فى محاولة من الأهرام المسائي لمتابعة ردود أفعال صناع الأسمنت على ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة، رفض مدحت استيفانوس عضو مجلس إدارة الغرفة التعليق نهائيا من بعيد أو قريب موجها الأسئلة التى طرحناها على وزير الصناعة الذى اتخذ القرار دون الرجوع للعاملين فى القطاع حتى نتمكن من التعليق بعد تعثر التواصل مع رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء إمام عفيفى لوجوده بموريتانيا أمس. وواصل استيفانوس رفضه بشدة الإجابة عن التساؤلات المتمثلة فى عدد مصانع المنتجة للأسمنت وطاقتها الإنتاجية السنوية ومدى احتياج القطاع إلى رخص جديدة من عدمه، بحجة أن وزارة الصناعة والتنمية الصناعية هما الجهتان اللتان لديهما البيانات وهما القادران على تحديد احتياجات السوق ونحن كمصنعيين علينا الرد على اسباب الوزير. وفى السياق نفسه، أكد أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء أنه لم يتم استشارة الغرفة بخصوص رخص الاسمنت، موضحا ان الوزارة احيانا يكون لديها اسباب واعتبارات قومية تقوم على أساسها باتخاذ قرارات دون طرح الفكرة على مائدة الحوار الصناعي.