بعد إقرارالمركزي تعريفات للمشروعات الصغيرة

اقتصاديون: يسهم في جذب المزيد من المستثمرين

أكد خبراء الاقتصاد ان قيام البنك المركزي بإقرار تعريفات موحدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة تعد خطوة إيجابية,
لافتين الي ان ذلك الأمر سيعمل علي زيادة حجم المشروعات خلال الفترة المقبلة. قال المهندس عزمي مصطفي مستشار اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, ان إقرار البنك المركزي لتعريفات محددة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, تعد خطوة جيدة تسهم في وجود تعريف محدد بين البنوك لهذه المشروعات.
وأضاف ان هذا التعريف يعد إجرائيا بين البنوك, مشيرا إلي ان هناك تعريفا محددا بالقانون الخاص بالمنشأت الصغيرة رقم141 لسنة2004 والذي يحدد رأسمال المشروعات الصغيرة بمبلغ مليون جنيه, والمتناهية الصغر بمبلغ50 الف جنيه, لافتا الي ان زيادة سقف هذه المشروعات من خلال التعريف الجديد يسهم في زيادة عدد المشروعات.
ولفت الي ان حجم تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة يعد قليلا للغاية, مؤكد ضرورة زيادة المخصصات لهذه المشروعات خلال الفترة المقبلة, خاصة وان هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في زيادة حجم الناتج القومي الإجمالي.
وأوضح اأه خلال التعداد العام للمنشأت في عام2006 والذي تم تحديثه عام2009 أظهرت الإحصائيات أن حجم المنشآت الموجودة2.6 مليون منشأة, بينما اظهر تعداد المنشأت عام2014 أن حجم المنشآت اصبح2.4 مليون منشآة, وبالتالي فنحن خلال خمس سنوات فقدنا ما يقرب من200 ألف منشأة, وهذا اكبر دليل علي عدم وجود مشروعات جديدة خلال هذه الفترة.
وأكد ان السعي لوجود وزارة او هيئة خاصة بالمشروعات الصغيرة ليس هو الحل, ضاربا امثلة لعدد من الوزارات تم استحداثها ولم تحقق نجاحات تذكر مثل وزارة التعليم الفني ووزارة تطوير العشوائيات, مشيرا إلي ان وجود وحدة داخل كل وزارة تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل علي انجاحها بشكل افضل من وجود وزارة او هيئة مستقلة لهذه المشروعات.
من جانبه أكد المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, ان وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البنوك يعد بداية جديدة للبنك المركزي بحيث لم يصبح رأس المال وعدد العمال كمعيار اساسي, ولكن تم إضافة معايير أخري مثل حجم المبيعات.
وأضاف ان وجود هذا التعريف سيعمل علي زيادة عدد المشروعات الجديدة, مؤكدا ان وجود طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي بما لديه من خبرة وافكار جديدة سيؤدي إلي وجود حالة تنظيمية أفضل بكثير مما كانت عليه.
كان البنك المركزي أقر تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر,, حيث تم وضع التعريفات وفقا لحجم الأعمال سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية, ورأس المال المدفوع, بالإضافة الي حجم العمالة الذي اعتبره استرشاديا.
وحصر البنك المركزي المشروعات متناهية الصغر في فئة لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية مبيعات أو إيرادات مليون جنيه ولا يقل عدد الأفراد العاملين بالمشروع10 أفراد, ورأس مالها أقل من50 ألف جنيه.
وحدد المشروعات الصغيرة جدا التي يتراوح حجم أعمالها من مليون إلي10 ملايين جنيه سنويا ويتراوح رأسمال المشروع من50 ألف جنيه إلي5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية علي ألا يقل عدد العاملين بها عن200 فرد.