أزمة أرض الشاطئ المتنازع عليها تتصاعد بالإسكندرية

تصاعدت مجددا الأزمة بين نقابة المهندسين من جهة, وأندية أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة التدريس ونقابة الصيادلة من جهة أخري حول أحقية كل منهم في أرض الشاطئ والتي تقع علي كورنيش البحر بمنطقة سابا باشا تحت حيازة نقابة المهندسين وذلك بعد قيام نادي قضاة مجلس الدولة أمس بإرسال مندوبين عن إحدي الشركات العقارية كوكيل عنه لتنفيذ أعمال علي الأرض المتنازع عليها.
وفي المقابل دعت نقابة المهندسين أعضائها للاحتشاد والتجمع بالأرض الأمر الذي يهدد بوقوع اشتباكات بين الجانبين.
وقام وفد من مجلس نقابة المهندسين برئاسة المهندسة سمر شلبي والمهندس هيثم الحريري والمستشار القانوني والشئون القانونية بالنقابةبإطلاع مندوبي الشركة علي الموقف بشأن الأرض المتنازع عليه مما أدي إلي انسحاب الشركة لحين الفصل في النزاع القانوني القائم بين نقابة المهندسين ومجلس الدولة.
وتعود الأزمة إلي عام2012 بصدور قرار وزاري بتخصيص قطعة أرض لكل من نقابة الصيادلة ونادي قضاة مجلس الدولة ونادي أعضاء هيئة التدريس وجميعها استقطاعات من أرض نادي المهندسين بعد التوسعات التي تمت به, وعلي إثره قامت نقابة المهندسين برفع دعوي قضائية لوقف تنفيذ ذلك القرار إلا أنه في العام2013 صدر قرار آخر من المحافظ يؤكد تقسيم أرض نادي المهندسين وإعادة التخصيص كما ورد بتقرير المجلس التنفيذي وقتها.
وقال المهندس هيثم الحريري عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائيأننقابة المهندسين بالإسكندرية تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء وأنها لن تتواني في الدفاع عن الأرض ضد أي محاولات للتعدي عليها لحين الفصل في النزاع القضائي بشأنها.
من جانبه أكد مصدر مسئول بنادي قضاة مجلس الدولة علي أحقية القضاة, في أرضهم التي تم تخصيصها لهم منذ عام2013 ويضع نادي المهندسين يده عليها بدون وجه حق.
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة أنهم قد قاموا بتقديم البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد نقابة المهندسين والتي تقوم من خلال وضع يدها علي الأرض بالاستيلاء علي المال العام-بحسب قوله-.
يشار إلي أن نقابة الصيادلة قامت الشهر الماضي بتنظيم مؤتمر حاشد لأعضائها بنادي الأطباء المجاور للأرض المتنازع عليها وأكدوا أنهم مستمرون في خطواتهم التصعيدية لاسترداد الأرض.