أموال التطرف

يوصف بأنه أغني تنظيم إرهابي علي المستوي العالمي..تعتمد أصول أمواله علي تهريب البترول وأنشطة أخري غير مشروعة..
مثل الاتجار بالبشر..لذا أصبح استهداف تمويل تنظيم( داعش) أحد أهم الجهود في دائرة القضاء علي التنظيم الارهابي.
في مارس الماضي اجتمعت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وايطاليا لتبادل المعلومات بشأن مواجهة تمويل( داعش) وكانت أهم الخطط.. كيف يتم منع التنظيم من استخدام النظام المالي الدولي, وذلك في محاولة لمنع تحويل الأموال للإرهابيين التابعين له عبر العالم. ويحتاج التنظيم لتحويل أمواله للبنوك في المناطق التي يسيطر عليها حتي لا تتعرض للسرقة..كما انه بحاجة لتمويل مقاتليه بالخارج لتنفيذ عمليات إرهابية..وفي ذلك يعتمد علي الوصول للأنظمة البنكية في سوريا والعراق ومن ثم اختراق النظام المالي العالمي. والمشكلة أن العديد من فروع البنوك في البلدين تقع في مناطق يسيطر عليها داعش بما في ذلك فروع لبنوك دولية..وفي العراق وحدها يوجد نحو90 فرعا من البنوك في مناطق نينوي وصلاح الدين والأنبار وإقليم كركوك. وتعمل وزارة الخزانة الأمريكية علي برنامج مشترك مع السلطات العراقية ومقرات البنوك وآخرين في مجتمع التمويل الدولي لمنع داعش من استخدام تلك الفروع..وفي نفس الوقت يحاول البنك المركزي العراقي منع تحويل الأموال من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في العراق. ورغم هذه الجهود لا تزال داعش تستطيع الدخول لخدمات البنوك في سوريا..وما يسهل ذلك سماح الرئيس السوري بشار الأسد للبنوك في المناطق التي يسيطر عليها داعش بالعمل بل وتبادل المصالح المالية مع التنظيم الإرهابي. وعلي سبيل المثال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات علي رجل أعمال سوري وثيق الصلة بنظام دمشق لعمله كوسيط في اتفاقات بين النظام السوري وداعش للحصول علي البترول من التنظيم. وفي تقرير حديث عن تمويل( داعش) كشفت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية(FATF) وهو كيان متعدد الجنسيات لوقف تمويل داعش أن هناك نحو20 مؤسسة مالية سورية تتعامل مع داعش ماليا في بيزنس الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا..وفي نفس الوقت تستطيع فروع البنوك في تلك المناطق الاتصال بمقراتها في دمشق وبعضها له علاقات مع نظام التمويل العالمي. ولذلك بدأت أمريكا والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات استهدفت بنك سوريا المركزي وعددا من المؤسسات المالية المحلية كي لا تخترق داعش النظام المالي العالمي..والوضع نفسه في العراق حيث يستطيع داعش النفاذ الي الخدمات المصرفية الدولية في الاراضي التي تقع تحت سيطرته ولا يزال يستطيع تلقي الأموال وتحويلها لاماكن قريبة أو تحويلها لأشخاص تابعين له.
ووفقا للمعلومات المالية التي جمعتها السلطات الأمريكية فغالبا ما تحدث التحويلات المالية من التنظيم للتمويل اللوجيستي وتهريب المقاتلين الإرهابيين الأجانب الي جانب تمويل المنظمات الإرهابية.
ووجدت هولندا مؤشرت توضح أنه كان هناك معاملات مالية من خلال الإرهابيين الأجانب مع المناطق التي تسيطر عليها داعش في العراق وسوريا..ولذا أصبح إغلاق الباب علي الخدمات المصرفية المستترة لداعش من الأهداف الأولي للدول الكبري. وكشف المحلل البريطاني توم كيتنج عن أن هناك جيوبا غامضة للقطاع المالي ببريطانيا في هيئة منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية لتمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات إرهابية علي المستوي المحلي.. وأنها تعمل أيضا علي تحويل الأموال عبر الحدود لداعش من البلدان الأوروبية. وقد تبدو هذه الأموال قليلة ولكن الهجمات الإرهابية الفردية رخيصة الثمن حيث تقدر تكلفة هجمات7/7 في لندن بنحو8000 إسترليني أي ما يعادل500,12 دولار بما في ذلك رحلات للخارج للإعداد للهجمات. وأشار المحلل البريطاني الي ان اموال تجارة النفط غير المشروعة والمخدرات ومقاهي الانترنت تعد مصادر مربحة لتمويل تنظيم داعش الإرهابي. وكما أكد تيري نيكلسون مسئول مكافحة الإرهاب في اسكتلندا.. كان هناك تحذير من أن نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا مخترق من قبل إرهابيين في الشرق الأوسط. وفي سبتمبر الماضي وجد تقرير أعده مسئولون في المخابرات الأمريكية وغيرهم من الخبراء أن داعش أكثر ثراء من أي جماعة إرهابية أخري في التاريخ..وأكد التقرير أن دخل داعش يصل إلي حوالي3 ملايين دولار يوميا من مبيعات النفط الي جانب مبالغ كبيرة من الابتزاز والاتجار بالبشر.