الأهرام المسائي تكشف: رحلة شحنة من التصدير إلي المصادرة

روتين أم تضارب في تطبيق القوانين أم تعطيل متعمد أو حتي غير مقصود..
كلها احتمالات واردة ولكن النتيجة واحدة هي وقوع خسائر ضخمة تعقبها إجراءات تصعيدية قد تصل إلي توقيع غرامات, هذا هو السيناريو الذي واجه إحدي الشحنات التي لا تزال حائرة منذ جاءت إلي مصر في رحلة سريعة ترانزيت قبل توجهها إلي محطتها الأخيرة في دولة العراق.
شحنة أو رسالة أدوية بشرية منشأ إسباني عبارة عن فيتامين حديد معبأ في أمبولات إنتاج مايو2015 وتنتهي صلاحيتها مايو2017 تم تحميلها داخل حاويتي ثلاجة شحنة مصدرة إلي المكتب النموذجي العلمي لدولة العراق, دخلت إلي الدائرة الجمركية بميناء الدخيلة بالإسكندرية علي هيئة شحنة ترانزيت في أول أغسطس2015 تمهيدا لشحنها إلي دولة العراق لصعوبة إرسالها مباشرة إلي هناك بسبب عدم وجود خطوط ملاحية للشحن عليها بسهولة لعدم استقرار الأوضاع الداخلية.
كانت البداية إجراءات عادية بل وسلسة جدا علي حد وصف أصحاب الشحنة في اعتماد البيانات الخاصة بها في رسم الترانزيت حتي أخذت الأمور منحني آخر بعد وصول إخبارية عن الرسالة المذكورة من مكافحة التهرب الجمركي تفيد بأن هناك معلومات من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالميناء تخص هذه الشحنة بتاريخ الأول من سبتمبر2015 وتطالب بضرورة التأكد من صنف الرسالة وعددها وكميتها, حضرت لجنة مشكلة من مكافحة التهرب الجمركي وجمارك الدخيلة وتم التأكد من كل ما يخص الرسالة من حيث الصنف والعدد والكمية وتحررت استمارة جرد بذلك بتاريخ17 من الشهر نفسه تحمل رقم397412 ولكن فوجئ أصحاب الشحنة المذكورة بأن إدارة التهرب الجمركي قامت بعرض الشحنة علي إدارة الإفراج الطبي بالميناء لاستبيان هل الأدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية من عدمه ولم تذكر أن الرسالة بالأصل شحنة ترانزيت لا يجوز عرضها علي الإفراج الطبي وأن هذا مخالف لنص المادة65 من قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وكذلك منشور استيراد55 مشتركا, ومنذ هذه اللحظة باتت الشحنة بحوزة الجمارك وتحت مسئوليتها وخرجت عن سيطرة الشاحنين.
جاءت نتيجة الإفراج الطبي أن الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومخالفة لنص قرار الدكتور وزير الصحة ومحظور تداولها بالأسواق, وهي نتيجة طبيعية لأن الشحنة بالأساس موجهة إلي دولة العراق ولا علاقة لها بما هو مصرح به أو لا داخل مصر, وتم تحرير مذكرة من إدارة مكافحة التهريب الجمركي إلي مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بهذه النتيجة ولم يلتفت أحد لكون الرسالة لا يستوجب عرضها علي إدارة الإفراج الطبي.
قامت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بتحرير محضر رقم2332 إداري الميناء بالإسكندرية وتم عرضه علي رئيس نيابة الميناء للنظر والاطلاع والذي قام بدوره بتشكيل لجنة من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ومكافحة التهرب الجمركي وجمارك الدخيلة وتم سحب عينات من الرسالة وعرضها علي معامل التفتيش الصيدلي لبيان ماهية الصنف وصلاحيته وكشف إذا كان مسجلا بوزارة الصحة وكل ذلك بدون علم أو تواجد أصحاب الشحنة.
وفي تلك الأثناء تم تقديم طلب إلي إدارة جمارك الدخيلة لتخزين مشمول الحاويتين الثلاجة داخل حاوية ملك الشاحنين ساحة أوشن بالدخيلة لوقف نزيف الغرامات المدفوع بالدولار والأرضيات ومصاريف الطاقة التي تعدت مبلغ190 ألف جنيه, وبالفعل تمت الموافقة علي الطلب ولكن عند تنفيذ قرار تفريغ الحاويات تم تعطيل الأمر والمماطلة أكثر من مرة رغم إحضار تأشيرة من رئيس قطاع المنطقة الشمالية والغربية وتحرير محضر في نيابة الميناء وتأشر من رئيس النيابة بتاريخ7 نوفمبر للتنفيذ لينتهي الأمر بتخزينها داخل حاوية واحدة ملك الشاحنين بساحة أوشن ليبقي الوضع علي ما هو عليه وتبقي الشحنة قيد التحفظ داخل الميناء منذ منتصف سبتمبر وحتي الآن أما أصحاب الشحنة فباتت التهم موجهة إليهم بجلب أدوية مغشوشة وغير معلومة المصدر وغير مسجلة ويحظر تداولها.
