اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا في حوار ل الأهرام المسائي:

جاهزون للتصدي لأي محاولات لتعكير الصفو في25 يناير

أكد اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا أن هناك استعدادات كبيرة لدي قوات الأمن وجاهزة للتصدي لأي محاولات من العناصر التخريبية لتعكير صفو الأمن في25 يناير المقبل.
وقال في حواره مع الأهرام المسائي إن التيرم الأول للعام الجامعي مر بسلام بفضل التعاون بين قوات الشرطة التي تقوم بتأمين أسوار الجامعة من الخارج وبين شركة الأمن الخاصة المشرفة علي البوابات.
وأوضح أن ملف حقوق الإنسان يحظي باهتمام خاص من جانب الوزارة وجميع قطاعاتها, مشيرا إلي عدم وجود شكوي تتعلق بسوء معاملة المساجين أو المحبوسين بإحدي غرف الحجز بأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة. وأعلن انه تم فحص ملفات عدد من المتقدمين لشغل وظائف العمد والمشايخ تمهيدا لتعيين عدد منهم قريبا, مشيرا إلي إمكانية إنشاء نقاط شرطية بالقري الكبري. وأشار إلي ان منافذ أمان التي تتبناها وزارة الداخلية حاليا تقدم خدماتها للمواطنين لمحاربة جشع التجار والحد من موجة الغلاء التي ضربت الأسواق. وإلي نص الحوار
حدثنا عن الموقف الأمني الراهن واستعدادات المديرية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية؟
خطتنا لتأمين الكنائس ودور العبادة في رأس السنة لا تنفصل عن خطة تأمين المحافظة بالكامل طوال العام ومعها تأمين جميع المنشآت الشرطية والحيوية المهمة فضلا علي الأكمنة الحدودية الثابتة والمتحركة علي الطرق الرئيسية الصحراوي الشرقي والغربي وطريق الجيش والزراعي وخدمات قطاعات الانتشار والاشتباه والنجدة.
وماذا عن آخر الاستعدادات التي تمت لمواجهة اي تظاهرات للإخوان في ذكري25 ثورة يناير؟
استعدادات رجال الشرطة لأي خروج علي النص من قبل العناصر الإرهابية في25 يناير المقبل لم تبدأ من الآن فحسب وإنما هي موجودة طوال العام ونتائجها ملموسة, والاستعداد ل25 يناير يتضمن تأمين الاحتفالات بهذه الذكري وعدم السماح لما يعكر صفوها.
ولكن حتي الآن لاتزال بعض العناصر الإخوانية طليقة ولم يتم القبض عليها رغم اتهام بعضهم في جرائم جنائية ومعلوم مكانهم؟.
جميع المتهمين والمطلوب ضبطهم تتم ملاحقتهم وضبطهم وفقا للقانون, ونحن بالمديرية برغم انشغالنا مؤقتا خلال الفترة الماضية بانتخابات مجلس النواب إلا انه تم ضبط عدد كبير منهم, وهذا يشير الي استمرار الجهود, ومن الممكن هروب البعض ولكن تتم ملاحقته وضبطه فور ورود اي معلومات عنه.
تأمين الطرق بالمنيا يحتاج إلي تدعيم أمني كبير حتي يشعر المواطن بالأمن. فماذا تم في هذا الملف؟
كل شيء يحتاج الي تدعيم ولكن اعتقد أن إدارة تأمين الطرق حاليا تؤدي المطلوب منها حيث يتم تقسيم الطرق الصحراوية لعدة قطاعات ولكل منها قطاع خدمات بحثية ونظامية برئاسة ضابط ومعه مجموعات قتالية بالإضافة الي قوات من الأفراد.
هل هناك مواقع شرطية وأمنية سيتم افتتاحها بالمنيا ضمن احتفالات أعياد الشرطة في25 يناير المقبل؟.
نعم ونحن نجهز لها حاليا وسيتم الإعلان عنها في حينها.
وماذا عن دور مديرية الأمن في إنهاء الخصومات الثأرية والتصدي لقضايا الثأر بالمنيا؟.
التصدي لقضايا الثأر بالصعيد يبدأ من لحظة وقوع الحدث مع ضرورة الإلمام الكامل بظروفه وأسبابه ودوافعه والانتقال السريع للفحص والتوصل لضبط مرتكب الواقعة وملاحقته وتقديمه للعدالة ثم يبدأ دور لجان المصالحات, واعتقد ان إجراء المصالحات وضبط المرتكبين لوقائع الخصومات الثأرية يؤدي للحد منها وتهيئة المناخ لاستماع كبار عائلاتها ورموزها الي صوت العقل,ويجب ان يكون هناك خطان متوازيان بشأن المصالحات دور الأمن ودور لجان المصالحات.
هناك استياء كبير من هوجة الدراجات النارية التي تسير بدون لوحات والتي انتشرت بالمنيا ويقودها صبية ويستغلونها في ارتكاب جرائم جنائية وإرهابية؟.
