الاقتصاد في 2015

قليل من الإصلاح.. كثير من المطبات

2015.. عام كامل انتهي بحلوه ومره شهد فيه الاقتصاد المصري مطبات عديدة نجح في تجاوز بعضها الا ان هناك الكثير من التحديات التي تحتاج الي حلول من خارج الصندوق
خبراء مال واقتصاد اكدوا ان الاقتصاد الوطني شهد ايجابيات منها انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ وافتتاح قناة السويس واعتماد قانون الاستثمار والتي اعتبرها الاقتصاديون في مقدمة النقاط المضيئة فيما لفتوا الي ان عجز الميزان التجاري والبطالة..لايزالان تحديات قائمة وقال مستثمرون إن عام2015 لم ينجح في مواجهة مشكلة المصانع المتعثرة وتدبير العملة الصعبة فيما شهد العام ذاته توفير الغاز والكهرباء للمصانع.
أكد خبراء الاقتصاد ان عام2015 حمل معه الكثير من الايجابيات للاقتصاد المصري, والتي تمثلت في افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة, وانطلاق اشارة البدء في تطوير الموانيء, والعمل علي شبكة الطرق الجديدة التي تصل الي اكثر من3200 كيلو متر, فضلا علي قانون الاستثمار الجديد, واستكمال خارطة الطريق بإجراء الاستحقاق الثالث المتمثل في الانتخابات البرلمانية, لافتين الي انه كانت هناك سلبيات ايضا تمثلت في مشكلات البطالة, وعدم وجود جدول زمني لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة, وزيادة الفجوة في الميزان التجاري...
قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان من اهم ايجابيات الاقتصاد المصري خلال عام2015 هو العمل علي ضبط عجز الموازنة العامة للدولة, مشيرا الي ان الحكومة اصبحت تسير في الاتجاه الصحيح في هذه النقطة, خاصة وان العمل علي ضبط عجز الموازنة يعد المخرج لإصلاح الوضع الاقتصادي.
واضاف انه علي يقين من أن الدولة ستعمل خلال الاعوام المقبلة علي مزيد من الاجراءات التي تساعد علي ضبط وتقليل عجز الموازنة, لافتا الي ان ذلك يساهم في خلق مناخ جيد للاستثمار, ويساعد علي تدفق رئوس الأموال في شرايين الاقتصاد.
واشار الي انه من ضمن الايجابيات ايضا ان بلغت معدلات الاستثمار6.4 مليار دولار خلال هذا العام, وان كانت اقل من المستهدف الذي اعلنته الحكومة وهو8 مليارات دولار, خاصة في ظل انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال شهر مارس الماضي, إلا انها تعد افضل من السنة الماضية التي كانت بلغت فيها معدلات الاستثمار4.4 مليار دولار.
ولفت الي استقرار الوضع السياسي والأمني وانعكاساته الايجابية علي الاقتصاد, مؤكدا ان استكمال الخطوة الثالثة من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية يمثل نقطة ايجابية مهمة, خاصة من خلال نظرة العالم الي مصر علي انها اصبحت دولة مكتملة الأركان, مما ساعد في فتح قنوات جديدة للتمويل من الخارج.
واوضح انه علي صعيد الاصلاح التشريعي فقد كان قانون الاستثمار الجديد والذي يعد افضل كثيرا من القانون القديم وهو قانون ضمانات حفظ الاستثمار, بما يشكل عامل جذب رئيسيا للاستثمارات العربية والاجنبية, بالاضافة الي قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوة ايجابية نحو الطريق الصحيح.
واكد انه من ضمن الايجابيات ايضا افتتاح قناة السويس الجديدة والتي تم انجازها باستثمارات المصريين وفي التوقيت المحدد الذي اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي, فضلا علي إطلاق اشارة البدء في تطوير الموانيء, خاصة وانه لابد من ان تكون هناك التزامات وخدمات لوجيستية مما يعظم من العائد الاقتصادي لهذه الموانئ.
وعن السلبيات الاقتصادية خلال هذا العام, رأي الدكتور هشام ابراهيم ان ابرز هذه السلبيات هو عدم الدخول في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة, وكذلك استمرار زيادة العجز في الميزان التجاري والذي بدوره يمثل عامل ضغط علي الاقتصاد والصناعة وسوق النقد.
واستطرد ان الفجوة مازالت قائمة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والموازي, والتي تمثل هي الاخري عامل ضغط علي الاقتصاد, ومازال الاقتصاد لم يستطع تجاوز تلك الأزمة.
ومن جانبه اكد الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان افتتاح قناة السويس الجديدة يعد ابرز الايجابيات التي تم تحقيقها خلال هذا العام, لافتا الي ان الصورة التي تم العمل بها علي هذا المشروع والتي تضافرت من خلالها جهود جميع المصريين من خلال استثماراتهم وتفانيهم في العمل لإنجاز المشروع في التوقيت المحدد تعد بلا شك افضل ما تم خلال هذا العام.
واضاف ان من ضمن الايجابيات ايضا التي تمت خلال هذا العام هو العمل علي مشروعات الطرق التي اعلن عنها الرئيس والتي تصل الي اكثر من3200 كيلو متر تقريبا, والتي تعد انجازا كبيرا يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي
وأوضح ان السلبيات الي رآها خلال هذا العام تمثلت في لجوء مصر لمزيد من القروض الخارجية للعمل علي سد عجز الموازنة, مشيرا الي ان هذه القروض تمثل عبئا جديدا علي الاقتصاد, خاصة وانه لا يتم استثمارها في مشروعات تدر ارباحا.
ولفت الي قلة الصادرات المصرية حتي الأن مقارنة بحجم الواردات مما يزيد من قيمة العجز في الميزان التجاري, بالاضافة الي عدم وجود جدول زمني معلن لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة او المتعثرة والتي بلغت قرابة ال4000 مصنع حتي الأن, والتي قد تمثل احد الحلول لزيادة حجم الإنتاج والتصدير.
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة:, ان الاقتصاد المصري خلال هذا العام استطاع ان يحقق معدلا إيجابيا للنمو, لافتا الي ان هناك عددا من المصانع بدأت في العمل من جديد, وكذلك هناك كثير من المشروعات كانت قد توقفت ولكنها عادت مرة اخري خلال هذا العام لنشاطها وانتاجها من جديد, وهذه بالطبع مؤشرات ايجابية مهمة.
واوضح ان السلبيات التي كانت خلال هذا العام والتي لها تأثير كبير علي الاقتصاد المصري هي عدم وجود حلول لمشكلة البطالة, لافتا الي مشكلات العمل لاتزال منها ما هو مستعص علي الحل, ومنها ما يتم حله بشكل مؤقت.