أزمة أراضي أوقاف البحيرة بدون حل

تقدم أبناء عزبة سعيد الشرقية‏,‏ التابعة لمركز شبراخيت‏,‏ بشكوي الي المجلس المحلي لمحافظة البحيرة يتضررون فيها مما سموه تعنت الهيئة العامة للأوقاف‏,‏ وعدم انهاء إجراءات تقنين أوضاعهم علي الأراضي التي قاموا ببناء مساكنهم عليها منذ عشرات السنين‏,‏
رغم سدادهم لمقدمات الثمن في عام‏99‏ الي جانب مغالاة الهيئة في تقدير ثمن الأراضي‏.‏
وخلال اجتماع لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي تمت مناقشة الشكوي‏,‏ حيث تبين أن العديد من القري تعاني المشكلة ذاتها‏,‏ وقال طاهر الهواري عضو المجلس‏,‏ إن جذور المشكلة تعود الي قانون الإصلاح الزراعي في الخمسينات‏,‏ والذي تم بمقتضاه منح عدد كبير من المواطنين مساحات من الأراضي لزراعتها‏,‏ بالاضافة الي منزل صغير‏,‏ وبعد ذلك آلت ملكية مساحات كبيرة من أراضي الاصلاح الزراعي الي الأوقاف التي بدأت في مطالبة المواطنين بمتأخرات الايجار‏,‏ وبدل الانتفاع للأراضي التي قاموا بالبناء عليها‏,‏ وأضاف‏:‏ لسنا ضد حصول الدولة علي مستحقاتها‏,‏ ولكن الهيئة العامة للأوقاف‏,‏ تتعنت مع المواطنين‏,‏ وترفض انهاء طلبات الاستبدال التي تقدموا بها الي الهيئة لتقنين أوضاع ملكيتهم‏,‏ والنتيجة أنه عند قيام أي من هؤلاء المواطنين بهدم منزله القديم لاحلاله وتجديده يفاجأ بقيام الأوقاف بارسال خطابات الي مجلس المدينة تنذره فيها بعدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء الي المنزل‏,‏ وأمام التعنت من الأوقاف يقوم المواطنون بسداد المتأخرات ظنا منهم أنهم قد امتلكوا أرض منازلهم‏,‏ لكن يشترط موظف الأوقاف عليهم التوقيع مسبقا علي عقد اذعان بأن منزله والأراضي الفضاء حولها وما عليها ملك للأوقاف‏,‏ وذلك حتي يحرر له خطابا الي مجلس المدينة بموافقة الهيئة علي حصوله علي ترخيص بالاحلال والتجديد‏.‏
وأوضح ابراهيم الابشيهي عضو المجلس‏,‏ قيام أهالي العزبة بسداد‏10%‏ من ثمن الأرض‏,‏ كمقدم الي الهيئة في مارس‏1999,‏ ورغم مرور أكثر من‏11‏ عاما لم تبت الهيئة في طلبات استبدال الملكية التي تقدموا بها‏,‏ وظلت حبيسة الادراج‏,‏ كما فوجئوا بالهيئة تطالبهم بأسعار جديدة‏,‏ مؤكدا ان معاناة أبناء عزبة سعد تتكرر في قري الملقة والعامرية ومنشأة علوان والكوم وسيدي عمر والهيشا وسيدي عبدالله‏,‏ وغيرها من العزب والقري بمركز رشيد‏,‏ وأكثر من‏70‏ قرية أخري بمراكز المحافظة‏,‏ وأشار الي قرار وزير الأوقاف الذي اصدر عام‏2003‏ بوقف اجراءات الحجز علي واضعي اليد من المواطنين‏,‏ وتقديم واضعي اليد من المواطنين‏,‏ وتقديم تيسيرات لهم في السداد لتقنين أوضاعهم وهو مايحدث علي أرض الواقع‏.‏
أما صبري الشلمة عضو المجلس المحلي‏,‏ فيؤكد أن أروقة مجالس المدن تحوي العديد من طلبات الحصول علي تراخيص الاحلال والتجديد التي لم يتم البت فيها بسبب اشتراط قانون البناء الموحد تقديم سند الملكية للأرض قبل الحصول علي التراخيص‏,‏ وجميع هؤلاء المواطنين بالقري لا يمتلكون عقود بيع مسجلة بأراضي منازلهم‏,‏ ويضطرون الي اللجوء لموظفي الأوقاف ويجدون أنفسهم في مهب الريح‏.‏
وأضاف‏,‏ أن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الأوقاف يتسبب في تحايل البعض برفع قضايا شكلية بالمحاكم بعقود بيع للحصول علي صحة ونفاذ عليها واستخدامها كورقة للحصول علي التراخيص‏,‏ وهو مايهدر حق الدولة‏,‏ ويفتح الباب الخلفي لإنهاء التراخيص بالطرق غير القانونية‏.‏
ويؤكد محمد التماوي عضو المجلس المحلي‏,‏ أن المشكلة تتكرر أيضا في المستشفيات والمدارس وجميع منشآت النفع العام بالقري التي تؤول ملكية أراضيها للأوقاف‏,‏ حيث تطالبهم الهيئة بسداد مديونيات بمئات آلاف من الجنيهات استنادا الي ماانتهي اليه مجلس الدولة من أحقية هيئة الأوقاف في استرداد أراضي الوقف‏,‏ وانها لا تسقط بالتقادم‏,‏ مطالبا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين عند تقييم أسعار الأراضي فلا يعقل أن تقيم الهيئة سعر المتر في أرض الأوقاف بالسعر الحالي‏.‏
من جانبه‏,‏ أوضح المهندس سعد محمد سعد رئيس الملكية بهيئة الأوقاف أن أوقاف البحيرة ملتزمة بالتعليمات الواردة من الهيئة بالقاهرة بشأن اللائحة المنظمة لقرارات الاستبدال والتي تتضمن زيادة‏5%‏ من سعر الأرض سنويا منذ عام‏1993‏ وفي حال رغبة المواطنين الذين تقدموا بدفع مقدمات الأرض في إنهاء الاجراءات يأتي الي الهيئة لعمل اللازم‏.‏