ارتباك في ديوان عام محافظة أسوان

فيما يعد ارتباكا وتخبطا واضحا يؤكد عدم التنسيق مابين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان, فوجيء المحافظ اللواء مصطفي يسري بصدور قرار من الوزيرالدكتور أحمد زكي بدر بتعيين عبدالناصر عبدالحميد سكرتيرا عاما مساعدا للمحافظة, علي الرغم من أن المحافظ كان قد أصدر قرارا سابقا في الشهر الماضي برقم227 يقضي بتكليف محمد عاطف بركات رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بالقيام بعمل السكرتير العام المساعد والذي خلا منصبه بإحالة شاغله المهندس صابر سند إلي سن التقاعد.
وفي الوقت الذي خلا فيه أيضا منصب السكرتير العام منذ أيام بسبب خروج اللواء محمد مصطفي للمعاش, تسبب قرار وزير التنمية المحلية في ارتباك كبير داخل الهيكل الإداري للديوان العام للمحافظة, بعد أن تردد أن رئيس المدينة السابق والذي كان قائما بعمل السكرتير المساعد يرفض العودة لمنصبه, ويصر علي الرحيل, بينما يحاول المحافظ إقناعه بالبقاء في احد المناصب.
وفيما انتقلت حالة الارتباك من ديوان عام المحافظة إلي الوحدة المحلية للمدينة العاصمة, حيث لايزال مصير منصبي القائم بعمل رئاسة الوحدة ونائبه غامضا, علي خلفية أن القائم بالعمل حاليا محمد حساني كان قد تم ندبه قبل عام من عمله بجامعة أسوان لشغل منصب نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان, ليتم تصعيده بعد ذلك للقيام بعمل رئيس الوحدة, وهو ما استتبعه صدور قرار ثالث بتصعيد محمود غلاب من منصب سكرتير الوحدة إلي منصب نائب رئيس الوحدة.
ويواجه محافظ أسوان مأزقا صعبا بسبب قرار وزير التنمية المحلية, حيث بات مطلوبا منه تعديل هذه القرارات وعودة هؤلاء جميعا إلي مواقعهم السابقة, في ذات الوقت الذي يجد فيه هؤلاء المسئولون حرجا شديدا في التعامل فيما بينهم خلال الفترة المقبلة.
في غضون ذلك تنتظر محافظة أسوان بفارغ الصبر صدور قرار جديد من الدكتور أحمد زكي بدر بشأن تعيين سكرتير عام للمحافظة خلفا اللواء محمد مصطفي حتي لايتعطل العمل الإداري بشكل عام.
في سياق متصل وعلي الرغم من حالة الارتباك الإداري في أسوان, إلا أن هذه الحالة لم تثن مسئولي الوحدة المحلية والاحياء عن القيام بحملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع المدينة, وهي الحملات التي قادها علي مدي اليومين الماضيين محافظ أسوان بنفسه.