للحد من هذه الظاهرة تم تكليف إدارة المرور وجميع مأموري المراكز والأقسام والخدمات الثابتة والمتحركة بدائرة المحافظة بضبط مثل هذه الدراجات لما تمثله من خطورة سواء بدون لوحات أوالمستخدمة من قبل عناصر إجرامية, وقد أثمرت جهودنا في الفترة الأخيرة من أول أغسطس الماضي وحتي الان عن ضبط3 آلاف و749 دراجة نارية بدون لوحات واعتقد ان هناك انحسارا للوقائع التي تشير اليها,وذلك الي جانب ما تحقق في مجال المرور من ضبط627 ألفا و300 مخالفة مرورية متنوعة منها انتظار في الممنوع والسير عكس الاتجاه وطمس اللوحات الي جانب مخالفات أخري خلال العام الجاري وهذه الحملات تشمل المدن والطرق بالمنيا.
منذ25 يناير2011 انتشرت الأسلحة النارية بدون ترخيص بأيدي البلطجية والسوابق, فما هو الدور الذي تقوم به المديرية للحد من هذه الظاهرة؟.
تمكنا من ضبط31 ألفا و718 قطعة سلاح ناري متنوعة بدون ترخيص مابين آلي وخرطوش وجرينوف وأسلحة محلية الصنع كما نجحت جهود البحث الجنائي بالمنيا في ضبط5842 قطعة سلاح ابيض
الأسعار بالمنيا نار والغلاء أرهق الكثيرين أين دور مباحث التموين من هذا وماذا عن مشروع أمان المنفذ من قبل الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة؟
أولا دور المديرية هو جزء من دور وزارة الداخلية لمحاربة ارتفاع الأسعار ومواجهة الغلاء ولا يقتصر علي منافذ أمان فقط وإنما يبدأ من التركيز علي القضايا التموينية المهمة والتي تمس حياة المواطنين حيث أمكن ضبط8 آلاف و479 قضية تموينية خلال العام مابين تقليد علامات تجارية ومصانع بير السلم ومنتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية,وتلاعب في محطات الوقود ثم الاهتمام حاليا بتوفير السلع التموينية بصفة مباشرة للمواطنين, وقد بدأت وزارة الداخلية علي مستوي الجمهورية بتدبير عدد مناسب بجميع المحافظات من منافذ أمان والتي تقوم بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار التكلفة وذلك خدمة وواجب تؤديه الوزارة تجاه المواطنين.
كان للمديرية جهد ملموس مؤخرا في مكافحة المخدرات وضبط عدد كبير حدثنا عن هذا؟.
في مجال مكافحة المواد المخدرة تم تكثيف الجهود لمواجهة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة بجميع أنواعها وأسفرت تلك الجهود خلال العام الجاري عن ضبط4 آلاف و226 قضية متنوعة ما بين الاتجار والتعاطي.
وماذا عن تلك الجهود في مجال المرافق والإشغالات؟.
تم تنفيذ8632 قضية إزالة وإشغالات خلال العام الحالي وهناك جهد يومي في مجال المرافق بالتنسيق مابين قسم شرطة المرافق وجميع أجهزة المديرية.
وماذا عن تنفيذ الأحكام بالمنيا؟.
تمكنت المديرية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ738 ألفا و216 حكما متنوعا جنايات وجنحا وحبسا مستأنفا وجزئيا وتحصيل مبالغ مالية تقدر بنحو مليون و150 ألف جنيه لمصلحة الدولة.
عدد كبير من القري بالمنيا لا يزال بدون عمد أو مشايخ متي تنتهي المديرية من تعيين العمد المتقدمين وهل هناك خطة لإنشاء نقاط شرطية بالقري الكبيرة؟.
تم بالفعل عقد عدة لجان فحص للمتقدمين لمناصب العمد والمشايخ وسيتم عقد لجان أخري لتغطية جميع المراكز والأقسام بالإضافة الي بحث إمكانية إقامة نقاط شرطة فيها نظرا لما شهدته هذه القري من توسع.
ما هو الدور الذي تلعبه إدارة حقوق الإنسان بالمديرية لخدمة مواطني المنيا؟.
جميع مكاتبنا مفتوحة للمواطنين ضد أي تجاوزات والوزارة تولي اهتماما كبيرا بحسن العلاقة والمعاملة مع المواطنين ويتم التأكيد علي ذلك خلال جميع لقاءاتنا علي كل المستويات القيادية والإشرافية, والأمر لا يقتصر علي الشكاوي بل يمتد الي ما يمكن ان نستطيع القيام به ونحققه من تقديم وتسهيل خدمات وإزالة المعوقات أمام المواطنين فيما يتعلق بالعمل الشرطي والأمني وتسهيل تقديم خدماتهم في الإدارات المختلفة وعلي سبيل المثال بالمرور مثلا قامت الوزارة بتوفير مقعد متحرك بكل قسم ومركز لخدمة المواطنين الذين قد تحول ظروفهم الصحية علي التحرك, كما قامت المديرية بتدبير مقعد متحرك بكل وحدة مرور او قسم مرور لخدمة المواطنين الي جانب الاهتمام اليومي بغرف السجن والحجز واشير الي ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية من التأكيد علي صيانة وصلاحية جميع المرافق بتلك الغرف ولم تحدث ثمة حوادث بجميع السجون وغرف الحجز بالمراكز والأقسام.