هندسة المجتمع وشارعنا العربي

من السهل أن نلاحظ التغير في سلوك قائدي السيارات في الشارع المصري, فنظرة واحدة تبين لنا كم الفوضي في سلوك سائقي السيارات بدءا من سائقي السيارات الكبيرة حتي سائقي الدراجات البخارية تجسيدا للفتونة بمعناها المبتذل, حتي صار الخطأ عادة وسار صحيح السلوك شذوذا!
تعلمت القيادة في بلجيكا حيث كنت أدرس ومارستها في ألمانيا حيث كنت أعمل وخابرتها في مصر بصورة تجعلك تفكر كيف تضيع أبسط سلوكيات القيادة. وبالمثال يتضح المقال. هناك قواعد منطقية بسيطة يمكننا من خلالها أن نجيد أغلب قواعد اللعبة: الأولوية للسيارات الخارجة من الميدان لأنه إن ارتبك ارتبكت معه الشرايين التي تضخ الدم فيه وبالتالي يتجلط الدم في الميدان وتتوقف الحركة, والقاعدة الثانية أن الأولوية للسيارات التي علي الشمال ولا نتخطاها من جهة اليمين وفي حالة الانتقال من حارة لحارة أخري فاستخدام إشارة الاتجاه ضروري, القاعدة الثالثة أن إضاءة أنوار السيارة ضرورية في حالة عدم سطوع الضوء سواء في الليل أم عند وجود ضباب أم في حالة السير في الأنفاق, القاعدة الرابعة أن إشارة الاتجاه تستعمل فقط في حالة وجود خيارات وليس في حالة انحراف الطريق يمينا أو شمالا, القاعدة الأخيرة التي تساعد علي سيولة مرور السيارات هي استعمال أنوار الانتظار فقط عند الرغبة في الانتظار وعند وجود ارتباك في الطريق أو عدم وضوح توجه قائد السيارة! ولا يتوقف الأمر علي قائدي السيارات بل تمارس العديد من الجهات آلية خنق للشارع المكتظ أصلا باقتطاع جزء من نهر الشارع لدواع واهية فليس من المعقول أن يتم وضع حواجز أسفل الرصيف لتضييق عرض الشارع أمام العديد من الجهات وهي ظاهرة بدأت بدور العبادة تحت دعاوي أمنية وتطورت لتقلدها جهات أخري تحت مرأي ومسمع من المحليات المكلفة بالحفاظ علي شوارع وأرصفة المدن والقري! لم أستوعب ماذا يمكنه أن يفعل ذلك التضييق إلا الإشعار بوجود تلك الجهة لأن الدواعي التي تساق في هذا الأمر لا تعني أي شيء سوي عدم الموضوعية لأنه إن كان ولابد من منع وقوف المركبات أمام بعض الجهات فليكن ذلك بعلامات المرور الإرشادية بمتابعة مستمرة وليس بتضييق عرض الشوارع التي تشتكي من اختناقها بالأساس, وإن وجد ما يمنع من مرور السيارات في مناطق بعينها فليتم غلق الشارع من الأساس لا التضييق علي السيارات وراكبيها! وحين نراقب الجانب اللغوي في شارعنا تطالعنا اللعنات علي من قصر في تنفيذ القانون رقم115 لسنة1958 بشأن وجوب استعمال اللغة العربية أكثر لغة منطقية البناء, لنجد أغلب اعلانات شوارعنا بغير العربية في تحد صادم لهيبة القانون حين نجد تجاهل بعض المركبات لغتنا بالأساس بغير ما ضرورة فتجد حافلات شركة الطيران الوطنية تكتب الخدمات الأرضية علي سيارات تلك الخدمة بالإنجليزية فقط, كما تستخدم بعض حافلات النقل العام الأرقام الغربية عوضا عن أرقامنا العربية, ناهيك عن أن سيارات إحدي الجهات السيادية تكتب اسمها علي سياراتها بخط واضح بالإنجليزية بدون العربية. وحين تتحدي الجهات الجماهيرية والتعليمية القانون بكتابة أسمائها بالحروف الأجنبية أو تشتق اسماءها من مفردات أجنبية أو من مختصرات اسمها الأجنبي او تكتب اسمها بأخطاء هجائية, فلابد لنا من وقفة لتصحيح مسار شارعنا حتي لا نعتاد الخطأ المتراكم في ذهننا كما اعتاده بعضنا في قيادة سيارته, بل إن الأمر هنا أخطر لأن خطأ اللغة سيصبح عادة ينافح أصحابها عنه بالباطل وبحجج واهية متحديين لغتنا والتي هي إحدي أهم مكونات هويتنا, التي يخجل بعضنا منها!
أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة الأزهر
mhamalwy@hotmail.com