بعد إعلان المركزي تصاعد عجز ميزان

المعاملات الجارية إلي4 مليارات دولار

أكد خبراء الاقتصاد أن تقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات ينذر بخطر شديد, ويعكس نظرة تشاؤمية تجاه سعر صرف الجنيه في.2016
وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري, أمس, بشأن أداء ميزان المدفوعات, عن تحقيق معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي عجزا كليا بلغ3.7 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام المالي الحالي, مقابل فائض كلي بلغ نحو410 ملايين دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأرجع المركزي الزيادة في العجز الي تصاعد عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل الي4 مليارات دولار مقابل1.6 مليار دولار.
و أكد التقرير, اتساع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الي10 مليارات دولار, بسبب تأثر الصادرات والواردات بانخفاض الاسعار العالمية للبترول والسلع الاساسية الاخري, حيث تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل26.5% لتسجل4.6 مليار دولار مقابل6.3 مليار دولار لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية خام ومنتجات بنحو1.2 مليار دولار, كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو487.5 مليون دولار لتبلغ3.1 مليار دولار مقابل3.6 مليار دولار.
وأظهر التقرير تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل10.4% لتسجل14.6 مليار دولار مقابل16.3 مليار دولار, قد حال دون تفاقم العجز التجاري, نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو1.2 مليار دولار, والواردات السلعية غير البترولية بقيمة500.3 مليون دولار.
وأظهر التقرير تراجع صافي التحويلات الجارية دون مقابل بمعدل31% ليصل الي4.3 مليار دولار مقابل6.2 مليار دولار بسبب انخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية لتقتصر علي21.9 مليون دولار مقابل1.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير ان ميزان الخدمات تراجع بمعدل22.6% ليسجل1.7 مليار دولار مقابل2.2 مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل خاصة الايرادات السياحية التي تراجعت بمعدل17.5% لتسجل1.7 مليار دولار مقابل2.1 مليار دولار, وحقق الاستثمار الاجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ1.4 مليار دولار مقابل1.3 مليار دولار, محصلة لزيادة رؤوس اموال الشركات التي تم تأسيسها بمعدل48.5%.
وعن دلالة هذه المؤشرات قالت د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, ان هذه الارقام كانت متوقعة ولاتزال نتيجة للضربة القوية التي تعرض لها قطاع السياحة والاعمال الارهابية التي بدأت تخف حدتها في شمال سيناء, وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات كبيرة, والكساد الذي تعاني منه اوروبا, والمشاكل الاقتصادية في دول الخليج بسبب تراجع أسعار البترول.
وأضافت أن ارقام ميزان المدفوعات تنذر بخطر شديد في عام2016 وتعكس اتجاها تشاؤميا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه, موضحة ان الاقتصاد المصري يملك كل المقومات التي تمكنه من الانطلاق في العام الجديد لكن بشروط, حددتها في شكل رسائل للدولة:
الرسالة الاولي وجهتها للدكتور احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, مفادها, البدء فورا في الانشطة التي تحقق عائدا سريعا وبتكلفة نسبية أقل مثل مشروع الاحواض السمكية الذي سبق الاعلان عنه لخلق فرص عمل جديدة وزيادة انتاج الثروة السمكية والتوسع في التصدير لزيادة عائدات الدولة من النقد الاجنبي.
والثانية وجهتها لوزير الصناعة والتجارة, حيث طالبته بإعادة تشغيل المصانع المغلقة لزيادة الانتاج وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات لتوفير عملات اجنبية.
والثالثة لوزير الاستثمار, حيث طالبته بضرورة وسرعة استغلال الطاقات العاطلة في شركات قطاع الاعمال العام خاصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة التي أهملت لسنوات طويلة, وان يبدأ فورا وبمشاركة القطاع الخاص في دراسة الاسواق الخارجية وتحديد احتياجاتها لتصدير سلع صناعية تتمتع بميزة تنافسية.
وطالبت المحافظين في الرسالة الرابعة بأهمية التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتفعيل دور الحاضنات لمساندة المشروعات الصغيرة خاصة المصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة وتسويقها خارجيا.
أما الرسالة الخامسة والاخيرة فوجهتها لرئيس الوزراء, وطالبته بضرورة ترشيد الانفاق والحد من استيراد السلع التي لها بديل محلي, ووضع رؤية واضحة للمشروعات الصغيرة وانشاء هيئة المشروعات الصغيرة التي وعد بها رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي الاسبق, إن مصر لديها فجوة واضحة في ميزان المدفوعات تعكس الوضع المتدني للاقتصاد, وطالب الحكومة بتركيز جهودها في المشروعات التصديرية وبناء الطاقات الانتاجية التي تخفف الضغط علي ميزان المدفوعات وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وتحديد الاولويات ووضع حلول جذرية لمشكلة سعر الصرف.