادة بناء النظام الهيكلي لتلك الرياضة وفقا للمعايير الدولية كما نص الدستور المصري, الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي علي النمو الاقتصادي العام وكذلك جودة فرص الحياة للمواطنين