الصناعة تتنصل من مسئولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة كارثة كبيرة باعلانها عدم وجود أب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد ورود خطاب رئيس قطاع مكتب وزير التجارة والصناعة فرج أحمد الساكت الذي أكد فيه أن الوزارة لا صلة لها بهذه المشروعات منذ التشكيل الجديد,
واعتبرت عدم رد الوزارة علي الجمعية حول تساؤلها عن الجهة التي تتبع إليها تلك المشروعات خير دليل علي تجاهل الحكومة لهذا القطاع الكبير.
وطالب علاء السقطي رئيس الجمعية بتدخل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب الجديد بضرورة أن يكون من ضمن هيكل الوزارة الجديدة وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقودها وزير يعرف ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهمومها.
وقال إن الجمعية تقدمت بمقترح إلي وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل, بناء عن طلبه, متضمنا اجراءات عملية وسريعة الاثر وسهلة التطبيق, علي المدي القصير والطويل.
وأشار السقطي إلي أن المقترح يستهدف علي المدي القصير مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة علي النمو والتنمية بشكل عملي من خلال بروتوكول ثلاثي يوقع بين الجمعية ممثلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واحدي الجامعات الموجودة داخل التجمع الصناعي أو الاقتصادي والصندوق الاجتماعي كطرف ثالث.
وأوضح أنه بموجب البروتوكوليتقدم صاحب المشروع الصغير بمشكلته في التمويل أو التسويق أو في الإدارة أو في التقنية الي الجمعية التي تعرض المشكلة علي الجامعة التي تتولي دراسة المشكله وتقدم الحلول التي يمولها الصندوق.
وقال رئيس الجمعية إن خطة طويلة المدي تشتمل علي وضع الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة حتي عام2050, وتنظيمها من خلال بنية تشريعية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف مراجعة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرهووضع قوانين خاصه للمشروعات الصغيرة ممثلة في قانون خاص بالضرائب والتأمينات والعمل وقواعد محاسبة خاصة وغيرها مما يسمح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنافسة في ظل بيئة تشريعية مناسبة.