السوق الحرة تستنفد مرات الرسوب

اكد الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية, ان الدولة يجب ان يكون لها دور في مسألة ضبط الأسعار,
وذلك من خلال الرقابة المستمرة علي الاسواق, مشيرا الي انه علي الرغم من اهمية الدور الرقابي للدولة في السيطرة علي الاسعار, إلا انه من خلال تجارب سابقة فقد تبين ان تدخل الدولة لن يؤدي الي نتيجة.
واضاف ان السبب الرئيسي في غول الاسعار يرجع الي الزيادة الكبيرة في سعر الدولار, والتي دائما ما يعلق عليها التجار اسباب ارتفاع الاسعار, مشيرا الي ان فكرة السوق الحر يصعب تطبيقها في مصر لأن مسألة العرض والطلب لا يوجد بها المرونة الكافية, ولكي يتم تطبيق هذا المفهوم فلابد من ان تكون نسبة المرونة بين العرض والطلب100%.
وأوضح انه فيما يتعلق بدول العالم فإن هناك ميزة اساسية وهي احترام التجار لقوانين الدولة, فضلا عن وجود شفافية تامة خاصة فيما يتعلق بالعرض والطلب, بجانب ان جمعيات حماية المستهلك بالخارج مفعلة بشكل جيد. وأشار إلي اهمية تفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك, خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية, مؤكدا ان ذلك الامر سوف يكون له تأثير كبير في السيطرة علي الأسواق والقضاء علي جشع التجار.
من جانبه, اكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ان معظم دول العالم بها جمعيات لحماية المستهلك, وهذه الجمعيات تعمل علي ضبط الاسواق, لافتا الي ان هذه الجمعيات تقوم بالتفاوض مع الحكومة والغرف التجارية علي تحديد حد أقصي لهامش الربح الذي يحصل عليه التاجر, وذلك لجميع السلع والخدمات المقدمة للمستهلك.
واوضح أن هامش ربح التاجر يتم تحديد نسبته بحسب كل سلعة, فعلي سبيل المثال الحد الأقصي لهامش ربح التاجر في المواد الغذائية20%, وفي الملابس والمنسوجات25%,, لافتا الي ضرورة ان تنتهج مصر هذا النهج لمواجهة جشع التجار.
واضاف انه في حالة وجود مخالفات من قبل التجار تكون هناك عقوبات رادعة لهم, ومن ضمن هذه العقوبات ان يتم وضع هؤلاء التجار فيما يسمي بالقائمة السوداء, ويتم نشر هذه القائمة في جميع الصحف ووسائل الاعلام المختلفة, هذا بجانب رفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء التجار تقضي بعدم مشاركتهم في النواحي السياسية مثل ترشحهم للانتخابات علي مختلف صورها.
ولفت الي ان ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع جميع الأسعار, مما يؤدي الي زيادة نسبة التضخم, موضحا انه خلال الأيام القليلة الماضية فقد قام البنك المركزي برفع سعر الدولار بمقدار20 قرشا, وهذا الارتفاع بالطبع كان له تأثير مباشر علي ارتفاع معظم الأسعار, وهناك كثير من التجار يستغلون هذه النقطة ويرفعون الاسعار حتي وان كانت هذه السلعة ليس لها علاقة من قريب او بعيد بالدولار.
وأوضح المستشار أسامة صابر رئيس جمعية إدارة الأزمات والتنمية, أن الأسواق المصرية تشهد حالة من الانفلات الرقابي وارتفاع الأسعار الأمر الذي تسبب في عدم ضبط الأسواق وغياب الأمان في العديد من المعاملات التجارية بين التاجر والمواطن والتي غالبا ما اتسمت بعدم توازن القوي بين الطرفين وبالرغم من صدور قانون67 لسنة2006 من أجل توفير الحماية الكاملة للمجتمع من خلال التزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلزامه بمراعاة حقوق الشخص تفاديا لوقوعه تحت طائلة القانون وخضوعه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك بما يضمن مصلحة جميع الأطراف إلا ان آليه التنفيذ وفرض الرقابة وتطبيق القانون تكاد تكون منعدمة تماما.
وقال إن ذلك يرجع الي عدة عوامل أساسية أبرزها, افتقار المواطن لثقافة الشكوي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وكيفية التقدم بها, وأيضا عدم الاهتمام بطلب الفاتورة التي تثبت التعاملات أو التعاقدات التجارية بين المواطن والمورد أو البائع فيما يستغل الكثير من التجار بالضغط علي المستهلك بتكلفة أعباء مادية اضافية, ولو حصل علي فاتورة حارب استغلال التجار وثبت حق المواطن.
وتابع: تفشي الرشاوي والفساد الإداري حيث يعتمد المخالفون من التجار والموردين بالأسواق دفع اتاوات نقدية شهرية لإتاحة الفرصه للتلاعب بالأسعار كما يشاءون, اضافة الي تفشي سياسه الاحتكار وفقدان القدرة علي التصدي وضعف الجهاز الاداري بالدولة.