الاستقرار المالي والاقتصادي

أهم محاور السياسة المالية لمصر

أصدرت وزارة المالية منشور إعداد موازنة العام المالي2017/2016 لتكون أول موازنة عامة تصدر عن مجلس النواب بعد غياب5 سنوات, صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية, لتتضمن ثلاث محددات ترتكز عليها السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة, تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال, باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة علي المدي المتوسط والطويل.
وقال الوزير هاني دميان ان المحدد الثاني تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم اقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية, بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري. والمحدد الثالث يتمثل في العمل علي زيادة موارد النقد الأجنبي. من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة. أضاف: إن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل ابرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة, من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي الي ما يتراوح بين5% و5,5% مع تخفيض معدلات البطالة الي10% مقابل7,12% في يونيو الماضي مع خفض عجز الموازنة العامة الي ما يتراوح بين9% و9.5% من الناتج المحلي الاجمالي والدين العام الي ما يتراوح بين88% و90% من الناتج المحلي.