وبالاستفسار من قسم إدارة مكافحة الأموال العامة أشار رئيس القسم إلي أن رسائل الترانزيت لا تعرض علي جهة الإفراج الطبي وأن ما يحدث ما هو إلا بلاغات تقدم من الجمارك لإدارة منطقة تهريب جمركي لعمل إخباريات عن البضائع الواردة وطالما تم إبلاغ إدارة الأموال العامة فيلزم التحرك فيها, ولكن هل يجوز التحرك مخالفة للقوانين التي تحدد التعامل مع رسائل الترانزيت دون غيرها سواء في نظم العبور أو اتفاقية كيوتو الدولية أو اتفاقية المشاركة الأوروبية وكذلك قانون الجمارك المصري ولائحته التنفيذية والمنشورات الصادرة في هذا الصدد ولا سيما منشور55 مشتركا, السؤال الذي يطرح نفسه ويثير تساؤلات عديدة بشأن تجارة الترانزيت التي من المفترض أن تمثل موردا مهما للاقتصاد بدلا من أن يصبح جزءا منها عبئا عليه بسبب الغرامات التي يتم فرضها بسبب تأخير تسليم الشحنات أو بدعوي بلاغ أو ضبطية جمركية دون التأكد من كل ما يخص الرسالة مثلما حدث مع الشركة الإسبانية التي تدرس اللجوء للمستشار التجاري لسفارتها بمصر لبحث توقيع غرامة لتعويض الخسائر التي لحقت بها بسبب تأخير الشحنة خاصة وأن صلاحية الأدوية تنتهي في مايو2017 والوقت المنقضي لا يكون أبدا في صالح عمر الدواء ؟
1 المستند رقم
خطاب من مصلحة الجمارك الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي المنطقة الشمالية والغربية وموجه إلي الدكتور مدير إدارة الإفراج الطبي بميناء الإسكندرية لطلب موافاة الجمارك بما يثبت إذا كانت هذه الأدوية الثابتة بالفاتورة التجارية المرفقة مسجلة بوزارة الصحة من عدمه وكذلك عما إذا كانت من الأصناف الممنوعة أو المحظورة من التداول في حال عدم تسجيلها من عدمه.
وتأشيرة بخط اليد من الإفراج الطبي علي نفس المستند تقول:
الأدوية الواردة لم تحصل علي موافقة مسبقة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وعليه فهي غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظورة من التداول لجمهورية مصر العربية ويطبق عليها قرار مساعد وزير الصحة لشئون الصحة.
2 المستند رقم
خطاب موجه إلي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشمالية والغربية يفيد بوصول معلومات للإدارة مفادها ورود مشمول بوليصة شحن رقم5705000270008 بعدد2 حاوية بأرقامهم والبوليصة واردة برسم الترانزيت وجهة نهائية جمارك الدخيلة رغم أن الثابت لديهم أن الوجهة النهائية للشحنة هي دولة العراق.
تم تحويل الخطاب إلي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم, وبالفعل تم اتخاذ قرار بالتحفظ علي الرسالة لحين إعادة التصدير من الميناء نفسه أو تقديم موافقات للإفراج النهائي عن الرسالة إن أمكن وطبقا للتقرير المرفق يوصي بعدم خروج الرسالة إلي داخل البلاد مطلقا حيث إنها لم تحصل علي موافقة وزارة الصحة وغير مسجلة لديها.
3 المستند رقم
خطاب الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري إدارة البحث الجنائي قسم مكافحة جرائم الأموال العامة موجه إلي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة يفيد بصدور قرار النيابة العامة في القضية رقم2015/2332 إداري المنيا بتشكيل لجنة برئاسة أحد السادة ضباط مباحث الأموال العامة وعضوية أحد المختصين بالتهريب الجمركي والجمرك المختص تكون مهمتها سحب عينة من مشمول الرسالة المقيد عنها البيان الجمركي رقم28040 لوجيستي2 الدخيلة في201591 ترانزيت علي أن يحرر محضر بما تم من إجراءات وترسل العينة المسحوبة إلي قسم التفتيش الصيدلي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بماهية تلك الأدوية وإذا كان مرخصا تداولها من عدمه ومدي صلاحيتها من عدمه, تحدد يوم الإثنين الموافق2015/10/5 لقيام اللجنة بأعمالها.
4 المستند رقم
طلب إفادة مقدم إلي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية يحوي عددا من الأسئلة التي بدأوها بالآتي:
في إطار تنشيط تجارة الترانزيت من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية يرجي التكرم بالإفادة عن حال ورود رسائل أدوية بشرية من دول الاتحاد الأوروبي ترانزيت بحري لإحدي الدول العربية هل يتطلب ذلك تسجيل الأدوية بوزارة الصحة المصرية ؟ وهل يستلزم لرسائل الترانزيت العرض علي إدارة التفتيش الصيدلي أو العرض علي الإفراج الطبي قبل إعادة الشحن من ميناء الترانزيت المصري ؟
وجاء الرد من مصلحة الجمارك وتحديدا مدير إدارة المتابعة بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية الذي اعتمد الخطاب بكلمات يعتمد ويخطر صاحب الشأن, تناول ما ورد بنص المادة65 من القانون حيث لا يجوز التوسع أو المنع أو التقييد بفرض جهات عرض علي رسائل الترانزيت سواء كان مباشرا أو غير مباشر إلا إذا ورد إلزام العرض بنص قانوني أو قرار وزاري واضح وصريح بعرض رسائل الترانزيت من أي صنف باستثناء تعليمات الجهات الأمنية في هذا الشأن, وذلك بتاريخ11 يناير2016.
مستندات أخري
منشورات بمواد قانونية ورقابية تتعلق بتنظيم تجارة الترانزيت وبيان الأحكام التي تخضع لها الرسائل الواردة تحت كل النظم الجمركية بما فيها الترانزيت المباشر وغير المباشر.
صور محاضر تم تحريرها ضد أصحاب الرسالة بكل الإجراءات التي تم اتخاذها وصولا إلي قرار مصادرة الشحنة لاحتوائها علي أدوية مغشوشة واتهام أصحابها بتهريب أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة إلي داخل البلاد.