بركة جعيف‏..‏ مقبرة للأسماك‏..‏ وصداع للأهالي

يبدو ان لعنة اغريقية تطارد أهالي قرية جعيف بإيتاي البارود فبالرغم من مرور أكثر من‏20‏ عاما علي المحاولات العديدة لتجفيف البركة الموجودة بها لاستغلالها في منشآت النفع العام الا انها جميعا باءت بالفشل وظلت البركة بؤرة خطيرة للتلوث بعد ان كانت في الستينات مصدرا غنيا للصيد وتربية الأسماك‏..‏
يرجع تاريخ قرية جعيف الي عام‏725‏ قبل الميلاد عندما بدأ تجار ملطة من الاغريق يتوافدون علي مصاب نهر النيل للتجارة ومع زيادة نشاطهم أقاموا قلعة لهم أسموها نقراطيس‏(‏ نوم جعيف‏)‏ لتمثل بداية استقرار الاغريق في مصر القديمة ويشير سليمان راغب النكلاوي مدير الجمعية الزراعية بالقرية الي تاريخ بركة جعيف البالغة مساحتها‏45‏ فدانا فيوضح انه تم استغلالها كمزرعة سمكية في الفترة من عام‏63‏ الي عام‏72‏ بمعرفة الوحدة المحلية للقرية والتي كانت تحصل علي نصف الارباح كما كانت مصدر رزق للكثيرين من ابناء العزب المجاورة ثم توقفت وأعيد تشغيلها كمزرعة سمكية مرة أخري في عام‏94‏ الا ان ارتفاع معدلات التلوث بالبركة حولها الي بيئة غير مواتية لنمو الاسماك وتعرضت كافة الاسماك الموجودة بها للنفوق ويوضح انه في عام‏86‏ تم عمل ندوة لبحث مشكلة البركة حضرها الدكتور فاروق التلاوي المحافظ آنذاك وتم اقتراح إنشاء شبكة من الصرف المغطي حول البركة وتوصيلها لأقرب مصرف مكشوف لتجفيفها لكن قوبل هذا الاقتراح باعتراض كبير من هيئة الآثار كما اعترضت إدارة الصرف علي اساس ارتفاع نسب الاملاح والملوثات بمياه البركة بدرجة شديدة كما يخشي من سحب مياهها وإلقائها في المصرف الزراعي والذي يعتمد عليه بعض المزارعين في عمليات ري محاصيلهم‏.‏
ويضيف مدير الجمعية الزراعية انه حلا للمشكلة قامت الوحدة المحلية بإنشاء بئر ارتوازية بقطر‏6‏ بوصات وتركيب مضخة عليه لمعادلة نسب الملوحة الزائدة بالبحيرة وتجديد مياهها لكن للاسف الشديد لوحظ نمو البوص والحشائش في البحيرة بصورة غير عادية وأصيبت المياه بالعفن وأصبحت رائحتها لا تطاق‏.‏
ويؤكد السعيد نوفل صيام عضو المجلس المحلي بالمحافظة أن بركة جعيف بإيتاي البارود تحولت الي بؤرة للاصابة بالامراض بعد ان أصبحت مصدرا خطيرا للتلوث ومأوي للحشرات والثعابين والقوارض مما يتسبب في معاناة كبيرة لقرية النبيرة والعزب المجاورة لها‏.‏
ويقول مما زاد المشكلة تعقيدا هو رفض الآثار اقتراح ردم البركة وطالبت الوحدة المحلية بسداد‏4‏ آلاف جنيه عن كل فدان تمثل تكلفة اعمال الجس والتنقيب‏.‏
ويضيف عرضنا الامر علي المحافظ اللواء محمد شعراوي الذي وافق علي اعتماد مليون جنيه لانشاء مصرف بالبركة حتي مصرف النقراشي إلا أن إدارة صرف جنوب البحيرة عاودت الاعتراض بدعوي ان معهد بحوث الصرف قام بإعداد دراسة متكاملة لمعالجة الآثار السلبية لبركة جعيف‏,‏ وكشف التقرير ان البركة لم تعد تصلح للاستزراع السمكي نظرا لارتفاع نسبة الملوحة بها‏,‏ فضلا عن الملوثات وأكد أن القياسات اثبتت ان نسبة الملوحة بالبركة بلغت‏33‏ ديسمنز‏/‏ م وعليه لم يعد ممكنا صرف مياه البحيرة علي مصرف النقراشي مباشرة لكونه مصدرا لري بعض الاراضي الأمر الذي يستلزم خلط مياه البركة أولا بمياه بئر ارتوازية لمعادلة نسبة الملوحة بها ويطالب بسرعة حل مشكلة البركة لاستغلالها في اقامة منشآت النفع العام للقرية‏.‏
يشير عبد الحليم عبد الكريم مهندس زراعي وعضو مجلس محلي ايتاي البارود الي معاناة‏300‏ أسرة من ابناء قرية جعيف قاموا بالبناء منذ عشرات السنين علي مساحات من الاراضي التابعة لهيئة الاثار ويقومون بسداد بدل انتفاع عنها للضرائب العقارية وعند احلالهم وتجديدهم لمنازلهم القديمة والتي مضي عليها أكثر من‏40‏ عاما فوجئوا بخطابات من مسئولي الآثار بالبحيرة الي مجلس المدينة تمنعهم من توصيل المرافق من مياه وكهرباء ولك أن تتخيل المعاناة التي تواجهها هذه الاسر وجميعهم من البسطاء الذين يعانون شظف العيش وضيق ذات اليد ويضيف تقدمنا بطلب الي مجلس المدينة لتقنين أوضاعهم وبعد عمل المعاينة ورفعها علي خرائط مساحية تم ارسال الملفات الي هيئة الآثار بالقاهرة ومر حتي الآن أكثر من‏4‏ أشهر دون ان نتلقي ردا‏.‏
يوضح سعيد علواني أحد أبناء القرية أنه قام ببناء منزل مكون من‏3‏ غرف يقيم به مع أفراد اسرته الثمانية ورغم مرور‏3‏ سنوات علي الانشاء لم يتمكن حتي الآن من عمل السقف بسبب تأخر موافقة الآثار علي تقنين حالات واضعي اليد‏.‏